بحث علمي جديد: الناتج المحلي الإجمالي للفرد اليهودي في إسرائيل يزيد بـ3 أضعاف عنه للعربي!

نشرت مؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلية، مؤخرًا، التقرير نصف السنوي حول معدل الفقر والفروق في الدخل في دولة إسرائيل للعام 2005/2004.

وجاء في التقرير أن نسبة العائلات الفقيرة في إسرائيل بلغت 20,5 %. والملاحظ أن مؤسسة التأمين الوطني لم تنشر في هذا التقرير وبخلاف التقارير السابقة أية معطيات حول معدلات الفقر لدى العائلات العربية.

من متابعة معدلات الفقر في السنوات الأخيرة والمعطيات العامة التي نشرت مؤخرًا، قام مركز "مدى الكرمل" للأبحاث الاجتماعية التطبيقية في حيفا بتحليل هذه المعطيات. ووفقًا للمعطيات الجديدة حول زيادة نسبة الفقر واعتمادًا على نسبة الفقر لدى العرب في السنوات السابقة، قام المركز بتقدير نسبة الفقر لدى العرب في المعطيات الجديدة، وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأرقام تعتمد على هذا التقدير فقط.

من أبرز التقديرات التي استنتجها "مدى" من هذا التحليل، كما جاء في بيان صادر عنه، ما يلي:

- كل عائلة عربية ثالثة تعيش تحت خط الفقر (35 % من العائلات العربية) - مقارنة بـ 16 % من العائلات اليهودية و 20,5 % بالمعدل العام في الدولة (بعد تدخل الدولة بواسطة مخصصات التأمين الوطني والضرائب).

- بلغت نسبة العائلات العربية الفقيرة، قبل تدخل الدولة بواسطة مخصصات التأمين الوطني والضرائب، 59 %، أي أن تدخل الدولة يسهم في مساعدة 23 % من العائلات العربية الفقيرة في الخروج من دائرة الفقر، بينما تنخفض نسبة العائلات الفقيرة في أوساط العائلات اليهودية بعد تدخل الدولة بـ 50 % و 39,2 % في المعدل العام في الدولة.

- في ما يتعلق بنسبة الفقر لدى الأطفال العرب، تشير المعطيات المتوافرة إلى أنه من بين كل طفلين عربيين هناك واحد فقير(50 %) بينما في المعدل العام في الدولة ثمة طفل فقير واحد من بين كل ثلاثة أطفال.

- تشكل العائلات العربية الفقيرة 33 % من مجموع العائلات الفقيرة في الدولة.

- نسبة الفقر لدى العائلات العربية أكبر من أية شريحة أخرى في الدولة.

- تجسّد هذه المعطيات، فيما تجسّد، عمق الفقر ومدى خطورة المشكلة في أوساط السكان العرب من حيث بُعد الأسرة العربية عن خط الفقر. فبخلاف السكان العرب، ليست الفئة الفقيرة في الوسط اليهودي بعيدة كثيرًا عن خط الفقر، إلى حدّ تستطيع معه مخصصات الإعالة والمعونة تخليص نحو خمسين بالمائة من العائلات اليهودية الفقيرة من دائرة الفقر.

- ضائقة الفقر لدى العائلات العربية قائمة في جميع أنماط العائلات، وهي ليست ناجمة عن كبر العائلة وعدد أفرادها فحسب. فالفقر في الوسط العربي متجذّر أكثر مما هو موجود في أية شريحة أو فئة أخرى من فئات الدولة، ولا تساعد المخصصات ومدفوعات الرفاه الاجتماعي الأخرى في تخليص غالبية العائلات الفقيرة من الضائقة التي تعيشها.

- في 50 % من العائلات العربية الفقيرة ، رب العائلة يعمل.

وختم البيان الصادر عن "مدى":

هذا الوضع آخذ في التدهور في السنوات الأخيرة، سواء كان ذلك بفعل غياب معالجة العوامل والأسباب التي أوجدته، والتي تفاقمت وازدادت حدّتها، أو بفعل التدهور المستمر على صعيد الوضع الاقتصادي في الدولة. كذلك، تسهم في تكريس هذا الوضع السياسات الحكومية، العنصرية العدائية المتأصلة، تجاه الأقلية العربية. زد على ذلك البرامج والخطط الاقتصادية التي تمحو كل علاقة وذكر لدولة الرفاه الاجتماعي، والاتجاه الرأسمالي الجارف الذي يجتاح الدولة، والتغييرات البنيوية في الاقتصاد الإسرائيلي، كلّ هذه ترسخ وتثبّت دونيّة مكانة أبناء الأقلية العربية، بالإضافة إلى ذلك فإن الأقلية العربية غير ممثلة في دوائر صنع القرار، وليست شريكة في بلورة وصياغة السياسة، ولا في تقسيم الموارد، وليس بمقدورها التأثير فعليًا في هذه العمليات.
وعقبت جمعيّة حقوق المواطن على تقرير الفقر بأنه يثبت أن سياسة الحكومة الاقتصاديّة في السنوات الأخيرة، التي قلّصت في مخصصات التأمين ولم تحدّث الأجر الأدنى، مسّت بالطبقات المستضعفة في المجتمع ومسّت في حق مواطني الدولة في العيش بكرامة.

وأضافت أن ارتفاع عدد الأطفال الفقراء في إسرائيل يخلق جيلاً جديدًا أكثر فقرًا من سابقه كما يثبت ارتفاع نسبة العائلات الفقيرة أنّ النداء للخروج إلى العمل غير كاف، وأنّ على الدولة ضمان أجر مناسب للعمال وعلى السلطات تطبيق قوانين حماية العمال.

وقدّر مركز "مساواة" بأن 350 ألف طفل عربي يعيشون تحت خط الفقر، وهم يشكلون أكثر من 50 % من الأطفال الفقراء في الدولة. وأكد مركز "مساواة" أن "انعدام فرص عمل في البلدات العربية، وعجز الحكومة عن توفير الفرص، أديّا إلى ازدياد مستمر لظاهرة الفقر".

وجاء في بيان أصدره المركز أنه يتبين من المعطيات المنشورة ما يلي:

- بين كل 10 أطفال عرب 6 منهم فقراء.

- أكثر من 40 % من مليون ونصف المليون فقير في الدولة هم عرب.

- حوالي 130 ألف عائلة عربية تعيش تحت خط الفقر.

- كل عائلة عربية ثانية هي فقيرة.

- أكثر من ثلث العائلات الفقيرة في الدولة هي عربية.

من ناحية أخرى أجرى المركز العربي للتخطيط البديل بحثاً علمياً حول حقيقة الأوضاع الاقتصادية- الاجتماعية التي تعيشها الأقلية العربية الفلسطينية في إسرائيل. وكان الهدف من أجراء البحث توفير الإجابة الدامغة على سؤالين: أولا ما هو مدى اتساع الهوة بين أوضاع العرب واليهود في إسرائيل؟ وثانيا ما هي حقيقة أوضاع الأقلية العربية بالمقارنة مع دول وكيانات في أرجاء العالم؟

تمحور الجزء الأول من البحث حول مقارنة الوضع الاقتصادي- الاجتماعي للبلدات العربية مع البلدات اليهودية بالاعتماد على معطيات دائرة الإحصاء المركزية.

وتقوم دائرة الإحصاء المركزية كل سنة بتدريج السلطات المحلية في إسرائيل في عشر مجموعات (تدعى عناقيد) وفق معايير اقتصادية- اجتماعية. ويشمل العنقود رقم (1) بلدات ذات وضع اقتصادي- اجتماعي متدن. وبالمقابل يضم العنقود رقم (10) بلدات تحظى ببحبوحة العيش ورغده. ويظهر التدريج أن حوالي 89 % من أبناء الجماهير العربية يعيشون في بلدات تقع في العناقيد الثلاثة المتدنية مقابل 7 % فقط من اليهود.

الجزء الثاني من البحث اشتمل على مقارنة الوضع الاقتصادي- الاجتماعي السائد لدى الأقلية العربية في إسرائيل مع دول عربية وغير عربية في أرجاء العالم. والوسيلة التي اعتمدت لذلك هي مقارنة "مؤشر التنمية البشرية" الذي تنشره الأمم المتحدة سنويا لتقييم ومقارنة مستوى المعيشة في دول العالم المختلفة. ويشتمل "مؤشر التنمية البشرية" لدولة ما على ثلاثة مركبات معيشية أساسية هي: مستوى التعليم والمستوى الصحي ومستوى الناتج المحلي الإجمالي للفرد. يتم احتساب "مؤشر التنمية البشرية" ومؤشرات التعليم والصحة والناتج من المعطيات الرسمية التي تنشرها كل دولة. ويعبر عن وضع الدولة بواسطة رقم مجرد يقع بين صفر وواحد، وكلما كانت قيمته أكبر كان وضع الدولة أفضل وتدرج في مكان متقدم أكثر. 

وقد تم احتساب "مؤشر التنمية البشرية" للأقلية العربية من خلال جمع وتحليل كم هائل من المعطيات ذات العلاقة التي جمعت من مصادر رسمية في إسرائيل.

وتروج الجهات الرسمية في إسرائيل أن الوضع الاقتصادي- الاجتماعي لدى الأقلية العربية أفضل بكثير مما هو عليه في الدول العربية قاطبة. ويظهر المؤشر أن هذا الإدعاء ليس صحيحا. فمستوى التعليم في ليبيا والأردن ولبنان أفضل مما هو لدى الأقلية العربية في إسرائيل. وكذلك الأمر بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي في ليبيا.

شغلت إسرائيل المرتبة 22 في سلم "مؤشر التنمية البشرية" لعام 2002 من بين 177 دولة شملها تقرير الأمم المتحدة. وأظهرت نتيجة البحث أن الأقلية العربية تقع في المرتبة 62 أي بفارق 40 درجة عن الدولة. كما يظهر أن مستوى التعليم لدى الأقلية العربية في إسرائيل متدن بالمقارنة مع المستوى العام في البلاد، وهو يقترب من المستوى في دول متوسطة النمو مثل تايلاند (مرتبة 76) والصين (مرتبة 94) وفيتنام (مرتبة 112) والسلطة الوطنية الفلسطينية.

ويوضح أن المستوى الصحي للأقلية العربية في إسرائيل متدن بالمقارنة مع المستوى العام في إسرائيل وكذلك إذا قورن بالمستوى الصحي في كوستاريكا (مرتبة 45) وكوبا (مرتبة 52).  

كما يوضح أن الوضع الاقتصادي للأقلية العربية يضاهي الوضع في دول متوسطة النمو في العالم.

من الجدير بالذكر أن الناتج المحلي الإجمالي للفرد اليهودي في إسرائيل يصل إلى 19,150 دولارًا مقابل 6,756 دولارًا للفرد العربي- أي بفارق يصل إلى حوالي ثلاثة أضعاف.