اعلن التلفزيون الاسرائيلي (2 يناير) ان النص المعدل من "خريطة الطريق" الذي نقلته الولايات المتحدة الى الاسرائيليين والفلسطينيين بعد قمة اللجنة الرباعية حول الشرق الاوسط "لا يأخذ في الاعتبار مجموعة من التحفظات التي ابدتها اسرائيل".وهو ما اكده ألكس فيشمان في "يديعوت أحرونوت" (3 يناير) بالقول ان الصيغة النهائية لـ "خريطة الطرق" تتضمن رفضا لمعظم مطالب إسرائيل، خلافاً لما تردد مؤخراً بأن الصيغة النهائية تلبي هذه المطالب.

وقال فيشمان أن اسرائيل قارنت بين الصيغة النهائية للخطة وبين ملاحظاتها حول الصيغة الأولى لها.

وكانت إسرائيل اشترطت التقدم في تطبيق الخطة باستبدال القيادة الفلسطينية باخرى " جديدة ومختلفة"، في اشارة واضحة الى مطالبتها بتغيير الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات. ولا تشير الصيغة الجديدة بوضوح الى هذا المطلب بل تقول أنه يمكن التقدم عندما تتوفر لدى الشعب الفلسطيني "قيادة مصممة على العمل ضد الارهاب". وتنص الصيغة النهائية تنص على ان "الرباعية" ستجتمع من حين لاخرلتقييم المستجدات، بينما سبق لإسرائيل ان طالبت بأن يكون الاشراف على الخطة والتطبيق في أيدي الولايات المتحدة.

وتنص أيضاً أن التسوية للنزاع تستند, ضمن أشياء أخرى, الى خطة الامير عبد الله (خطة السلام السعودية) وتؤدي الى "وضع حد للاحتلال الذي بدأ في 1967", وكل ذلك خلافاً للمطلب الاسرائيلي بأن لا يتم التطرق الى الخطة السعودية.

ويضيف فيشمان أن رفض المطالب الاسرائيلية ينسحب أيضاً على البند الخاص بالمستوطنات، حيث اختفى من الصيغة النهائية الاشتراط بأن يتم تجميد المستوطنات "بعد وقف شامل لاطلاق النار". وينسحب كذلك على ما يختص بالقدس، حيث تنص الصيغة النهائية على إعادة فتح المؤسسات الفلسطينية التي جرى إغلاقها، في حين طالبت إسرائيل بعدم فتحها مجدداً.

وختم فيشمان قائلاً إن "الانجاز الوحيد لاسرائيل هو موافقة واشنطن على تأجيل البدء بتطبيق الخطة الى ما بعد الانتخابات الاسرائيلية".

ونقل فيشمان عن مصادر مسؤولة في تل أبيب قولها إن الصيغة النهائية لم تصل الى إسرائيل بعد وإن الحديث جار عن "صيغة غير ملزمة".

وخلافا لطلب اسرائيل، لا يزال النص يشترط ان تهدف خطة السلام التي اعدتها اللجنة الرباعية (الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وروسيا والامم المتحدة) الى "انهاء الاحتلال" الاسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة"، كما قال المصدر نفسه.

كذلك لا تزال الخريطة تنص على ان تشرف اللجنة الرباعية بكامل اعضائها على تطبيق الخطة وليس الولايات المتحدة وحدها كما تطالب اسرائيل.

وتطالب الخطة اسرائيل باعادة فتح المؤسسات الفلسطينية المغلقة في القدس الشرقية المحتلة وخصوصا بيت الشرق المقر غير الرسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وسبق لرئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون ان قال انه "قد يقبل" خريطة الطريق حيث انها تطالب الفلسطينيين باتخاذ "تدابير ملموسة" لوقف العنف.

واضاف شارون ان الرد الكامل والنهائي لاسرائيل على خريطة الطريق لا يمكن تقديمه الا بعد الانتخابات التشريعية الاسرائيلية في 28 كانون الثاني وتشكيل حكومة جديدة.

وتنص خريطة الطريق بشكل اساسي على تسوية سلمية من ثلاث مراحل تؤدي الى قيام دولة فلسطينية بحلول العام 2005.

وتمتد المرحلة الاولى حتى "ايار 2003" وتشمل "وقف الارهاب والعنف واقامة مؤسسات فلسطينية"، والثانية هي "انتقالية" تمتد من حزيران وحتى كانون الاول 2003، ويطلق على الثالثة "دولة" فلسطينية في 2004 - 2005. ولدى بدء المرحلة الاولى في كانون الثاني 2003، على الجيش الاسرائيلي ان ينسحب من المناطق الفلسطينية التي اعاد احتلالها منذ اندلاع الانتفاضة اواخر ايلول 2000 وعلى اسرائيل ان تجمد الاستطيان فعليا.

وتدعو الخطة الى انتخابات فلسطينية في اسرع وقت ممكن والى "اصلاحات ديموقراطية للسلطة الفلسطينية" والى "جهد ملموس لاعتقال الارهابيين ووقف انشطتهم"، كما جاء في مقتطفات من النسخة الاخيرة المعدلة لخريطة الطريق التي نشرتها صحيفة جيروزاليم بوست مؤخرا.

وقد امتنعت اللجنة الرباعية التي اجتمعت في 20 كانون الاول في واشنطن عن نشر "خريطة الطريق" بناء على طلب الولايات المتحدة واسرائيل، خلافا لرأي الاتحاد الاوروبي.

وكانت اللجنة الرباعية اعتبرت ان من الضروري الاستمرار في "العمل المكثف لوضع آلية المراقبة الفعالة" لاجراءات "خريطة الطريق" هذه.