المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
في الوقت الذي يتركز فيه الانتباه على التيارات السياسية- التوراتية مثل تيار بتسلئيل سموتريتش ومحاولاتهم فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، تلعب الشركات الخاصة والتكتلات الاقتصادية الإسرائيلية والدولية دورًا حاسمًا في توسيع المستوطنات. يشكل القطاع الخاص، ورأس المال الاستعماري الجشع، دورًا محوريًا قلما يتم الالتفات إليه، إذ يراكم أرباحًا هائلة تُجنى من خلال مصادرة الأراضي الفلسطينية واستغلال الموارد. يسعى هذا المقال لكشف النقاب عن "البيزنيس" المتشعب، ومتعدد الجنسيات، الذي يشكل وقودًا للتوسع الاستيطاني، مسلطًا الضوء على كيفية تداخل المصالح التجارية مع السياسات الاستيطانية.
سجل التضخم المالي (مؤشر الغلاء) في الاقتصاد الإسرائيلي، في شهر تشرين الأول الماضي، ارتفاعا بنسبة 0.5%، وفق ما أعلنه مكتب الإحصاء المركزي الحكومي، في نهاية الأسبوع الماضي، وبذلك يكون التضخم ارتفع منذ مطلع العام الجاري بنسبة نصف بالمئة، وسط مؤشرات إلى أن القادم سيكون أسوأ، في العام المقبل 2025؛ وما سيزيد الطين بلة، هو التراجع المتوقع للقوة الشرائية بنسب ملموسة، بفعل إجراءات وقرارات حكومية. وقال تقرير جديد لمنظمة التعاون والتنمية العالمية، OECD، إن إسرائيل هي الأكثر كلفة للمعيشة من بين الدول المتطورة، بعد مقارنة مستويات الأسعار العالية جدا، بمستوى الرواتب والمداخيل.
شهدت الفترة القليلة الفائتة تطوّرين لا بُدّ من التوقف عندهما نظراً إلى ما ينطويان عليه من تداعيات قد تؤثر في مستقبل الحرب التي تشنّها إسرائيل على قطاع غزة ولبنان، وتتسبّب باستمرار المواجهات في جبهات أخرى، وباحتمال التصعيد مع إيران. التطوّر الأول انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة، والتطوّر الثاني قيام رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بإقالة وزير الدفاع يوآف غالانت. ويمكن مقاربة هذين التطورين من زوايا متعدّدة، ولكن سنقتصر هنا على الزاوية المتعلقة برؤية نتنياهو لهما، سواء على مستوى التوقعات، أو على مستوى التمنيات.
دلّت بيانات رسمية جديدة على أن 70% من الشباب في إسرائيل غير قادرين اقتصادياً على شراء شقة سكنية، في حين يكلف هذه الشريحة السكانية استئجار الشقق ما يفوق الـ 40% من دخلها الشهري.
الصفحة 2 من 859
