أعلنت وزيرة الخارجية الإسرائيلية، تسيبي ليفني، في ردها على استجواب للنائب محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية البرلمانية، رفض إسرائيل لأي تدخل من الأمم المتحدة بشأن دفع تعويضات للذين تضررت أملاكهم من جدار الفصل العنصري.
وكان بركة قد توجه إلى ليفني باستجواب في أعقاب مزاعم مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة، أن إسرائيل أعدّت قوائم بأسماء الذين تضررت أملاكهم من بناء جدار الفصل العنصري، وحول مدى تعاون إسرائيل مع لجنة الأمم المتحدة لتقييم الأضرار من الجدار.
وقالت الوزيرة في ردها أن الأمم المتحدة لم تقم بعد لجنة لتقييم الأضرار، كما أنه لن يكون لهذه اللجنة ممثلون في إسرائيل، لأن إسرائيل لا ترى من المناسب تدخلا خارجيا في هذه القضية. كما قالت الوزيرة ان وزارتي القضاء والدفاع ستواصلان العمل بشأن التعويضات، حسب القانون الإسرائيلي.
وأضافت ليفني ان القانون الإسرائيلي يسمح بتعويض من جرى إقامة الجدار على أرضه، وأن المعطيات حول هذا الأمر تم تجميعها لدى ما يسمى بـ "مديرية خطة التماس" الإسرائيلية.
وفي تعقيبه على رد الوزيرة قال النائب بركة إنه إلى جانب كل الحساسية من مسألة التعويضات في قضية كهذه، فالهدف هو معرفة مدى تجاوب إسرائيل مع الهيئات الدولية، وكما يتضح فإن إسرائيل ترفض التعاون أيضا في هذه القضية، لأن مهمة الأمم المتحدة في تقييم الأضرار لن يتوقف عند الأضرار المباشرة لأصحاب الأراضي، وإنما من كافة جوانب الحياة.
وأضاف بركة: من الطبيعي ان إسرائيل تدرك حجم الأضرار الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية من جدار الفصل العنصري، وهي تصر على تنكرها للهيئات الدولية مستندة إلى الدعم الأميركي لها، حتى عندما ترتكب جريمة ضد الإنسانية بحجم بناء الجدار، الذي لا يمكن إيجاد مثيل له عبر التاريخ بحجمه والدوافع الكامنة من ورائه، والأضرار التي يتسبب بها.
