أكد شمعون شيفر، المعلّق السياسي لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، يوم الخميس 9/6/2005، أن الرسائل التي أراد رئيس الوزراء الإسرائيلي، أريئيل شارون، تمريرها من خلال جلسة اللجنة الوزارية لشؤون الانفصال، التي انعقدت يوم الأربعاء 8/6/2005 وكانت مفتوحة أمام مراسلي وسائل الإعلام، تتمثل أكثر شيء في رسالتين:
الأولى أن إسرائيل ستغادر غزة وشمال الضفة الغربية، ولا ينبغي أن تكون هناك أية أوهام في هذا الشأن.
والثانية أن هناك حلاً لكل واحد من المستوطنين المنوي إخلاؤهم.
وأضاف شيفر أن دافع شارون لنقل هذه الرسائل يرجع إلى أن معارضي الانفصال، وعلى رأسهم وزير المالية بنيامين نتنياهو، الذي غاب عن جلسة اللجنة الوزارية المذكورة، يحاولون استغلال ضائقة شارون من خلال تجييش تراجع تأييد الرأي العام الإسرائيلي للإخلاء المرتقب.
وقد أكد الأمر نفسه المعلّق السياسي في صحيفة "هآرتس"، ألوف بن، الذي أشار من جهته إلى أن دافع عقد جلسة اللجنة الوزارية المذكورة تحت سمع وبصر مندوبي وسائل الإعلام كامن في القلق الذي يسود الأوساط المقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي من جراء ما أسماه عدم وصول الرسالة حول التقدم إلى الأمام في تطبيق خطة الانفصال إلى الرأي العام الواسع.
ونقل "بن" عن مصدر سياسي في القدس قوله "لقد حان الوقت كي نقول الحقيقة للجمهور وكي نفنّد الأكاذيب الذاهبة إلى أنه لا توجد أماكن سكن ولن تكون مقاعد تدريس للطلاب".
أما صحيفة "معاريف" فقد اختارت أن تبرز على عرض صفحتها الأولى تحذيراً على لسان مصدر سياسي رفيع المستوى مفاده أن المستوطنين في غزة وشمال الضفة الغربية، الذين سيختارون مخالفة القانون وعدم إخلاء مواقعهم حتى 15 آب/ أغسطس المقبل، سيخسر كل منهم مبالغ حتى 40 ألف دولار من أموال التعويضات.
وأوضح هذا المصدر أن هناك بنداً في "قانون التعويضات" يتيح للجهات الرسمية أن تدفع لكل من يخالف القانون فقط المبلغ الأساسي في رزمة التعويضات وحرمانه من جميع الإضافات والعلاوات التي أقرّت في وقت لاحق، والتي تقدّر بالمبلغ السالف (40 ألف دولار) لكل عائلة من عائلات المستوطنين.
ويرى ألوف بن في "هآرتس" أنه تراكمت في الفترة الأخيرة إشارات عديدة تُثير القلق لدى الأوساط المحيطة بشارون بشأن الانفصال.
ومن هذه الإشارات ركّز "بن" على ما يلي:
- تحذيرات رئيس هيئة أركان الجيش المنتهية ولايته، موشيه يعالون، التي تنبأ فيها باندلاع "حرب إرهابية ثانية" بعد الانفصال.
- استطلاعات الرأي الأخيرة التي تظهر تراجع تأييد الجمهور للانفصال.
- نشر اقتباسات على لسان العديد من المسؤولين العسكريين والأمنيين السابقين يتضمنها كتاب جديد للصحفي آري شفيط ("هآرتس") تجمع على توجيه النقد للانسحاب المرتقب وأبعاده المستقبلية.
- تسريب رسالة وجهها مستشار الأمن القومي، غيورا أيلند، إلى رؤسائه وتنطوي على "تحذير من الفوضى التي تُحيق بعملية التحضير لتطبيق خطة الانفصال".
من ناحية أخرى ردت المحكمة العليا الإسرائيلية يوم الخميس 12 التماسا ضد قانون "الإخلاء والتعويض" المتعلق بخطة فك الارتباط فيما اعتبر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي القرار انه يشكل "إزالة للعقبة الأخيرة" أمام تنفيذ خطة فك الارتباط.
وكان مستوطنون وجمعيات وناشطون من اليمين الإسرائيلي قد قدموا في الأشهر الماضية 12 التماسا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد قانون "الإخلاء والتعويض" الذي سنّه الكنيست وضد شرعية تنفيذ خطة فك الارتباط وإخلاء المستوطنات في قطاع غزة وأربع مستوطنات في شمال الضفة الغربية.
وأعلنت المحكمة عن قرارها بخصوص هذه الالتماسات بتركيبة موسعة من 11 قاضيا حيث رد الالتماسات عشرة قضاة مقابل معارضة قاض واحد.
وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن المحكمة ردت الالتماسات بخصوص قانونية إخلاء المستوطنين بشكل كامل كما ردت الالتماسات المتعلقة بتعويض المستوطنين لقاء إخلائهم باستثناء أربعة تحفظات على بنود في قانون التعويضات.
وتوقعت مصادر في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في أعقاب صدور قرار المحكمة العليا أن يطرأ ارتفاع على عدد المستوطنين الذين سيتوجهون إلى مديرية فك الارتباط المسؤولة عن دفع التعويضات.
وأضافت المصادر ذاتها أن "قرار المحكمة أزال العقبة الأخيرة من أمام تنفيذ القانون".
وأشارت هذه المصادر إلى أن عددا من المحامين الذين يمثلون المستوطنين في المفاوضات مع مديرية فك الارتباط حول التعويضات كانوا قد أعلنوا أنهم أوقفوا الاتصالات مع المديرية ريثما تعلن المحكمة العليا عن قرارها بخصوص الالتماسات.
وكتب قضاة المحكمة العليا في قرارهم أن مناطق "يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وقطاع غزة ليست جزءا من دولة إسرائيل ولا تسري عليها قوانين دولة إسرائيل".
