اعتبر رئيس الحكومة الإسرائيلي أن الحرب التي شنتها إسرائيل ضد لبنان ستشكل رادعا أمام سوريا. وأضاف أن "شيئا قد تغير وسلم الأولويات الذي اعتقدت أنه صحيح في الماضي أصبح غير صحيح الآن"، فيما اعتبر أنه إسقاط نهائي لما عرف بـ"خطة التجميع". في هذه الأثناء نشرت وزارة الإسكان الإسرائيلية عطاء لبناء 690 بيتا في مستوطنات كبيرة في الضفة الغربية.

وقال اولمرت خلال مشاركته في اجتماع للجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست أمس الاثنين 4/9/2006 إن "ما فعلناه في جنوب لبنان يشكل عامل ردع مقابل سوريا لأنهم سيدركون أنه في لبنان قيدنا أنفسنا في استخدام القوة، وفي حرب مقابلهم (أي مقابل سوريا) سنزيل القيود التي فرضناها على أنفسنا في لبنان".

يشار إلى أن إسرائيل تعرضت إلى انتقادات شديدة من جانب المجتمع الدولي حيال استخدامها القوة المفرطة خلال حرب لبنان والتي أدت إلى تدمير واسع النطاق. وكان آخر هذه الانتقادات قد وجهها الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان الذي انتقد استخدام إسرائيل القنابل العنقودية التي أودت بعدد كبير من الضحايا المدنيين.

وكرر أولمرت أقواله بأنه سيكون "مسرورا" من عقد لقاء مع رئيس الحكومة اللبنانية، فؤاد السنيورة، لكنه قال إنه لا يرى أية إمكانية لإجراء مفاوضات مع سوريا "في الظروف الحالية، طالما أن مراكز الإرهاب تعمل من سوريا". 

وشن أعضاء كنيست من كلا معسكري اليمين واليسار خلال اجتماع هذه اللجنة البرلمانية انتقادات شديدة ضد أولمرت خصوصا حيال موقفه الرافض لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات الحكومة والجيش في إسرائيل خلال الحرب.

ورد أولمرت على منتقديه بالقول "لن أوافق على تشكيل لجنة تحقيق رسمية ستشل كل الأجهزة (في إسرائيل). وسينشغل الجميع طوال الوقت فقط بالدفاع قضائيا عن أنفسهم في عملية ستستمر لوقت طويل".  

يشار إلى أنه لا يسمح للصحفيين بحضور اجتماعات لجنة الخارجية والأمن، لكن وسائل إعلام إسرائيلية نقلت عن أعضاء كنيست شاركوا في الاجتماع قولهم إن أولمرت ألقى خطابا دافع فيه عن نفسه وعن إخفاقات الحكومة الإسرائيلية خلال الحرب.

ونقل موقع "يديعوت أحرونوت" الالكتروني عن أعضاء كنيست قولهم إن "أولمرت ألقى خطابا دافع خلاله عن أهداف الحرب وحاول عرض ما يعتقد أنه انجاز" حققه في الحرب.

وقال عضو الكنيست ران كوهين، من حزب ميرتس اليساري المعارض: "لكن كانت هناك رسالة واضحة من أقواله مفادها أنه لا لمفاوضات مع سوريا، لا لمفاوضات مع الفلسطينيين، لا لخطة التجميع ولا للجنة تحقيق رسمية".   

وتطرق أولمرت خلال الاجتماع إلى مطالبته بإلغاء "خطة التجميع" في الضفة الغربية وقال إن "شيئا قد تغير وسلم الأولويات الذي اعتقدت أنه صحيح في الماضي أصبح غير صحيح الآن".

وفيما يتعلق بأنباء حول قرب التوصل إلى صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل والفلسطينيين يتم من خلالها إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شليط مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين محتجزين في إسرائيل قال أولمرت "لا أعرف شيئا حول ذلك وقد قرأت عن ذلك في الصحف فقط".

وعقب وزير الخارجية السابق، عضو الكنيست سيلفان شالوم، من الليكود خلال الاجتماع على أقوال أولمرت بأنه "كان بإمكاننا تنفيذ صفقة تبادل أسرى لإعادة الجنود الأسرى قبل الحرب وعدم تعريض الكثير من المواطنين للقتل والإصابات ومنع هدم بيوت والبقاء في الملاجئ".

وأضاف "حقيقة أن الجنود المخطوفين ليسوا معنا تشير إلى أن الأهداف التي وضعتها الحكومة لم تحقق ولذلك فإن هذا الأمر يحتم فحصا تقوم به لجنة تحقيق رسمية لتفحص الإخفاقات خلال الحرب". 

من ناحية أخرى نشرت وزارة الإسكان الإسرائيلية، أمس الاثنين 4/9/2006، عطاء لبناء 690 بيتا في مستوطنات كبيرة في الضفة الغربية.

وتقضي خطة خارطة الطريق التي بادر إليها الرئيس الأميركي جورج بوش بتجميد التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية مقابل وقف الفلسطينيين شن هجمات ضد أهداف إسرائيلية.

وتسعى إسرائيل من خلال بناء بيوت جديدة إلى توسيع مستوطنات قائمة على أراض فلسطينية وتخطط لضمها إلى إسرائيل.

ولفت موقع "هآرتس" الالكتروني إلى أن هذه هي أكبر موجة عطاءات تنشرها حكومة ايهود أولمرت حيث نشرت في الأشهر الأربعة الماضية عطاءات لبناء 98 بيتا في المستوطنات.

ويقضي العطاء المنشور اليوم ببناء 342 بيتا في مستوطنة بيتار عيليت الواقعة جنوب غرب القدس الشرقية و348 بيتا في مستوطنة معاليه أدوميم الواقعة شرق القدس.

وتم في السنة الأخيرة توسيع مسطح نفوذ مستوطنة بيتار عيليت بحيث تصبح هذه المستوطنة محاذية من جهة القدس الشرقية.

ويغلب على هذه المستوطنة الطابع الديني حيث جميع سكانها البالغ عددهم قرابة الـ25 ألفا من المتدينين اليهود.

ويذكر أن إسرائيل كانت قد أعلنت عزمها ربط مستوطنة معاليه أدوميم بالقدس ومحاصرة القدس الشرقية من خلال مخطط إي-1 الذي تم تجميد تنفيذه بضغط من الإدارة الأميركية.

وأصدرت حركة "سلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاحتلال والاستيطان في الأراضي الفلسطينية بيانا قالت فيه إن هذا العطاء "يثبت أن حكومة أولمرت تعمل كحكومة يمين بكل معنى الكلمة وبدلا من أن تقوم بإخلاء بؤر استيطانية عشوائية وبتجميد البناء في المستوطنات تبني هذه الحكومة مئات البيوت في الأراضي المحتلة وتخطط لإضفاء شرعية على عشرات البؤر الاستيطانية غير القانونية".

ويذكر أن صحيفة "هآرتس" كانت قد كشفت الأسبوع الماضي عن أن وزارة العدل الإسرائيلية تعمل على جعل البؤر الاستيطانية قانونية وحتى رصد ميزانيات لتوسيعها.

ولفتت سلام الآن إلى أن "هذا النشاط الاستيطاني يتناقض مع تعهد إسرائيل من خلال خارطة الطريق وتعهد حزبي العمل وكديما لجمهور الناخبين".