في الوقت الذي يتحدث فيه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عن استعداده لاستئناف المفاوضات ويكرر دعوة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إلى لقائه، ويعلن أنه جاهز لتقديم "تنازلات بعيدة المدى"، صادق نتنياهو مؤخرا على سن مشروع قانون يمنع التوصل إلى اتفاق سلام من دون حصول "اللاجئين اليهود" على ظروف وشروط مماثلة للاجئين الفلسطينيين.

وذكرت صحيفة معاريف، اليوم الأربعاء 11.11.2009، أن الهيئة العامة للكنيست صادقت، يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي، على مشروع قانون بالقراءة التمهيدية قدمه عضو الكنيست نيسيم زئيف من حزب شاس، الشريك في التحالف الحكومي، يقضي بعدم تمكين إسرائيل من التوقيع على اتفاق سلام مع الفلسطينيين أو أية دولة عربية أخرى من دون ترتيب شؤون "اللاجئين اليهود" الذين هاجروا من الدول العربية إلى إسرائيل بعد قيامها، في العام 1948، و"تحصيل حقوقهم".

ووفقا لنص مشروع القانون، الذي وصفته الصحيفة ب"الاستفزازي"، فإن "مواطني إسرائيل اليهود الذين قدموا إلى البلاد من الدول العربية، في أعقاب قيام دولة إسرائيل، وتركوا أملاكهم في البلاد التي جاؤوا منها، هم لاجئون بموجب تعريف ميثاق اللاجئين للأمم المتحدة". وينص مشروع القانون على وجوب المساواة بين ظروف "اللاجئين اليهود" واللاجئين الفلسطينيين خلال المفاوضات على اتفاق سلام بين إسرائيل والعرب.

وينص مشروع القانون على أن "حكومة إسرائيل لن توقع، بشكل مباشر، أو بواسطة مندوب عنها، على معاهدة أو اتفاق من أي نوع كان مع دولة أو هيئة أو سلطة يتعلق باتفاق سياسي في الشرق الأوسط من دون ضمان حقوق اللاجئين اليهود من الدول العربية وفقا لميثاق اللاجئين للأمم المتحدة". وأضاف مشروع القانون أنه "يتعين على حكومة إسرائيل في أي بحث حول موضوع اللاجئين الفلسطينيين، في إطار مفاوضات سلام في الشرق الأوسط، أن تطرح موضوع منح تعويضات على فقدان أملاك ومنح مكانة مساوية للاجئين العرب الذين تركوا أملاكهم منذ قيام الدولة وللاجئين اليهود من الدول العربية".

وأفادت معاريف بأن اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون سن القوانين رفضت مشروع القانون هذا ولم تصادق عليه، وعلى أثر ذلك توجه نائب الوزير يتسحاق كوهين، من حزب شاس، والذي أعد مشروع القانون، إلى نتنياهو مطالبا بمصادقة اللجنة الوزارية على القانون وتمريره إلى الكنيست للتصويت عليه. وقد استجاب نتنياهو للطلب. بعد ذلك قدم الوزير موشيه كحلون، من حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، استئنافا إلى اللجنة الوزارية لشؤون سن القوانين على قرارها السابق برفض مشروع القانون وصادقت اللجنة هذه المرة عليه وتم طرحه على الهيئة العامة للكنيست التي صادقت هي الأخرى عليه بالقراءة التمهيدية الأسبوع الماضي.

ويدعي مشروع القانون أن عدد "اللاجئين اليهود الذين طُردوا أو هربوا من الدول العربية واضطروا إلى ترك بيوتهم وأملاكهم منذ قيام الدولة يبلغ مليون ونصف المليون لاجئ". ويذكر أن الكونغرس الأميركي كان قد اقر في شهر شباط من العام 2008 أن هؤلاء اللاجئين اليهود هم لاجئون وفقا لميثاق الأمم المتحدة.

وجاء في مشروع القانون الذي قدمه حزب شاس أن حكومة إسرائيل اتخذت قرارا منذ مدة يتعلق بتسجيل مطالب اليهود الذين هاجروا من الدول العربية، وفي حال سن القانون فإنه سيتوجب على حكومة إسرائيل شمل هذه المطالب في أي اتفاق بين إسرائيل والفلسطينيين أو دول عربية يتم التوصل إليه في المستقبل.

والجدير بالذكر أن الغالبية العظمى من اليهود الذين هاجروا من الدول العربية إلى إسرائيل فعلوا ذلك في أعقاب حملات بادرت إليها إسرائيل وبرغبة منهم، ويؤكد ذلك العديد من الأبحاث والكتب التي صدرت في إسرائيل نفسها.