تواصلت، اليوم الأربعاء – 14.1.2009، التقارير التي تتحدث عن انقسام في صفوف القيادة الإسرائيلية، وأفادت بأن وزير الدفاع، ايهود باراك، يسعى لأن تتبنى إسرائيل وقف إطلاق نار "إنساني" لمدة أسبوع في قطاع غزة، فيما يعارض رئيس الحكومة، ايهود أولمرت، ذلك. وذكرت صحيفة هآرتس إن باراك يسعى لأن تتبنى إسرائيل "وقف إطلاق نار لاحتياجات إنسانية"، فيما يقدر أولمرت أن العملية العسكرية في قطاع غزة لم تحقق أهدافها بعد ويؤيد مواصلة الضغط العسكري على حماس، بينما تؤيد وزيرة الخارجية، تسيبي ليفني، وقف العملية العسكرية.
وفي إشارة إلى اتخاذ أولمرت قرارات انفرادية تتعلق بالعملية العسكرية في القطاع، قالت هآرتس إنه امتنع عن عقد اجتماع ل"الثلاثية"، التي تضم باراك وليفني أيضا، كما امتنع أيضا عن عقد اجتماع للحكومة المصغرة للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) اليوم. والجدير بالذكر أن يوم الأربعاء من كل أسبوع هو موعد التئام الكابينيت، وهذه المرة الأولى التي لا يعقد فيها الاجتماع اليوم.
وأفادت هآرتس بأن وزير الخارجية الاسباني، ميغيل موراتينوس، أطلع ليفني، أمس، على اقتراح قدمه مدير المخابرات المصرية، عمر سليمان، لممثلي حماس ويقضي بأن اتفاقا لوقف القتال يلزم حماس بوقف إطلاق النار لمدة سنة. وأضاف موراتينوس أن الاقتراح المصري يشمل تجديد وقف إطلاق النار بانتهاء مدة السنة، وذلك خلافا للتهدئة التي لم يتحدد فيها نظاما لاستئناف وقف إطلاق النار بانتهاء الستة أشهر الأولى. وتابع موراتينوس أن المصريين مقتنعون بأن "التوصل لوقف إطلاق النار هو مسألة ستستغرق بضعة أيام".
وفي غضون ذلك قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن رئيس الدائرة السياسية والأمنية في وزارة الدفاع الإسرائيلية، عاموس غلعاد، سيتوجه غدا إلى القاهرة لاستئناف المفاوضات حول وقف إطلاق النار.
وفيما يعتبر أولمرت أن العملية العسكرية في غزة لم تحقق أهدافها بعد، قالت هآرتس إن باراك يرى أن العملية العسكرية حققت أهدافها الأساسية وأولها تعزيز قدرة الردع الإسرائيلية. كذلك يرى باراك أن استمرار العملية العسكرية لن يحقق أية تحولات أخرى، وأن إسرائيل ستخاطر وحسب باحتمال حدوث "أخطاء عسكرية" وسقوط خسائر بشرية في صفوف قواتها ومواجهة ضغوط دولية. ويقترح باراك وقف إطلاق النار فيما الجيش الإسرائيلي في مواقعه داخل القطاع وقوات الاحتياط ما زالت مجندة، وعندها إجراء مفاوضات مع مصر والولايات المتحدة حول اتفاق معدل لإحباط عمليات إمداد الفصائل الفلسطينية في القطاع بالسلاح. ومن جانبها لا تزال ليفني مصرة على موقفها الداعي إلى وقف العملية العسكرية من جانب واحد والرد بقوة بالغة على أي إطلاق صواريخ من جانب الفلسطينيين.
من جهة أخرى نقلت صحيفة معاريف، اليوم، عن مصادر سياسية إسرائيلية قولها إن التوصل إلى وقف إطلاق نار يشمل عدة مراحل، تبدأ بهدنة مؤقتة وتوقف القوات الإسرائيلية في غزة في مواقعها، وبعد ذلك التفاوض على تفاهمات مع مصر لمنع دخول أسلحة إلى الفصائل في القطاع وأن يكون هذا الأمر مشروطا بدخول قوات من سلاح الهندسة الأميركي إلى سيناء، وبعد تحقيق الهدوء سيكون بالإمكان التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار كامل وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع وفي المرحلة الأخيرة يتم التفاوض على فتح المعابر. وأضافت معاريف أن إسرائيل تحاول بواسطة مصر الحصول على تعهد من جانب حماس باستئناف المفاوضات حول صفقة تبادل أسرى تستعيد إسرائيل من خلالها جنديها الأسير في القطاع، غلعاد شاليت.
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن ثمة احتمال للتوصل على وقف إطلاق النار في غضون أيام وحتى نهاية الأسبوع الحالي. لكن الصحيفة أضافت أنه في حال لم يتحقق ذلك فإن القوات الإسرائيلية ستشدد حصارها على مدينة غزة وستصعد العمليات العسكرية. وقالت يديعوت أحرونوت إنه لا يتوقع التوصل لاتفاق سياسي مع حماس وأن إسرائيل ترفض ذلك لأنها لا تثق ولا تعترف بحماس. وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل تسعى لإنهاء القتال في القطاع قبل دخول الرئيس الأميركي المنتخب، باراك أوباما، إلى البيت الأبيض، يوم الثلاثاء المقبل.
