المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةقالت تقارير صحافية اقتصادية في الأيام الأخيرة إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو سيفرض على شركائه في الحكومة المقبلة التعهد بالموافقة على إقرار موازنة مزدوجة للعامين المقبلين 2020 و2021، بزعم أن هذا يقود إلى استقرار اقتصادي، لكن في خلفية هذا النمط من الموازنات العامة، الذي يندر وجوده في العالم، أن نتنياهو يريد استبعاد أزمات حزبية في ائتلافه المقبل.
"تقف إسرائيل أمام مفترق قرارات من شأنها أن تقرر في مجرد وجودها بعد بضعة عقود من الزمن... ثمة أزمة كبيرة ومُزلزِلة متوقعة" ـ هذه "النبوءة" هي خلاصة وثيقة علمية رصينة أعدها معهد "شورش للدراسات الاقتصادية والاجتماعية" بناء على طلب خاص من "المجلس الاقتصادي القومي"، وهو مؤسسة حكومية تعمل تحت إشراف مباشر من ديوان رئيس الحكومة.
تؤكد دراسة اقتصادية ـ اجتماعية جديدة أن لتعاظم قوة الأحزاب الحريدية السياسية في إسرائيل (كما ينعكس في نتائج الانتخابات العامة منذ 1977، بما فيها الأخيرة تحديداً) إسقاطات اقتصادية ـ اجتماعية سلبية عميقة الأثر وبعيدة المدى على المجتمع الإسرائيلي.
ثمة ثلاثة بدائل قانونية مركزية متاحة أمام رئيس الحكومة ووزير العدل الجديد في حكومته المقبلة لمحاولة تخليص بنيامين نتنياهو وإنقاذه من براثن لوائح الاتهام الجنائية التي قد يقرر المستشار القانوني للحكومة تقديمها بحقه في نهاية المطاف.
الصفحة 347 من 860
