المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
لطالما اعتبرت قضية تطبيع العلاقات بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية بمنزلة درة التاج في العلاقات العربية الإسرائيلية، وواحدة من الأهداف التي سعت إليها حكومات إسرائيل المختلفة، لا سيما في ظل الحكومات التي ترأسها رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو، خاصة بعد صعود ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وتولّيه هذا المنصب الرفيع وتحوله إلى شخصية مركزية في السعودية ومشروعه الإصلاحي الداخلي والخارجي، وتركيز نتنياهو على الملف الإيراني ومساعيه الحثيثة في محاولة لتشكيل تحالف إقليمي في مواجهة جهود إيران في تطوير برنامجها النووي ومواجهة تغلغل نفوذها في الشرق الأوسط، وهو صوّر هذا التحالف على أنه يصلح قاعدة تشكل قاسما مشتركا في مواجهة ما يسميه (التهديد الإيراني).
شكّل التصويت (السري) الذي جرى في الكنيست الأسبوع الماضي لاختيار عضويّ الكنيست اللذين سيمثلانه في "لجنة اختيار القضاة"، والذي أسفر عن انتخاب ممثلة المعارضة البرلمانية فقط، عضو الكنيست كارين إلهَرار، من حزب "يوجد مستقبل" (يش عتيد)، وفشل ممثلة الائتلاف الحكومي، عضو الكنيست تالي غوتليب، من حزب الليكود، في الحصول على ما يكفي من الأصوات يؤهلها لتكون الممثل الثاني للكنيست في هذه اللجنة، انتصاراً واضحاً للمعارضة وهزيمة قاسية للائتلاف.
تناول مراقب الدولة الإسرائيلية في تقرير جديد نتائج أعمال الرقابة التي تابعت مجالات حماية السايبر، وتكنولوجيا المعلومات وحماية الخصوصية. وفرضية العمل هي أن التقدم التكنولوجي جعل الكثير من المجالات الحياتية يعتمد على أنظمة معلومات مركزية، وبالتالي فمن المتوقع حدوث زيادة كبيرة في التهديدات السيبرانية ودرجة خطورتها. وإلى جانب الكثير من إيجابيات الفضاء المحوسب على الاقتصاد والمجتمع، يقول التقرير إن هناك ازدياداً في نطاق الهجمات السيبرانية التي تتطلب تعزيز مستوى الحماية والاستعداد للتعامل الأمثل معها.
تحرص صحيفة "هآرتس" وعدد من منظمات المجتمع المدني في إسرائيل منذ فترة على جعل موضوع أولاد طالبي اللجوء الأفارقة والعمال الأجانب، الذين ولدوا في إسرائيل وترفض هذه تجنيسهم، في صدارة اهتمام القوى والأحزاب السياسية المختلفة، ولكن من دون جدوى. فقد كُشف النقاب في الفترة القليلة الماضية عن أن بلدية تل أبيب، التي تتمركز في نطاق منطقة نفوذها الغالبية الساحقة من هؤلاء الأولاد، واتسمت حتى الآن بمعاملتهم نسبياً على نحو إنساني وجيّد عبر مراعاة مبدأ المساواة الكونيّ، بدأت بالتواطؤ مع وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية في اتباع سياسة تفرقة بحق هؤلاء الأولاد في مدارس المدينة، بالإضافة- وهذا هو الأهم- إلى اعتماد منهاج تعليمي خاص.
الصفحة 94 من 859
