صادق الكنيست الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، على ميزانية إسرائيل للعام 2023 (484 مليار شيكل) والعام 2024 (514 مليار شيكل). ومن ضمنها، تم تخصيص ميزانية لكل وزارة إسرائيلية، أو سلطة، أو هيئة عامة، بحيث أن إقرار الميزانية يكون من خلال تشريع قانون خاص يحتاج إلى 50% + 1 من أعضاء الكنيست للمصادقة عليه واعتماده. تستعرض هذه المقالة أهم بنود الميزانية، وتركز على ميزانية منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق المحتلة (COGAT)، الذي يقوم بإدارة شؤون الأرض المحتلة (الضفة الغربية وقطاع غزة) وخصوصا قسم "الإدارة المدنية".

الميزانية الإسرائيلية للعامين 2023 و2024

قبل إقرار الميزانية الإسرائيلية، تدخل جميع الوزارات والهيئات في إسرائيل (على مستوي الوزراء والمدراء العامين) في جولات مفاوضات مع وزارة المالية الإسرائيلية لبناء ميزانية الدولة. داخل وزارة المالية، ثمة دائرة مختصة لبناء الميزانيات والإشراف عليها، وفيها موظفون مطلعون على عمل كل وزارة إسرائيلية. عادة ما يترافق هذا السياق مع جولات مفاوضات مشحونة بالتوتر، و"المفاصلة"، بحيث أن وزارة المالية تحاول إرضاء كافة الوزارات بتخصيص مبالغ تتناسب مع برامجها ووعود وزيرها الانتخابية. وبحسب ميزانية العامين 2023 و2024، فإن حصص كل وزارة، هيئة أو سلطة، كانت كالآتي (المبالغ بملايين الشواكل):^[1]

الجدول أعلاه يمثل الميزانيات الخالصة المخصصة لكل وزارة وسلطة، تُضاف إليها بطبيعة الحال مصاريف أخرى وردت في الميزانية تتعلق بالتطوير، والاستثمار في تحسين أداء الوزارات. فيما يخص عمل مكتب المنسق، فإن ميزانيته كانت على النحو التالي:

ميزانية مكتب المنسق (والإدارة المدنية)

تبلغ الميزانية المقترحة لتنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق المحتلة (الضفة الغربية وغزة بدون القدس) للسنة المالية 2023 حوالي 411 مليون شيكل إسرائيلي إجمالي، منها حوالي 133 مليون شيكل إنفاق صاف (من ميزانية الحكومة) وحوالي 278 مليون شيكل إنفاق متعلق بالدخل (وهذا يشمل الدخل الذي يجبيه مكتب المنسق سواء رسوم تصاريح، غرامات بناء، وغيرها). بالنسبة للسنة المالية 2024، يبلغ إجمالي الميزانية المقترحة حوالي 416 مليون شيكل، منها حوالي 138 مليون شيكل صافي الإنفاق وحوالي 278 مليون شيكل إنفاق متعلق بالدخل.^[2]

ومكتب منسق شؤون الحكومة الإسرائيلية في المناطق المحتلة سلطة مدنية مسؤولة عن تنفيذ سياسة الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتعمل أيضاً كهيئة مدنية لإدارة الاستيطان في الضفة الغربية، والتخطيط والبنية التحتية. تتضمن ميزانية تنسيق الأعمال الحكومية في المناطق المحتلة، ميزانيات فرعية مخصصة للمقر الرئيسي للمنسق، ومدرسة التنسيق والارتباط، والإدارة المدنية في قطاع غزة، ومقر التنسيق والارتباط في قطاع غزة، وصندوق إعادة تأهيل المحاجر في الضفة الغربية. وتشمل الميزانية للسنتين الماليتين 2023 و2024 الخطط الآتية: 

1.  تقوية إنفاذ القانون حيث يعتزم الجيش الإسرائيلي توسيع نطاق الإشراف على الأراضي في المناطق "ج"، بما في ذلك هدم البناء غير القانوني (عادة ما يكون بناء فلسطينيا)، والإشراف على البناء والأراضي وتسويتها، وتسهيل إشراف الدولة على الأراضي المحتلة، والإشراف على مواقع التعدين والمحاجر، والإشراف على سرقات المياه، والإشراف على المحميات الطبيعية والمواقع الأثرية.

2. تحسين البنية التحتية في المعابر: تطوير المعابر في الضفة الغربية وتنفيذ مشاريع لتحسين حركة المرور، وتطوير التقنيات في المعابر، وتطوير مرور البضائع وزيادة سرعة التصدير الفلسطيني الى إسرائيل.

3. تنمية المنطقة من خلال تطوير عدد كبير من المشاريع في مجالات الطاقة، الزراعة والمياه وجودة البيئة والغابات وسلامة الطرق وبما يتوافق مع الحفاظ على الأمن والاستقرار المدني في المنطقة.

4.  التحول الرقمي وتحسين الخدمة الإلكترونية: تنفيذ مجموعة متنوعة من المشاريع في المجال الرقمي بما في ذلك الانتقال إلى إصدار البطاقات الذكية بواسطة الآلات (بشكل إلكتروني وتلقائي)، ووضع شبابيك (أكشاك) الدفع في بعض المناطق. 

5. تحسين الإشراف والتعامل مع المخاطر البيئية وتطوير المواقع الطبيعية والتراثية: تنفيذ مشاريع في مجال الجودة البيئية بسبب المخاطر المتكررة في هذا المجال، مع التركيز على مواقع التخلص من النفايات ومرافق معالجة مياه الصرف الصحي ومحطات العبور. 

6. تنفيذ مشاريع لتحسين المحميات الطبيعية ومواقع الآثار في المنطقة والمحافظة عليها، بما في ذلك عمليات التنقيب والإنقاذ والتفتيش وتطوير مواقع المحميات الطبيعية.

المراجع

^[1]  لمراجعة كامل الميزانية، أنظر/ي موقع الكنيست الإسرائيلي على الرابط الآتي (من صفحة 182-185): https://main.knesset.gov.il/About/documents/budget/BudgetBill2023.pdf

^[2]  أنظر/ي "أسس الموازنة" للعامين 2023-2024، على الرابط التالي (ص: 86): https://shorturl.at/gOQ29

• ملحق المشهد العدد 580