تحت عنوان "لاءات أولمرت: القدس، اللاجئون والعودة إلى حدود 1967" قال المراسل السياسي لصحيفة "هآرتس" (13/2/2007)، ألوف بن، إن خلافًا حادًّا يخيّم على لقاء القمة المرتقب في القدس الغربية، يوم الاثنين القادم، بين قادة إسرائيل والسلطة الفلسطينية بشأن غايات المفاوضات السياسية ومضمونها. ويفترض أن يشارك في هذه القمة الثلاثية رئيس الحكومة، إيهود أولمرت ورئيس السلطة، محمود عباس (أبو مازن) ووزيرة الخارجية الأميركية، كوندوليزا رايس.

وكشف بن أن أولمرت قال في اجتماع لجنة الخارجية والأمن أمس إنه في المحادثات مع السلطة (الوطنية الفلسطينية) "لن تكون أبحاث حول المسائل المركزية للحل الدائم، وهي مسائل اللاجئين الفلسطينيين ومكانة القدس والانسحاب إلى خطوط 1967".

وبحسب ما تقول مصادر سياسية في القدس، يقتبسها بن، فإن أولمرت يقدّر بأن يؤدي طرح هذه المواضيع على بساط البحث إلى فشل المفاوضات. وأضافت هذه المصادر: "لا شك أنه سيتعين على أبو مازن أن يتوصل إلى تسويات بشأن هذه المسائل، وذلك حيال موقف إسرائيل. ومن غير الواضح ما إذا في وسعه أن يمرّر (التسويات) في الشارع الفلسطيني".

وأشار بن إلى أن وزيرة الخارجية، تسيبي ليفني، تعتقد هي أيضًا أنه من غير الصحيح أن يتم الآن طرح مسائل الحل الدائم للبحث، مخافة حدوث أزمة تؤدي إلى تفجير المفاوضات كما حدث بعد قمة كامب ديفيد في صيف 2000. في الوقت الذي تؤيد فيه البحث في إقامة دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة كما تنص خطة "خريطة الطريق".

كما أشار إلى أن أولمرت وليفني مستعدان لإجراء محادثات نظرية فقط، ويشترطان تطبيق الحل، في حال الوصول إليه، بتنفيذ القسم الأول من خريطة الطريق الذي يطالب الفلسطينيين بتفكيك المنظمات الإرهابية.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، أبلغ أعضاء لجنة الخارجية والأمن البرلمانية يوم 12/2/2007 ان اللقاء الثلاثي المقرر أن يجمعه برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ووزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس سيعقد في موعده المقرر، الاثنين المقبل (19 الجاري)، في القدس.

وأضاف أنه قرر عدم إلغاء اللقاء "رغم ان مغزى إعلان مكة لا يزال غير واضح تماماً، ورغم الانتقادات التي ستوجَّه لي من أوساط المعارضة هنا على عقد اللقاء"، في إشارة الى مطالبة زعيم "الليكود" بنيامين نتنياهو بعدم عقد اللقاء مع عباس بدعوى ان الأخير رضخ لمطالب حركة حماس، أو كما قال النائب من حزبه يوفال شتاينيتس إن رئيس السلطة الفلسطينية "باع (في مكة) روحه للشيطان الإرهابي الحماسي".

وقال أولمرت إن اللقاء مع عباس في حضور رايس مهم "لفحص الأفق السياسي". وأضاف ان "المخفي في إعلان مكة أعظم من المعلوم" وانه يفضّل الى الآن "الانتظار وضبط النفس، عن وعي لا عن ضعف" قبل إعلان موقف إسرائيلي نهائي من "إعلان مكة". وتابع انه ليس متأكدا من نجاح حماس وفتح في تشكيل حكومة جديدة، "لكن في حال تشكيلها فإن تعاطي إسرائيل معها مرتبط بموقفها في كل ما يتعلق بالجندي (الإسرائيلي الأسير في قطاع غزة) غلعاد شليط".

وكانت أوساط قريبة من رئيس الحكومة قالت إن أولمرت يرى في الإفراج عن الجندي امتحانا للحكومة الفلسطينية العتيدة، إذ ينوي طرح هذا المطلب فور تشكيلها. وأضافت، وفقا لمصادر صحافية، ان اولمرت أبلغ موقفه هذا الى المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، في اتصال هاتفي أجراه معها بصفتها الرئيسة الحالية للاتحاد الأوروبي.

من جهتها، تراهن أوساط عسكرية واستخبارية إسرائيلية رفيعة على أن تشكيل حكومة وحدة فلسطينية ليس أكيدا البتة حيال الخلافات بين الفصائل الفلسطينية. ونقلت صحيفة "هآرتس" عن هذه الأوساط قولها إن الفصائل الفلسطينية "تسوّق في واقع الأمر رزمة فارغة وليس اتفاقا حقيقيا"، مشيرة الى أن الخلافات بين حماس وفتح لم تجد لها حلا بعد، كما أنهما لم تتفقا على الخطوط العريضة للحكومة فضلا عن الجداول الزمنية المتضاربة لتشكيلها.

مع ذلك لم تخف الأوساط الأمنية قلقها من احتمال أن "تنطلي هذه الرزمة الفارغة على المجتمع الدولي" فتجد إسرائيل نفسها مضطرة الى الإفراج عن العوائد الضريبية للسلطة الفلسطينية والى منحها تسهيلات. وذكرت "هآرتس" أن ثمة قلقا يراود إسرائيل من موقف محتمل للإدارة الأميركية يقوم على اعتراف جزئي بالحكومة الفلسطينية الجديدة من خلال إجراء اتصالات مع وزراء حركة فتح.

وإزاء ما تقدم من عدم اتضاح الصورة بعد، نصحت هذه الأوساط الحكومة بالتريث وانتظار ما اذا كانت الحكومة الجديدة ستقبل بشروط الرباعية الدولية، قبل أن تعلن إسرائيل موقفها النهائي منها، وذلك لتفادي ظهور اسرائيل كمن تلعب دور رأس الحربة في المعركة ضد الحكومة الفلسطينية.

وكانت الأوساط الاستخبارية قدمت للحكومة الإسرائيلية تقارير أفادت ان "حركة حماس خرجت الرابحة الأكبر" من اجتماعات مكة وان رئيس المكتب السياسي للحركة، خالد مشعل، عزز موقعه "كزعيم مواز لعباس". وأضافت أن حركة حماس لم تتنازل عن أفكارها ولم تقبل بشروط الرباعية الدولية بل سيمكنها الاتفاق من مواصلة التسلح "بعد أن حصلت على الشرعية، وبعد أن قام عباس بتبييضها".