المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
يتجه قرابة 6.79 مليون من ذوي حق الاقتراع إلى الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية، يوم الأول من تشرين الثاني المقبل، وهي الانتخابات الخامسة التي تجري خلال 3 سنوات ونصف السنة، ولا يبدو أن هذه الانتخابات أيضا ستنتهي بتشكيل حكومة ذات أغلبية كبيرة، إذا ما تشكلت أصلا. وتتنافس في هذه الانتخابات 40 قائمة انتخابات قطرية، على 120 مقعدا برلمانيا.
مع أن الرجل اليمينيّ البارز في إسرائيل، بنيامين نتنياهو، لم تكن له حصةٌ في تشكيل الحكومة في الانتخابات السابقة، فإنّ حضوره لم يغب حتى في أكثر لحظات الحكومة الإسرائيلية استقراراً، وهذا الحضور المفرط في المشهد السياسيّ الإسرائيليّ لم يكن محض مصادفةٍ سياسية، وإنما كان انعكاساً لمواقف زعيم حزب الليكود، والرجل البارز في معسكر اليمين في الانتخابات التي ستعقد مطلع الشهر القادم.
في الولايات المتحدة، ثمة مستجدات متسارعة تتعلق بحركة المقاطعة المعروفة باسم BDS (الاسم الكامل لها هو: حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها). وهذه المستجدات تتعلق أساساً بمعارك قانونية في المحاكم في الولايات المتحدة، سواء محاكم فيدرالية على مستوى الأقاليم (الإقليم يضم عدة ولايات)، أو على مستوى المحكمة العليا (القادرة على الاستئناف على، أو رفض، أو تثبيت، قرارات المحاكم الفيدرالية). هذه المقالة، تتابع هذه المستجدات الحاصلة في القضاء الأميركي والمتعلقة بمستقبل عمل حركة المقاطعة في الولايات المتحدة تحديدا، وتركز على الجهود الإسرائيلية الرامية إلى تجريم حركة المقاطعة هناك.
لا شك في أن مُجرّد وجود إسرائيل في خضم معركة انتخابية يُعتبر كل صوت فيها مُهماً جدّاً، يعدّ سبباً وجيهاً كفايته لاعتبار الخطاب الذي ألقاه رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لبيد أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخراً، وأعلن في سياقه تأييده "حل الدولتين" للصراع مع الفلسطينيين، يندرج ضمن حملة دعائية يقوم بها حزبه ("يوجد مستقبل"). كما أن ردّات الفعل على الخطاب وعلى تأييد "حل الدولتين"، من جانب اليمين الإسرائيلي عموماً ومن جانب حزب الليكود ورئيسه بنيامين نتنياهو تحديداً، لا يبتعد عن هذه الغاية، وبالأساس حين يُحمّل هذا التأييد أكثر مما يحتمل.
الصفحة 121 من 860
