في وثيقة قضائية شاملة هي الاولى من نوعها، قدمتها حكومة اسرائيل الى محكمة العدل العليا في القدس الغربية، تتمسك حكومة شارون الادعاء ان سياسة التصفيات التي تقوم بها ضد كوادر وقيادات المقاومة الفلسطينية "قانونية، بموجب القانون الاسرائيلي، وبموجب القانون الدولي واحكام الحرب التي يتضمنها".وقالت الوثيقة ان <<توجيه ضربات محددة بمخربين معرّفين ممن لهم صلة مباشرة بعمليات ارهاب قاسية، وبالطريقة التي تنفذها العناصر الامنية في اسرائيل – أمر مشروع وقانوني تماما".

وكانت محكمة العدل الاسرائيلية العليا قد اصدرت امرا احترازيا للحكومة تطلب فيه معرفة موقفها في مسألة الاحكام التي تعتمدها في نطاق سياسة التصفيات. وجاء الرد الحكومي في نطاق التماس ضد سياسة التصفيات قدمته اللجنة الشعبية ضد التعذيب في اسرائيل وجمعية "القانون" الفلسطينية، طولبت المحكمة بموجبه باصدار امر لحكومة اسرائيل بوقف سياسة التصفيات.

وقال الالتماس الذي قدمه باسم الجمعيتين المحاميان افيغدور فلدمن وميخائيل سبيرد، ان سياسة التصفيات غير قانونية من اساسها ومناقضة للقضاء الدولي.

لكن حكومة شارون، وفي وثيقة مكونة من 85 صفحة، ترفض هذه الاقوال، وتقول ان هناك "مجابهة مسلحة" تدور في الاراضي الفلسطينية منذ ايلول 2000، وان الجيش الاسرائيلي يعمل حيال ذلك "حسب احكام الحرب – وليس بالضرورة حسب احكام الدفاع عن النفس – التي تحدد في نطاق القضاء الدولي النشاطات العملية المسموح بها. طالما ان الجيش والجنود يعملون في نطاق صلاحيات حددها القانون، فانهم لا يرتكبون مخالفات جنائية".

وتؤكد الحكومة الاسرائيلية في ردها على عدم وجود "اوجه شبه في الحقائق والجوانب القضائية والاخلاقية" بين اعمال الجنود الاسرائيليين في الاراضي الفلسطينية وبين الفلسطينيين "الذين يهاجمون المدنيين الاسرائيليين بطرق غير قانونية ".