المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةخفضت منظمة التعاون والتنمية بين الدول المتطورة OECD في تقريرها الأخير تقديراتها للنمو الاقتصادي الإسرائيلي في العام الجاري إلى 1ر3%، بدلا من 6ر3% في تقديرات سابقة. في حين حذر البنك الإسرائيلي المركزي من أن الارتفاع الحاد في النمو الاقتصادي في الربع الأول من هذا العام، 2ر5%، يعود إلى الارتفاع الحاد في شراء السيارات، استباقا لرفع ضرائب جديدة على السيارات، ومن دون احتساب شراء السيارات كان النمو سيرتفع بنسبة 7ر2%.
لا تقتصر التقلّبات، التي تكسر قواعد سابقة متعارف عليها في الحلبة السياسية الإسرائيلية، على الجهود التي يقودها بنيامين نتنياهو شخصيا لإعادة تشكيل اليمين في إطار موحد الى جانب الليكود، بل تجري في جناح المعارضة – غير المتجانسة بأيّ شكل! – تحرّكات مختلفة، منها ما يتعلق بفكرة إنشاء "جسم يهودي- عربي".
يوما فقط كانت كافية كي يعي اليمين الاستيطاني أن تحالفه السياسي الأساس ليس كافيا لتماسكه، فهناك صراعات حزبية ومنافسات شديدة بين الشركاء المفترضين لحكومات بنيامين نتنياهو والليكود، انعكست في قفز أفيغدور ليبرمان على قضية الصراع العلماني الديني، بعد أن رأى أن لا حكومة من دونه، وأن نتيجة "الحضيض" التي حصل عليها تنذر بقرب زواله عن الخارطة، فقرر خوض المناورة التي قادت لحل الكنيست. إلا أن الانتخابات المعادة ستعيد توزيع المقاعد من جديد، بشكل ملحوظ، خاصة وأن الشراكات التي تفككت ودفعت ثمنا قاسيا لها تحاول إعادة بناء نفسها، وبضمنها "القائمة المشتركة"، التي فقدت ثلاثة مقاعد في انتخابات نيسان.
أصدر "معهد القدس للاستراتيجيا والأمن"، أوائل حزيران الجاري، وثيقة شاملة تحت عنوان "عَظَمة في ساعة امتحان ـ مخطط سياسات لحكومة إسرائيل"، وصفها بأنها "مقترح مخطط للسياسات الحكومية" في مختلف المجالات، السياسية والعسكرية والدبلوماسية، الدولية والإقليمية والمحلية، يضعها على طاولة الحكومة الإسرائيلية الجديدة، التي سيجري تشكيلها في إثر انتخابات الكنيست الـ 22، المزمع إجراؤها في 17 أيلول المقبل، انطلاقا من الافتراض (البدهي من وجهة نظر معدّي هذه الوثيقة، كما يبدو بوضوح من قراءتها!) بأن هذه الحكومة (الجديدة) ستكون حكومة يمينية، مثل سابقاتها خلال العقد الأخير، على الأقل.
الصفحة 366 من 883
