خفضت منظمة التعاون والتنمية بين الدول المتطورة OECD في تقريرها الأخير تقديراتها للنمو الاقتصادي الإسرائيلي في العام الجاري إلى 1ر3%، بدلا من 6ر3% في تقديرات سابقة. في حين حذر البنك الإسرائيلي المركزي من أن الارتفاع الحاد في النمو الاقتصادي في الربع الأول من هذا العام، 2ر5%، يعود إلى الارتفاع الحاد في شراء السيارات، استباقا لرفع ضرائب جديدة على السيارات، ومن دون احتساب شراء السيارات كان النمو سيرتفع بنسبة 7ر2%.
وجاءت تقديرات OECD ضمن التقرير الفصلي للمنظمة، الذي حذرت فيه من تراجع النمو العالمي في هذا العام، وفي مناطق معينة ستكون أقرب إلى الركود الاقتصادي، كما هي حال دول الاتحاد الأوروبي، ومن تراجع وتيرة النمو في الصين. وعبّرت أوساط اقتصادية إسرائيلية عن قلقها من هذه التقديرات، كونها ستنعكس سلبا بالضرورة على حجم الصادرات الإسرائيلية، وبالذات في الدول المتطورة، وخاصة دول الاتحاد الأوروبي، التي يبلغ حجم استيرادها من إسرائيل حوالي 35% من اجمالي الصادرات الإسرائيلية.
وفي تقديرات OECD، كما ذكر، تحذير من تباطؤ اقتصادي عالمي، وهو توجه بدا ملموسا في الأسواق العالمية في نهاية العام الماضي 2018، وهو مستمر في النصف الأول من العام الجاري 2019. وتقول المنظمة إنه منذ الآن بات ملموسا التباطؤ في التجارة والاستثمارات في دول كبرى في العالم، وبالأساس في الولايات المتحدة الأميركية والصين. ولكن في المقابل هناك حالة من الازدهار في أسواق المال العالمية، وبقدر نسبي.
وتقول OECD إن النمو الاقتصادي العالمي سيرتفع هذا العام بنسبة 2ر3%، مقابل 5ر3% في العام الماضي، ولكن في العام 2020 من المتوقع أن يرتفع النمو العالمي بنسبة 4ر3%. وحسب تقديرات OECD، فإن النمو في الصين سيرتفع هذا العام بنسبة 2ر6%، وهو مؤشر على تراجع حاد في وتيرة النمو. في حين أن النمو في دول اليورو (الاتحاد الأوروبي) سيرتفع بما بين 2ر1% إلى 4ر1%، وهذه نسب ضعيفة، إلا أن نسبة التكاثر السكاني في هذه الدول تلامس 1% سنويا.
النمو في إسرائيل
وبالنسبة للنمو الاقتصادي الإسرائيلي فإن OECD، وكما ذكر، خفّضت تقديراتها لهذا العام من 6ر3% إلى 1ر3%، على أن يرتفع النمو في العام المقبل 2020 بنسبة 2ر3%. وتقول المنظمة في تقريرها إن التباطؤ في الأسواق العالمية سيحد من إمكانية زيادة الصادرات الإسرائيلية وتمددها في العالم. ولهذا فإن النمو الإسرائيلي سيعتمد أكثر في هذه المرحلة على الاستهلاك المحلي، أمام نسبة التشغيل العالية جدا (8ر3% نسبة البطالة في نيسان)، وفائدة بنكية منخفضة.
وتوصي OECD الحكومة الإسرائيلية بلجم العجز في الموازنة العامة، الذي بات يقفز عن نسبة 6ر3% من اجمالي الناتج العام، بدلا من 9ر2% وهو السقف الذي حددته الموازنة العامة للعام الجاري. في حين أن بنك إسرائيل المركزي ومعه صندوق النقد يطالبان بتخفيض العجز إلى 5ر2%، من خلال فرض ضرائب وإجراء تقليصات في الموازنة العامة.
وقد فسّرت أوساط إسرائيلية مطالبة OECD إسرائيل بقيود اقتصادية ومالية برفع للفائدة البنكية الأساسية، التي هي منذ 7 أشهر عند مستوى 25ر0%، بعد أن كانت على مدى 45 شهرا عند مستوى 1ر0%. وقد بادر بنك إسرائيل المركزي في شهر تشرين الثاني من العام الماضي إلى رفع الفائدة إلى مستوى 25ر0%، في الفترة بين انتهاء ولاية محافظة البنك السابقة ودخول المحافظ الجديد. إلا أن مصادر في البنك صرّحت لاحقا أن قرار رفع الفائدة كان سابقا لأوانه، ولذا بقيت الفائدة مجمّدة طوال الأشهر الـ 7 الأخيرة، ولكن احتمال رفعها من جديد قريبا، بات واردا على ضوء ارتفاع وتيرة التضخم، ولكن في المقابل فإن سعر صرف الدولار متأرجح إلى الأسفل أمام الشيكل، ما يجعل قرار رفع الفائدة حذرا جدا في هذه المرحلة.
من ناحية أخرى قال بنك إسرائيل المركزي إن سبب ارتفاع النمو الاقتصادي الإسرائيلي في الربع الأول من العام الجاري إلى 2ر5%، يعود إلى الارتفاع الحاد جدا في الربع الأول من هذا العام في شراء السيارات الجديدة، استباقا لرفع الضرائب والرسوم على غالبية أنواع السيارات ابتداء من مطلع نيسان الماضي. ويقول البنك إن شراء السيارات زاد النمو بما بين 5ر2 إلى 3 نقاط للنمو، بمعنى أنه من دون شراء السيارات كان النمو سيرتفع في الربع الأول من هذا العام بنسبة 7ر2%.
وكان بنك إسرائيل المركزي في تقريره السنوي عن العام الماضي، الصادر في نيسان الماضي، أوضح أن نسبة النمو الاقتصادي في 2018 بلغت 3ر3%، وهي أقل من نسبة النمو في العامين الأسبقين، 5ر3% في 2017، و4% في 2016. وحذر البنك من استمرار انخفاض نسب النمو في المستقبل إلى أقرب للركود، إذا لم تُقدِم الحكومة على إجراءات لتحفيز النمو.
فقد حذّر بنك إسرائيل المركزي في تقريره من أن الاقتصاد الإسرائيلي يتدحرج نحو ما هو أقرب إلى الركود الاقتصادي، في حال لم تتخذ الحكومة إجراءات جوهرية ذات قدرة على رفع الإنتاجية، وزيادة المشاركة في العمل، خاصا بالذكر جمهور المتدينين المتزمتين "الحريديم"، الذين نسبة مشاركة رجالهم في سوق العمل تقل عن 50%، لدوافعهم الدينية. في حين أن النساء العربيات محرومات من فرص العمل، ونسبة مشاركتهن بالكاد تصل إلى 37%.
ويقول البنك في تقريره إن معدل النمو الاقتصادي السنوي من العام 2000 إلى العام 2016، كان في حدود 3ر3% سنويا. ومن شأن هذا المعدل أن يهبط إلى نسبة 7ر2% سنويا، من العام 2017 وحتى العام 2035. وهذه نسبة تقارب الركود الاقتصادي، لأن نسبة التكاثر السكاني الطبيعي السنوية في حدود 2%، وهي الأعلى بين الدول المتطورة.
