قال وزير الدفاع الإسرائيلي، ايهود باراك، إن إسرائيل قدمت تقرير إلى الأمم المتحدة، اليوم الجمعة – 29.1.2010، ردا على تقرير غولدستون، تضمن تحقيقات داخلية أجراها الجيش الإسرائيلي وأن التقرير ينفي اتهامات بتنفيذ جرائم حرب ويثبت ما وصفه ب"أخلاقيات ومهنية" الجيش خلال الحرب على غزة.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن باراك قوله خلال مشاركته في غرس أشجار في بلدو عومير بجنوب إسرائيل إنه "لقد قدمنا للأمم المتحدة صباح اليوم التحقيقات حول العمليات العسكرية التي تم تنفيذها خلال عملية الرصاص المصبوب". وأضاف أن "هذا التقرير يثبت أنه لا يوجد مثل الجيش الإسرائيلي سواء من الناحية الأخلاقية أو المهنية"

.

وهاجم باراك تقرير غولدستون وقال إنه "ملفق ومشوه وغير متوازن وغير مسؤول" وأن "على جميع الجنود والضباط الذين أرسلناهم للقتال أن يعرفوا بأن دولة إسرائيل تدعمهم في اليوم التالي للحرب أيضا".

ويتعلق التقرير الذي سلمته إسرائيل للأمم المتحدة بالخطوات التي نفذتها إسرائيل بادعاء أنها تطبق الاستنتاجات والتوصيات الواردة في تقرير غولدستون وشمل تفصيلا لأكثر من 100 تحقيق أجراه الجيش الإسرائيلي أو ما زال يجريه وبينها 30 تقريرا حول أحداث أشار تقرير غولدستون إليها.

وذكر موقع هىرتس الالكتروني اليوم أن باراك ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يتفقا بعد على تشكيل لجنة تحقيق مستقلة وتعمل بمعزل عن الجيش الإسرائيلي وتحقيقاته.

ونقلت هآرتس عن مصادر في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قولها مساء أمس إن نتنياهو اتخذ قرارا لكنه لم ينتهي بعد من التنسيق مع وزراء وزعماء أجانب.

وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت اليوم بأنه يتوقع أن يعلن نتنياهو الأسبوع المقبل عن أن إسرائيل ستشكل لجنة تقصي حقائق مستقلة للتحقيق في اتهامات تقرير غولدستون رغم معارضة وزير الدفاع ايهود باراك ورئيس أركان الجيش غابي أشكنازي.

ووفقا ليديعوت أحرونوت فإنه جرت في الأيام الأخيرة مداولات مكثفة بمشاركة مسؤولين سياسيين وعسكريين وقانونيين إسرائيليين وظهرت خلالها بوادر تسوية من شأنها تخفيف معارضة باراك وأشكنازي لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله إنه تم التوضيح لجهاز الأمن خلال هذه المداولات أن لجنة تقصي الحقائق لن تحقق مع ضباط وإنما ستدقق فقط في القرارات التي اتخذتها الحكومة والقيادة العليا للجيش وأنه "لا يوجد داع لتخوف قادة الكتائب والمستويات الأدنى منهم".

ووفقا للتقديرات فإنه سيمثل أمام لجنة تقصي الحقائق رئيس الوزراء السابق ايهود أولمرت وأعضاء الحكومة المصغرة للشؤون الأمنية خلال الحرب وأشكنازي وأعضاء هيئة الأركان العامة للجيش وربما قائد فرقة غزة وضباط آخرين برتبة عقيد.

من جانبه شدد المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية مناحيم مزوز الذي انتهت ولايته أمس على أن إسرائيل سترتكب خطأ خطيرا في حال عدم تشكيل لجنة تحقيق.

وقال مزوز في مقابلة أجرتها معه صحيفة هآرتس ونشرتها اليوم إن "عدم تشكيل لجنة تحقيق في تقرير غولدستون سيكون خطأ خطيرا".

واضاف أنه على الرغم من أنه يعتقد أن تقرير غولدستون منحاز ضد إسرائيل "إلا أنه يلاحقنا وسيستمر في ملاحقتنا وسلب الشرعية منا ،ولدولة إسرائيل مصلحة كبيرة لتنفيذ عملية تقصي حقائق مهنية".

يشار إلى أن تقارير صحفية إسرائيلية تحدثت مؤخرا عن أن وزيري الخارجية أفيغدور ليبرمان والعدل يعقوب نئمان يؤيدان تشكيل لجنة تحقيق مستقلة خوفا من الاضرار التي ستتعرض لها إسرائيل في حال عدم تشكيل لجنة تحقيق وخصوصا فيما يتعلق بفتح تحقيق دولي في المحكمة الجنائية الدولية وتعرض مسؤولين إسرائيليين للاعتقال لدى زياراتهم إلى دول أوروبية.