المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
أفرزت انتخابات الكنيست الـ 22 التي جرت يوم 17 أيلول الجاري، حالة تعقيدات غير مسبوقة في عمقها، رغم أنه كان لكل انتخابات منذ انتهاء احتكار حزب العمل للسلطة في العام 1977 تعقيداتها. ولكننا اليوم نرى مشهدا أشد عمقا، سينعكس على شكل تركيبة الحكومة، والوقت الذي ستحتاجه عملية التركيب. ولكن في المقابل فإن السياسة الإسرائيلية أبعد ما تكون عن الاستقامة، والانقلابات في المواقف واردة، خاصة حينما تكون المفاتيح بيد شخص من نوعية أفيغدور ليبرمان.
ليس مبالغة القول في معرض التعقيب على النتائج النهائية لانتخابات الكنيست الـ22، التي جرت يوم 17 أيلول الحالي، إن نجاح القائمة المشتركة كان بمثابة الرهان الانتخابي الأكثر نجاحاً في هذه الجولة، حيث حصلت على نحو 80 بالمئة من أصوات الناخبين العرب، وتسببت برفع نسبة تصويت هؤلاء الأخيرين إلى 60 بالمئة بعد تراجعها إلى 49 بالمئة في انتخابات نيسان الماضي. كما ارتفع التمثيل العربي من 10 مقاعد في انتخابات نيسان إلى 13 مقعداً في انتخابات أيلول.
قالت مصادر مسؤولة في ديوان رئاسة الدولة الإسرائيلية إن رئيس الدولة رؤوفين ريفلين توجه إلى المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت كي يستوضح منه عن الوضع القانوني لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وإن كان هناك أي دافع يمنع أن يتم تكليفه بتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة.
وأضافت هذه المصادر أن مكتب مندلبليت أكد أنه في هذه المرحلة لا يوجد أي مانع قانوني كهذا.
من المتوقع أن يعلن الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، غداً الأربعاء، عن قراره بشأن هوية الشخص الذي سيكلفه بتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة. وسيكون قراره إما بنيامين نتنياهو، زعيم الليكود، الذي حصل خلال مشاورات الرئيس مع الكتل البرلمانية المختلفة أمس وأول أمس على تأييد 55 نائبا، أو بيني غانتس رئيس تحالف "أزرق أبيض"، الذي حصل على تأييد 54 نائبا؛ فيما رفض 11 نائبا تسمية مرشح باسمهم، وهم: 3 نواب التجمع الوطني في القائمة المشتركة، و8 نواب حزب "يسرائيل بيتينو (إسرائيل بيتنا)" بزعامة أفيغدور ليبرمان.
الصفحة 350 من 882
