وافق حزب كديما على شروط حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المتطرف بقيادة أفيغدور ليبرمان، لحثه على التوصية بتكليف رئيسة كديما، تسيبي ليفني، بتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة ومنع تشكيل حكومة يمين برئاسة زعيم حزب الليكود، بنيامين نتنياهو. ولفتت صحيفة يديعوت أحرونوت، اليوم الثلاثاء، 17.2.2009، إلى أن "ليفني اقتربت من ليبرمان، لكنها خسرت تأييد حزب العمل".

ويبدأ الرئيس الإسرائيلي، شمعون بيرس، إجراء مشاورات مع رؤساء الأحزاب والاستماع إلى توصياتهم حيال تكليف مرشح بتشكيل الحكومة المقبلة، وذلك بهد الإعلان عن النتائج الرسمية للانتخابات العامة، مساء غد الأربعاء. ويبدو توازن القوى في هذه الأثناء أن أربعة أحزاب، هي الليكود وشاس و"الوحدة الوطنية" و"البيت اليهودي"، ويضمون 45 نائبا في الكنيست، سيوصون بتكليف نتنياهو. وسيوصي حزب كديما، 28 نائبا، بتكليف ليفني، ولم يقرر حزبا "إسرائيل بيتنا" ويهدوت هتوراه، 20 نائبا، بمن سيوصيان، فيما لن توصي أحزاب العمل وميرتس والأحزاب العربية، 27 نائبا، بتكليف أي مرشح بتشكيل الحكومة.

وكان القيادي في كديما، الوزير حاييم رامون، أبلغ رئيس طاقم المفاوضات الائتلافية في "إسرائيل بيتنا"، عضو الكنيست ستيس ميسيجنيكوف، خلال لقاء عقداه أمس، أن كديما يوافق على "وثيقة المبادئ" التي قدمها "إسرائيل بيتنا" وتضمنت شروط هذا الحزب للانضمام إلى حكومة إسرائيلية مقبلة.

ووافق كديما على مطلب "إسرائيل بيتنا" بشأن الربط بين الولاء لدولة إسرائيلي يهودية وصهيونية بالحصول على المواطنة. وجاء في رد كديما أنه "في إسرائيل، وكونها الوطن القومي للشعب اليهودي، لن يتم منح تعبير قومي للأقليات القومية، ولذلك فإن الدولة ستضمن أفضلية واضحة للجنود المسرحين الذين خدموا في الجيش الإسرائيلي ولمن أدى خدمة أخرى وساهموا في أمن الدولة". وكان ليبرمان قد هاجم خلال المعركة الانتخابية الأقلية العربية وأعضاء الكنيست العرب، بسبب معارضتهم للحرب على غزة وكونهم يعارضون تعريف إسرائيل أنها دولة يهودية. ودعا إلى منع حزب التجمع الوطني الديمقراطي لمجرد أنه يدعو إلى تعريف إسرائيل على أنها "دولة جميع مواطنيها".

وجاء في رد كديما على شروط "إسرائيل بيتنا" أن "كديما ستعمل على توسيع نشاط دائرة الخدمة الوطنية – المدنية وفقا لمبدأ أن كل شاب مواطن في إسرائيل ملزم بالتطوع للدولة والمجتمع الذي يعيش فيه بواسطة خدمة عسكرية أو قومية أو مدنية تعترف بها الدولة". وتجمع الأحزاب العربية في هذا السياق على رفض الخدمة المدنية وترى بأنها مقدمة لإلزام الشبان العرب بالخدمة العسكرية.

وطرح "إسرائيل بيتنا" من خلال "وثيقة المبادئ" التي سلمها إلى كديما والليكود، يوم الجمعة الماضي، خمسة بنود طالب بأن تتضمنها الخطوط العريضة للحكومة المقبلة كشرط للانضمام إليها. وتطالب البنود الخمسة بإسقاط "حكومة حماس" في قطاع غزة، وطرح مشروع قانون المواطنة على جدول أعمال الكنيست لتعديله بموجب الولاء والمواطنة، وتغيير طريقة الحكم في إسرائيل، وتشكيل مجلس وزاري مصغر لشؤون تشجيع واستيعاب هجرة اليهود إلى إسرائيل، ومنح حرية التصويت لأعضاء التحالف الحكومي على قضايا دينية مثل سن قوانين لتسهيل عملية التهود وإقرار الزواج المدني.

وقال رامون لموقع يديعوت أحرونوت الالكتروني "لقد تعاملنا مع وثيقة إسرائيل بيتنا استنادا إلى البرنامج السياسي لكديما والمواقف التي عبرت ليفني عنها في السابق، و90% تقريبا من مواقف إسرائيل بيتنا الواردة في الوثيقة تطابق مواقفنا". وأضاف رامون أنه "يوجد اتفاق فيما يتعلق بالولاء والخدمة الوطنية، ولم نحدد موقفا بخصوص سن قانون الولاء ولذلك فإننا لا نرد عليه، فهذا موضوع ليس سهلا وينبغي بحثه في إطار لجنة".

وحول مطلب "إسرائيل بيتنا" بإسقاط حكومة حماس في غزة قال كديما في رده إن "الحكومة بقيادة كديما ستحارب التنظيمات الإرهابية ومن يساعدها ويمولها بحزم وستعمل بصورة نشطة في كل مكان وزمان من أجل إحباط وتشويش ومنع هجمات إرهابية ضد مواطني إسرائيل ويهود العالم".

ويسعى حزب كديما إلى تفكيك كتلة أحزاب اليمين التي قررت التوصية أمام بيرس بتكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة المقبلة. وقال قياديون في كديما "لسنا واثقين من أن ليبرمان سيوصي بتكليف نتنياهو ولذلك ينبغي أن نفعل كل شيء من أجل التأكد بأنه لن يفعل ذلك". وعقب "إسرائيل بيتنا" بالقول إنه متشجع من الرد الإيجابي من جانب كديما وينتظر ردا من جانب الليكود. وأثارت موافقة كديما على شروط ليبرمان العنصرية موجة من الانتقادات وجهها قياديون في حزب العمل والأحزاب العربية لكديما.

من جانبه قال نتنياهو، خلال اجتماع لكتلة حزب الليكود البرلمانية، أمس، إن بإمكانه تشكيل حكومة ضيقة من أحزاب اليمين لكنه يريد تشكيل حكومة أوسع تشمل حزب كديما. وشدد نتنياهو "إنني اقدر أننا سنشكل الحكومة، ولدينا حكومة بيدنا لكننا نريد حكومة أوسع وهذا هو الاتجاه الذي نسير نحوه". وكان يشير نتنياهو بذلك إلى أن بإمكانه تشكيل حكومة ضيقة مؤلفة من أحزاب اليمين التي تشكل كتلة من 65 نائبا في الكنيست من أصل 120 نائبا.

واضاف نتنياهو "أني أتطلع إلى تشكيل حكومة مستقرة وقادرة على العمل وحكومة أوسع من تحالفنا الطبيعي. لكن القرار سيكون لهم (أي لكديما) وسيتلقون عرضا جيدا وسخيا، لكن ثمة أمر واحد أود أن ألفت نظركم إليه وهو أنهم ينزعون الشرعية عن حكومة مؤلفة من معسكر اليمين ويجب صد هذا أيضا".

وقال نتنياهو "إني أعتزم تشكيل حكومة بأسرع ما يمكن سوية مع شركائنا الطبيعيين وسنتوجه إلى الأحزاب الأخرى وعلى رأسها كديما، والقول لهم إنه أمام حجم التهديدات والتحديات الكبير فإننا نعتزم تشكيل حكومة وحدة وطنية واسعة جدا وكلي أمل أن يستجيب كديما لدعوتي هذه، لكننا لن نتمكن من إبقاء دولة إسرائيل بدون حكومة وسنشكلها بأسرع وقت ممكن".

ورفض نتنياهو أقوال ليفني، أمس الأول، بأنه ينبغي أن تشكل هي الحكومة المقبلة كونها ترأس الحزب الأكبر وقال إن "الناخب الإسرائيلي قرر بصورة واضحة الذهاب في طريق أخرى ورفض طريق الحكومة الحالية وطالب معسكر اليمين برئاستنا بتشكيل الحكومة المقبلة".