قوبل الاعلان، قبل أسبوعين، عن عودة رئيس الوزراء الاسرائيلي الأسبق إيهود باراك للسياسة ولاستئناف نشاطه في إطار حزب "العمل"، الذي ينوي التنافس على رئاسته، بتحفظات من جهات غير قليلة ممن كانوا زملاءه حتى مستهل العام 2001 ، منهم بنيامين بن اليعيزر ومتان فلنائي وعمير بيرتس، الذين سبق أن اعلنوا عن نيتهم خوض الانتخابات على زعامة الحزب.
أعربت الحكومة الاسرائيلية عن استعدادها للموافقة على اشراف دولي على الانتخابات الرئاسية الفلسطينية لضمان نزاهتها، في وقت استخدمت موضوع "مكافحة الارهاب" لتحجيم الهجمة الديبلوماسية الاوروبية واختزالها بمسألة الانتخابات، معلنة نيتها المساعدة في اجرائها بسلاسة.
يواصل جيش الاحتلال والحكومة الاسرائيلية التماس الأعذار والتبريرات للجرائم التي تقترف بحق المدنيين الفلسطينيين من قبل الجنود والضباط وسط تساؤلات متواضعة في وسائل الاعلام العبرية حيال تنامي ظاهرة التنكيل والتمثيل بالاموات الفلسطينيين عسكريين ومدنيين على حد سواء اضافة الى التنكيل بالاحياء منهم. وتعليقا على تقديم لائحة اتهام ضد الضابط الذي قتل التلميذة ايمان الهمص من رفح في الخامس من اكتوبر/ تشرين الأول الماضي وأفرغ نحو 20 رصاصة في جسدها للتثبت من موتها كرر الناطق بلسان جيش الاحتلال موقفه المدافع ضمنا عن الجريمة بالزعم ان الجنود يعملون في "ظروف معقدة".
* مصادقة الحكومة الاسرائيلية على إقامة صندوق خامس للمرضى بهدف الربح يخلق نقاشاً في صفوف أخصائيي الصحة الاسرائيليين الذي يحذرون من مغبة تطبيق هذه الخطة*
لا بد من أن عشقاً واضحاً يجمع بين وزير المالية بنيامين نتنياهو والقطاع الخاص في إسرائيل، إذ تتلخص "إنجازات" نتنياهو منذ تسلمه مهام المالية بتطبيق السياسة المالية الأميركية في إسرائيل متجاهلاً بهذا الضرر الذي لحق ويلحق بالطبقات الوسطى والفقيرة. بالمقابل يحظى نتنياهو في ايامه الحالية وتحظى سياسته هذه بتأييد منقطع النظير من قبل أغنياء الدولة نظراً لسعيه "الموفق" في تحويل أجسام عامة جماهيرية الى خاصة بالإضافة الى تأييد الحكومة الاسرائيلية التي تمنحه في كل مرة ثقة مجددة لتطبيق سياسته الاقتصادية على الرغم من معارضة الشارع لها. وبالاضافة الى "الإصلاحات" التي تتمثل بالخصخصة في سلكي الصناعة والتجارة وتحويل بعض المؤسسات العامة الى خاصة مثل الموانئ ومحاولاته لتحويل السجون أيضاً، قاد نتنياهو الحكومة الاسرائيلية من أجل المصادقة على قانون يسمح بإفتتاح صندوق خامس للمرضى بهدف الربح يكون بملكية القطاع الخاص، الامر الذي أثار ردود فعل ساخطة في أوساط المختصين بشؤون قطاع الصحة العام الذين حذروا من مغبة تطبيق مثل هذا القانون على ارض الواقع. "صندوق مرضى خامس بهدف الربح"- قال الاخصائيون- "سيزيد من معاناة جهاز الصحة في اسرائيل". لكن نتنياهو ماض في تطبيق خطته على الرغم من المعارضة التي يلقاها.
الصفحة 745 من 1047