أقرت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة النهائية، يوم الثلاثاء 21 كانون الأول/ ديسمبر 2025، وبتأييد الحكومة، مشروع قانون يقضي بفرض السجن 5 سنوات، على كل من يمتدح أو ينفي حصول "المجزرة" يوم 7 تشرين الأول 2023، في محيط قطاع غزة.
وجاء في القانون في صيغته النهائية، مع بعض الاختلافات الطفيفة عن الصيغة الأولى: "تعريف مجزرة 7 أكتوبر 2023: أحداث المجزرة التي نفذها مخربوا حماس ومساعدوهم، يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023".
كل من يكتب أو يتكلم شفهيًا، ما من شأنه "نفي المجزرة" بحسب ما ورد في القانون، بهدف الدفاع أو التماثل مع حركة حماس، فالحكم عليه السجن 5 سنوات.
ويستثني القانون من كتب أمرًا كهذا عن طريق الصدفة، أو عن حسن نوايا، أو لغرض بحث علمي لعرض وجهات النظر.
وبادر للقانون النائب عوديد فورير، من كتلة "إسرائيل بيتنا" المعارضة، ومعه 26 نائبًا من كتل الائتلاف والمعارضة، وهم من كتل: "إسرائيل بيتنا" و"يوجد مستقبل" من المعارضة، وكتل الليكود و"شاس" و"يهدوت هتوراة" و"المعسكر الرسمي" و"قوة يهودية" و"الصهيونية الدينية"، وكلها شريكة في ائتلاف حكومة الطوارئ.
وأيد مشروع القانون 16 نائبًا، هم من كانوا يتواجدون في الهيئة العامة.
مبادر أول: عوديد فورير
مبادر مشارك: 26 نائبًا
رقم القانون: ف/ 25/ 4067
آخر معالجة: نهائية 21 كانون الأول 2025
