بروكسل - يتيح دعم رئيس الوزراء البلجيكي غي فرهوفشتاد لتفسير واسع للقانون الذي يطلق عليه اسم "الاختصاص العالمي"، استئناف الدعوى المرفوعة على رئيس الوزراء الاسرائيلي ارئيل شارون في بلجيكا قبل نهاية الربيع المقبل بعد تجميدها منذ اشهر عدة.
فخلال لقاء عقد الثلاثاء 14 كانون الثاني مع عدد من اعضاء مجلس الشيوخ اوضح فرهوفشتاد انه "لا يرى مانعا" في ان يصوت البرلمان قبل الانتخابات المقررة في 18 ايار على نص يقول ان هذا القانون يجب ان يطبق "بدون اعتبار للمكان الموجود فيه المتهم بالجريمة" كما افادت وسائل الاعلام البلجيكية.

وكان القضاء البلجيكي اصدر العام الماضي قرارات حدت بشكل كبير من نطاق قانون الاختصاص العالمي الذي يتيح مبدئيا محاكمة مرتكبي الانتهاكات الخطيرة للقانون الانساني الدولي، في بلجيكا. واعتبرت محكمة استئناف بروكسل يومها، لا سيما في اطار القضية ضد شارون، ان المشتبه فيهم "الموجودين في اراضي المملكة (بلجيكا)" هم وحدهم الذين يمكن ملاحقتهم في اطار هذا القانون.

لكن اعضاء مجلس الشيوخ من احزاب الغالبية اعتبروا ان هذا التفسير للسلطة القضائية يتعارض مع رغبة البرلمانيين البلجيكيين الذين صادقوا على القانون بالاجماع في 1993.

وعرضوا منذ ذلك الحين "اقتراح قانون تفسيريا" لاعطاء القانون مجددا صلاحياته الاصلية.

وكان 23 فلسطينيا من الناجين من مجازر صبرا وشاتيلا في لبنان سنة 1982 قد رفعوا سنة 2001 دعوى على شارون امام القضاء البلجيكي.

والدعم الذي قدمه رئيس الوزراء البلجيكي لهذا القانون سينقذ "التحقيقات" ضد شارون وتلك التي استهدفت 30 مسؤولا اخر او قادة اجانب سابقين بينهم الرئيس التشادي حسين هبري والزعيم الكوبي فيدل كاسترو والرئيس الفلسطيني ياسر عرفات. وقدم رئيس الوزراء البلجيكي دعمه ايضا لاقتراح قانون اخر يهدف الى اقامة نظام "غربلة" يجنب في المستقبل تضاعف عدد الدعاوى الغريبة امام القضاء البلجيكي.

ويمكن ان يبدأ البرلمان البلجيكي بحث اقتراحي القانون اعتبارا من الاسبوع المقبل.