المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، يجري معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي في جامعة تل أبيب استطلاعات رأي عام بشكل دوري لفحص مواقف الإسرائيليين تجاه القضايا الأمنية والثقة بالشخصيات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وقد قدّم مركز "مدار" العديد من القراءات والاستعراضات في هذه الاستطلاعات في مساهمات سابقة، وذلك بهدف استعراض وتحليل أبرز المعطيات والأرقام التي أوردتها هذه الاستطلاعات في إطار مساعي رصد التحول في الرأي العام من القضايا المختلفة ولا سيّما تلك المرتبطة بالحرب. هذه المساهمة، تستعرض أبرز ما ورد في استطلاع الرأي الأخير لشهر شباط 2025. جدير بالذكر أن المصطلحات والأفكار الواردة أدناه لا تُعبّر عن مركز "مدار" أو عن كاتب المساهمةن ومصدرها التقرير (الدراسة) نفسه.
أجرى مركز الأبحاث والمعلومات التابع للكنيست دراسة معطيات في موضوع تشغيل النساء العربيات في سوق العمل الإسرائيلية. وقال في مقدمته إنه يشكل تحديثاً لمستند سابق أُعدَّ في "المركز" في شباط 2022 حول الموضوع نفسه. ويُستدلّ من الدراسة أنه حتى نهاية العام 2024، لم يشارك أكثر من نصف النساء العربيات في سنّ العمل الأساسي (25-66 عاماً) في سوق العمل، حيث بلغت نسبة غير المشاركات 53%، بالإضافة إلى نحو 4% أخريات كنّ يبحثن عن عمل لكنهنّ بقينَ غير موظفات. رغم ذلك، شهد العقد الأخير ارتفاعاً متواصلاً في نسبة التشغيل، حيث ارتفعت من نحو 31% في العام 2014 إلى نحو 46% في العام 2024. وتقول الدراسة إنه على الرغم من كونه رقماً قريباً من الهدف الذي حددته الحكومة للعام 2026، فمع ذلك ما زالت نسبة تشغيل النساء العربيات منخفضة بشكل ملحوظ مقارنةً بمجموعات سكانية أخرى.
تشهد إسرائيل، منذ أن أعلنت الحكومة أنها ستحتفظ بوجود عسكري مستمر في 5 نقاط في لبنان مع دخول موعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية حيّز التنفيذ بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين الدولتين المبرم في يوم 27 تشرين الثاني 2024، جدلاً في هذا الشأن يمكن القول إن مرده الرئيس هو تجربة ما عُرف باسم الحزام الأمني في الجنوب اللبناني والذي أقامته إسرائيل بعد حرب 1982 على لبنان، وبقيت تحتله مدة 18 عاماً وانسحبت بعدها منه بصورة أحادية الجانب في أيار 2000 في إبان ولاية حكومة إيهود باراك (1999- 2001).
أقرت الهيئة العامة للكنيست، في الأسبوع الماضي، بالقراءة التمهيدية (من حيث المبدأ)، مشروع قانون يفرض ضريبة 80% على الجمعيات التي كل تمويلها يأتي من الخارج، وليست مدرجة على قوائم الجمعيات التي تتلقى دعما من الخزينة الإسرائيلية. وهي صيغة تستهدف الغالبية العظمى من الجمعيات الحقوقية، إلى درجة تصفيتها، وهي الجمعيات التي لا يتوافق نهجها مع سياسات الحكومة. ومشروع القانون هذا ليس جديدا، وظهر لأول مرّة قبل 15 عاما، لكن المعارضة الداخلية والخارجية، بما فيها ضغوط على الحكومة، ردعت تشريعه كليا. وسنرى كيف أن التعامل مع هذا القانون هو نموذج واضح للتقلبات السياسية في إسرائيل في السنوات الأخيرة.
الصفحة 7 من 882
