ذكرت صحيفة هآرتس، اليوم الاثنين – 16.2.2009، أن إسرائيل صادرت 1700 دونم من الأراضي الفلسطينية في المنطقة الواقعة بين القدس الشرقية ومدينة الخليل، بهدف توسيع مستوطنة "أفرات" وبناء 2500 وحدة سكنية جديدة فيها. وأضافت الصحيفة أن عملية الإعلان عن هذه الأراضي أنها "أراضي دولة" قد انتهت مؤخرا، بعدما رفضت ما يسمى ب"الإدارة المدنية" التابعة للجيش الإسرائيلي ثماني دعاوى استئناف قدمها مواطنون فلسطينيون وأكدوا فيها على ملكيتهم للأراضي، فيما وافقت "الإدارة المدنية" على استئناف واحد واعترفت بملكية فلسطينية لقسم من الأراضي وتم إخراجها من منطقة نفوذ مستوطنة "أفرات".

وتتعارض مصادرة الأراضي هذه مع التزامات إسرائيل في خطة خارطة الطريق منذ العام 2003 ومع تعهدات رئيس الحكومة الإسرائيلية، ايهود أولمرت، قبيل وخلال مؤتمر أنابوليس الذي عقد في الولايات المتحدة في تشرين الثاني العام 2007 والتزم بأن إسرائيل لن تصادر أراض فلسطينية ولن تقيم مستوطنات جديدة.

وفي أعقاب مصادر هذه الأراضي الفلسطينية يعتزم المجلس المحلي في مستوطنة "أفرات"، وهي أكبر مستوطنة في الكتلة الاستيطانية "غوش عتصيون" ويبلغ عدد سكانها تسعة آلاف، التعاون مع وزارة الإسكان الإسرائيلية من أجل بناء حي جديد يشمل 2500 وحدة سكنية على تل قالت هآرتس إن الفلسطينيين يستخدمونه لرعي مواشيهم.

وقالت هآرتس إنه قبل البدء في أعمال البناء سيتعين على رئيس الوزراء ووزير الدفاع في الحكومة المقبلة المصادقة على أن تسلم "الإدارة المدنية" هذه الأراضي المصادرة إلى وزارة الإسكان لتنفيذ أعمال بناء فيها. ويعتزم مجلس المستوطنات بدعم من أحزاب اليمين طرح طلب لمصادقة فورية على أعمال البناء فور تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة. وطالب قادة المستوطنين في "أفرات" والقدس الشرقية ومستوطنة "كريات أربع" في الخليل بأن يضم الجدار العازل، الذي لم يتم بناؤه في هذه المنطقة حتى الآن، التل الذي تقع فيها الأراضي المصادرة.

وأشارت هآرتس إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي، ايهود باراك، كان قد أمر مؤخرا بشق شارع حول التل المصادر "للحفاظ عليه من بناء فلسطيني غير قانوني وزيادة إشراف الإدارة المدنية على المنطقة".