عبر قياديون في حزب العمل الإسرائيلي عن معارضتهم وغضبهم الشديدين حيال نية رئيس الحزب ووزير الدفاع، ايهود باراك، الانضمام إلى حكومة برئاسة زعيم الليكود، بنيامين نتنياهو. وحذر سكرتير حزب العمل، عضو الكنيست ايتان كابل، في حديث مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين – 2.3.2009، من أنه "في حال تعيين باراك وزير دفاع في حكومة نتنياهو فإن حزب العمل سينقسم، وأنا لا أريد رؤية صورة كهذه". وأضاف كابل مشددا على معارضته انضمام العمل للحكومة المقبلة "لقد سئمنا من الانشغال بالمفاوضات الائتلافية".

من جانبه هدد رئيس العمل السابق، عضو الكنيست عمير بيرتس، بأن "أي محاولة للقيام بخطوة تمهد لدخول حزب العمل إلى التحالف ستقابل بمعارضة كبيرة". وأضاف بيرتس، الذي يعتبر مرشح لرئاسة العمل في الانتخابات الداخلية المقبلة، أن "الأسلوب الذي يعمل باراك من خلاله من شأنه أن يؤدي إلى حدوث شرخ كبير في الحزب، ولذلك يفضل أن يرصد طاقاته لتنظيم حزب العمل في المعارضة".

وكان باراك قد التقى نتنياهو، أمس، للتباحث في احتمالات انضمام العمل إلى حكومة نتنياهو المقبلة. واتفق الاثنان على معاودة الالتقاء في الأيام المقبلة، ما أثار غضب قياديين في العمل بسبب عدم رفض باراك المشاركة في الحكومة المقبلة. ويذكر أنه في خلفية معارضة خطوة كهذه انهيار حزب العمل في الانتخابات العامة الأخيرة والتي حصل خلالها على 13 مقعدا في الكنيست. وتعالت دعوات من داخل الحزب على أثر ذلك بالعمل على إعادة بناء قوته في صفوف المعارضة بعدما التصقت بالحزب صفة "اللهاث وراء المناصب الوزارية وحسب". كذلك هناك عدد من قياديي العمل الذين يتحفظون من الانضمام إلى حكومة برئاسة الليكود أو الانضمام إلى حكومة تشارك فيها أحزاب اليمين المتطرف وخصوصا حزب "إسرائيل بيتنا" برئاسة افيغدور ليبرمان.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن باراك قوله لدى خروجه من اللقاء مع نتياهو إن "المحادثة الطويلة بيننا تمحورت حول التحديات الماثلة أمام إسرائيل في المجال السياسي – الأمني". فيما قال نتنياهو إن "إسرائيل ليست مصلحة تجارية خاصة لأي كان، وقررنا مواصلة الحوار لأن هدفي هو الوحدة".

من جهة ثانية أفادت صحيفتي يديعوت أحرونوت وهآرتس اليوم بأن باراك يرغب باستمرار تولي حقيبة الدفاع في حكومة نتنياهو كما أن نتنياهو يرغب بأن يبقى باراك في حقيبة الدفاع في حكومته. واضافت الصحيفتان أن باراك يخشى فقدان موقع مرموق مثل رئيس المعارضة حتى لو رفض الانضمام إلى حكومة نتنياهو لأن هذا الموقع ستتولاه رئيسة حزب كديما، تسيبي ليفني، التي تعارض حتى الآن الانضمام إلى الحكومة المقبلة.

وأجرى باراك في الأيام الماضية محادثات عديدة مع قياديين في العمل الذين يعارضون الانضمام إلى حكومة برئاسة نتنياهو وحاول إقناعهم بتغيير موقفهم. وقدر باراك خلال هذه المحادثات أنه إذا لم ينضم العمل إلى الحكومة "فإنه سيفقد كل تأثيره في الحياة السياسية". ورأى مقربون من باراك أنه "على عكس الموقف غير المسؤول الذي تظهره تسيبي ليفني فإن باراك يبدي مسؤولية رسمية قبل كل شيء" في إشارة إلى عدم رفضه التفاوض على الانضمام لحكومة نتنياهو.

والجدير بالذكر أن محللين سياسيي إسرائيليين، بينهم المحللان رفيف دروكر، من القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي، ويارون ديكل، من القناة الأولى للتلفزيون الإسرائيلي والإذاعة الإسرائيلية العامة، يقولان أن قياديين في العمل ينظرون إلى تصعيد باراك لتصريحاته ضد إيران في الأسبوعين الأخيرين، غايتها إنشاء أجواء تظهر وكأن إسرائيل في حالة طوارئ تحتم انضمام العمل إلى الحكومة المقبلة.

من جانبه يخشى نتنياهو من تشكيل حكومة يمينية ضيقة تضم أحزاب اليمين المتطرف الاستيطاني مثل حزبي "الوحدة الوطنية" و"البيت اليهودي" التي يتوقع أن تسقط خلال فترة قصيرة. كذلك يخشى نتنياهو من التعرض لضغوط كبيرة تمارسها على حكومته، في هذه الحالة، الإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي من أجل دفع العملية السياسية مع الفلسطينيين. إذ أعلن حزبا اليمين الاستيطاني المتطرف أنهما سيعملان في حال انضمامهما للحكومة على تحويل البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية إلى مستوطنات "قانونية". ويطالب "الوحدة الوطنية" بأن يتولى رئيسه، عضو الكنيست يعقوب كاتس، منصب وزير الإسكان، من دون إخفاء أن النية من وراء ذلك هي توسيع المستوطنات.