التقرير يكشف، في الأساس، عن الإهمال في أساليب عمل "ماحش" وعدم قيامها بواجبها في التحقيق في المخالفات التي ارتكبت من قبل الشرطة وضباطها خلال تشرين الأول 2000. وعلاوة على ذلك، يكشف التقرير، للمرة الأولى، من ضمن ما يكشفه، كيف أخفت "ماحش" حقائق جوهرية عن أعين الجمهور، وزعمت في التقرير الذي أصدرته في شهر أيلول من العام الماضي (2005) بأنها "قامت بالتحقيق بشكل جدي في أحداث القتل".
أكد مركز "عدالة"- المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل- في تقرير ضاف نشره يوم الأحد 15/10/2006 أن قسم التحقيقات مع الشرطة (ماحش) تعاون مع أفراد الشرطة المتهمين بجرائم القتل، ووفّر لهم غطاء في محاولة واضحة لتبرئتهم من جرائم قتل 13 شابا عربيا بدم بارد خلال هبّة أكتوبر العام 2000.
ويتناول التقرير، الذي جاء تحت عنوان "متهمون"، قصور سلطات تطبيق القانون، وعلى رأسها وحدة التحقيقات مع أفراد الشرطة (ماحش)، ورئيسها آنذاك، عيران شيندر، النائب العام للدولة حاليا، في كل ما يتعلق بالتحقيق بمقتل الشبان العرب بنيران الشرطة في أحداث هبة الأقصى في تشرين الأول العام 2000.
ويكشف التقرير، الذي يمتد على 133 صفحة، في الأساس، عن الإهمال في أساليب عمل "ماحش" وعدم قيامها بواجبها في التحقيق في المخالفات التي ارتكبت من قبل الشرطة وضباطها خلال تشرين الأول 2000. وعلاوة على ذلك، يكشف التقرير، للمرة الأولى، من ضمن ما يكشفه، كيف أخفت "ماحش" حقائق جوهرية عن أعين الجمهور، وزعمت في التقرير الذي أصدرته في شهر أيلول من العام الماضي (2005) بأنها" قامت بالتحقيق بشكل جدي في أحداث القتل".
وقام مركز "عدالة" بإعداد التقرير بعد أن اطّلع على آلاف الصفحات من الوثائق والمحاضر (البروتوكولات) التي كانت أمام "لجنة أور" للتحقيق في تلك الأحداث، وبضمنها مشاهدة أشرطة مختلفة ذات صلة بمسألة مقتل 13 مواطناً عربياً وإصابة عشرات آخرين، خلال شهر تشرين الأول 2000. وهذه المواد التي عكف مركز "عدالة" على دراستها كان يفترض أن تنير الطريق لـ "ماحش" أثناء التحقيق، إلا أنه كما يبدو فإن الواقع يقول شيئاً آخر.
وفيما يلي أهم ما ورد في تقرير "عدالة":
- لم تحقق "ماحش" مطلقاً في خمسة حوادث قتل، خلافاً لأوامر "لجنة أور". وقدمت عرضاً باطلاً للجمهور كأنما قامت بتحقيق جدي، ولكنها في الحقيقة لم تقم بجمع أي معلومات.
- عندما حققت "ماحش" في بعض الأحداث تبيّن الإهمال في التحقيق، والضحالة والسطحية المطلقة. وعلى سبيل المثال، فإن محققي "ماحش" لم يواجهوا أفراد الشرطة بالتناقضات التي ظهرت أثناء التحقيق معهم من قبلها وبين أقوالهم أمام "لجنة أور". واكتفت "ماحش" بالقول إن الشرطي يناقض أقواله بدون مواجهته بالتناقض، وقامت بإغلاق الملف.
- لم تقدم "ماحش" أي طرف دليل جديد على الأدلة التي عرضت أمام "لجنة أور"، وبالرغم عن ذلك توصلت إلى نتائج معاكسة لنتائج "أور". وعلى سبيل المثال، قررت "لجنة أور" بشكل واضح وبموجب أدلة كثيرة، أن الشرطيين جاي رايف وراشد مرشد كانا المسؤولين على مقتل 3 مواطنين. وإزاء ذلك، شككت "ماحش" في هذا القرار بدون أن تقدم أي دليل جديد يسند ذلك.
- أخفت "ماحش" حقيقة أن أفراد شرطة رفضوا التعاون معها، وبضمن ذلك رفض فحص "البوليغراف" (جهاز كشف الكذب)، وادعت أن عائلات القتلى هم الذين رفضوا التعاون. ولا يزال أفراد الشرطة الذين رفضوا التعاون مع "ماحش" يواصلون إشغال مناصبهم ولم تتخذ أية إجراءات ضدهم.
- بينما قررت "لجنة أور" أن ضابط الشرطة أليك رون يتحمل المسؤولية عن تفعيل القناصة بشكل غير قانوني، لم يتجاوز تحقيق "ماحش" معه سوى صفحة واحدة فقط، مقابل 801 صفحة لدى التحقيق معه من قبل "لجنة أور".
- شرعنت "ماحش" عملية إطلاق النار من قبل القناصة بالاستناد إلى شهادة شرطي تم استدعاؤه كشاهد دفاع من قبل أليك رون. وكانت "لجنة أور" قد وبخت رون لتقديمه تصريح دفاع مساند من قبل الشرطي نفسه، بينما لم تتردد "ماحش" في تدعيم نتائجها بناءً على شهادة الشرطي نفسه.
- شرعنت "ماحش" إطلاق النار من قبل القناصة بدون أن تطلع على الأشرطة التي تشكل دلائل مركزية تشير إلى عدم قانونية تفعيل هؤلاء القناصة. وفي المقابل فقد اطلعت "لجنة أور" على الأشرطة.
- لم تفحص "ماحش" ولم تطلع على تقرير الشرطة الذي شرعن إطلاق النار من قبل القناصة، حتى في حالة عدم وجود أي خطر فوري على حياة رجال الشرطة.
- لم توجه أسئلة إلى موشي فيلدمان، الضابط المسؤول عن القناصة، عن أحداث يوم 08/10/2000، في الناصرة حيث قتل مواطنان، خاصة وأن "لجنة أور" قد قررت أن فيلدمان هو الذي أصدر أمراً غير قانوني بإطلاق النار على المتظاهرين.
- أخفت "ماحش" حقيقة أنه في حالة قتل واحدة فقدت الرصاصة التي استخرجت من جثة المرحوم بعد أن كانت بحوزتها من قبل.
- طعنت "ماحش" في صدقية شهود وجدت "لجنة أور" أنهم أمناء جداً، كما لم تتردّد في الطعن بصدقية شهود محايدين دون استدعائهم للمثول أمامها.
- يثبت هذا التقرير أن القصور الأول لـ"ماحش" بدأ منذ اللحظة الأولى لوقوع الأحداث في تشرين الأول 2000. ولذلك فإن مركز "عدالة" يرى أن سلطة تطبيق القانون قد خرقت مبدأ سيادة القانون لكونها لم تر أن من واجبها القانوني فتح تحقيق جنائي فوري ضد أفراد الشرطة.
- على ضوء ما ورد أعلاه، فإن "عدالة" تصل إلى النتيجة: "ماحش" خانت ثقة الجمهور وخرقت واجب الأمانة.
- مركز "عدالة" يطالب باسم ذوي الشهداء بفتح تحقيق فوري في هذه القصورات المتطرفة لـ "ماحش" منذ تشرين الأول 2000 وحتى تقديم التقرير من قبلها في أيلول 2005.
- يطالب مركز "عدالة" باسم ذوي الشهداء بتنحية كافة المسؤولين عن القصور في "ماحش"، وعلى رأسهم المحامي عيران شيندر، رئيس "ماحش" في العام 2000.
