المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
أقرت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة النهائية، يوم الثلاثاء 21 كانون الأول/ ديسمبر 2025، وبتأييد الحكومة، مشروع قانون يقضي بفرض السجن 5 سنوات، على كل من يمتدح أو ينفي حصول "المجزرة" يوم 7 تشرين الأول 2023، في محيط قطاع غزة.
أقرت الهيئة العامة للكنيست، يوم الثلاثاء، 19 تشرين الثاني 2024، بالقراءة النهائية، بأغلبية الأصوات ودعم الحكومة، مشروع قانون يقضي بوقف دفع مخصصات اجتماعية لمن أسمتهم "إرهابيين" وعائلاتهم، مقيمين خارج إسرائيل، والقصد هنا في الضفة الغربية وقطاع غزة. وهذا في حال ثبت للسلطات الإسرائيلية بأن الشخص ارتكب مخالفة "إرهاب" بموجب القانون الإسرائيلي.
أقرت الهيئة العامة للكنيست، يوم الخميس 7 تشرين الثاني، بالقراءة النهائية، قانون يقضي بطرد ابن عائلة مقاوم فلسطيني إلى قطاع غزة، أو إلى مكان آخر تختاره وزارة الداخلية الإسرائيلية بحسب الظروف، إذا كان يعلم أو كان عليه ان يعلم بأن ابن عائلته يريد تنفيذ عملية، أو أنه أعرب عن تأييده أو نشر مديحًا له ولعمليته أو منظمة تصفها إسرائيل بـ "الإرهاب".
أقرت الهيئة العامة للكنيست، بالقراءة النهائية، يوم الخميس 7 تشرين الثاني 2024، بالقراءة النهائية، قانونًا، في إطار قانون طوارئ مؤقت لخمس سنوات، يقضي بأن يكون من صلاحية المحاكم الإسرائيلية فرض أحكام بالسجن على أطفال دون سن 14 عاما، إذا كان في المخالفة ما يتم وصفه في إسرائيل "عملًا إرهابيًا"، أو عملًا على خلفية قومية، وليس فقط الإدانة بعملية قتل، كما هو القانون القائم.
أقرت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة النهائية، يوم الثلاثاء 5 تشرين الثاني 2024، قانونًا يقضي بمنح وزير التعليم صلاحية قرار فصل موظف/ة في جهاز التعليم الرسمي، في حال صدر عنه تعبير يؤيد ما تعتبره إسرائيل "إرهابًا"، أو "منظمة إرهابية" أو "عمليات إرهابية".
أقرت الهيئة العامة للكنيست، يوم الثلاثاء 29 تشرين الأول 2024، بأغلبية الأصوات من الائتلاف والمعارضة الصهيونية، بالقراءة النهائية، قانونًا حكوميًا، يشمل مشروعيّ "قانون أساس" متطابقين، قدمهما نائبان وأُقرّا بالقراءة التمهيدية يوم 6 حزيران 2024، بحيث يُحظر فتح ممثليات دبلوماسية في القدس الشرقية المحتلة، تهدف خدمةَ الفلسطينيين، ومن دون موافقة الحكومة الإسرائيلية.
الصفحة 1 من 10
