صادقت الحكومة الإسرائيلية المصغرة للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، اليوم الأربعاء – 18.2.2009، على اقتراح رئيس الحكومة، ايهود أولمرت، القاضي باشتراط إتمام صفقة تبادل أسرى مع حماس تستعيد من خلالها إسرائيل جنديها الأسير في قطاع غزة، غلعاد شاليت، للتوصل إلى اتفاق تهدئة وفتح المعابر في القطاع.

وقال وزير الداخلية الإسرائيلية وعضو الكابينيت، مائير شيطريت، للإذاعة الإسرائيلية العامة إن إسرائيل أبلغت مصر بقرار الحكومة الأمنية المصغرة الذي ينص على أن "إسرائيل لن تفتح المعابر حتى تحرير شاليت". وأضاف شيطريت أن "الكابينيت قرر أنه ليس معقولا أن يتم فتح المعابر وتمرير مواد ليست لأهداف إنسانية فقط، قبل تحرير شاليت وعودته إلى بيته" في إشارة إلى إدخال مواد مثل الاسمنت والحديد لإعادة إعمار غزة.

من جهة ثانية لم يصادق الكابينيت على صفقة من أي نوع من أجل التوصل إلى صفقة تبادل أسرى مع حماس وإطلاق سراح شاليت. كما لم يتطرق إلى أسماء أسرى فلسطينيين تطالب حماس بإطلاقهم مقابل شاليت، وإنما سعى إلى وضع موقف موحد ستعرضه إسرائيل منذ الآن أمام مصر، التي تجري محادثات منفصلة مع إسرائيل وحماس. وبرزت في الأيام الأخيرة خلافات بين أولمرت وبين وزير الدفاع، ايهود باراك، وجهاز الأمن. وطالب أولمرت ألا يتم التوصل إلى تفاهمات حول التهدئة أو فتح المعابر قبل التوصل إلى اتفاق حول تبادل الأسرى.

وبدأ أولمرت بالربط بين إطلاق شاليط وفتح المعابر منذ يوم السبت الماضي، على اثر إعلان مصر وحماس عن تقدم في المحادثات حول التهدئة، علما أن إسرائيل كانت قد أوفدت رئيس الدائرة السياسية والأمنية في وزارة الدفاع، عاموس غلعاد، عدة مرات إلى مصر لإجراء محادثات حول التهدئة ولم يشترط خلالها حل قضية شاليت قبل التهدئة وفتح المعابر.
ونقلت صحيفة هآرتس، اليوم، عن مصدر مصري رفيع المستوى قوله إن الموقف الذي يطرحه أولمرت جديد ولم يكن مطروحا من قبل "وتحدثنا طوال الوقت عن التهدئة وليس عن شاليت، إذ لا يمكن التحدث في قضية شاليت تحت إطلاق النار".