أكد تقرير أصدرته منظمة بتسيلم الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يوم 31/12/2007، على تدهور مؤشرات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية عامة في العام 2007 وعلى تدهور غير مسبوق في قطاع غزة خاصة جراء الحصار الإسرائيلي.
كما أشار إلى أنه لم يطرأ أي تغيير على عدد الحواجز العسكرية الإسرائيلية في الضفة والتي بلغ عددها 102 حاجز بينها 66 حاجزا تسيطر على الحركة داخل الضفة الغربية.
وبحسب معطيات بتسيلم فإن القوات الإسرائيلية قتلت خلال هذا العام 373 فلسطينيا بينهم 53 قاصرا كما أن 131 فلسطينيا بين القتلى على الأقل هم من المدنيين الذين لم يشاركوا في أعمال قتالية أثناء مقتلهم.
وأشار التقرير إلى أن المقارنة بين معطيات 2007 و2006 أظهرت أن انخفاضا قد حصل في عدد الفلسطينيين الذين قتلوا بنيران إسرائيلية وفي عدد الفلسطينيين الذين قتلوا بإطلاق إسرائيليين النار بشكل عشوائي باتجاه الفلسطينيين.
رغم ذلك شددت بتسيلم على أن معطيات العام الماضي تشير إلى وقوع عدد كبير من القتلى وأنها معطيات مقلقة.
وقتلت القوات الإسرائيلية 290 فلسطينيا في قطاع غزة و83 فلسطينيا في الضفة الغربية، فيما كانت القوات الإسرائيلية قد قتلت 523 فلسطينيا في القطاع و134 في الضفة خلال العام 2006.
واتهم تقرير بتسيلم الجيش وأجهزة الأمن الإسرائيلية بأن "ظاهرة قتل الفلسطينيين غير الضالعين في القتال أو الذين لا يشكلون خطرا على قوات الأمن ليست ناجمة عن تصرفات غير قانونية لجنود أو ضباط قلائل وإنما هذه الظاهرة هي أيضا، وربما بالأساس، نتيجة سياسة، أي بسبب قرارات اتخذتها أعلى المستويات في الجيش".
وأوضحت بتسيلم أن "تعليمات إطلاق النار المتبعة اليوم تسمح بإطلاق النار على فلسطينيين حتى في حالات لا يوجد فيها خطر على حياة الجنود".
وأضافت أنه "في إطار حملات اعتقال مطلوبين يتم إعطاء أوامر تسمح بإطلاق نيران حية على كل إنسان يشتبه بأنه يهرب من بيت يجب تنفيذ عملية اعتقال فيه وذلك من دون التأكد من هوية الهارب، وفي حملات من هذا النوع تسمح الأوامر أيضا بإطلاق نار بهدف الردع على بيوت يشتبه بأن مطلوبا يختبئ فيها، وذلك حتى لو كان الجنود متأكدين من وجود مواطنين بمن في ذلك أطفال غير ضالعين في أعمال قتالية في البيت".
وتشير معطيات بتسيلم إلى مقتل سبعة إسرائيليين خلال العام 2007 وهو أقل عدد من القتلى الإسرائيليين خلال سنوات الانتفاضة الثانية التي اندلعت في أيلول 2000. وقد قتل ثلاثة إسرائيليين في عملية تفجيرية بمدينة إيلات وقتل إسرائيليان في مدينة سديروت جراء سقوط صاروخ قسام وقتل إسرائيليان آخران في عملية إطلاق نار وقعت الأسبوع الماضي في منطقة الخليل بجنوب الضفة الغربية.
كذلك قتل مسلحون فلسطينيون أربعة من أفراد القوات الإسرائيلية خلال العام 2007.
وأفادت معطيات بتسيلم أيضا أن عدد الفلسطينيين الذين قتلوا في اقتتال فلسطيني داخلي بلغ 344 وقتلت غالبيتهم العظمى في قطاع غزة وخصوصا خلال النصف الأول من 2007 وتبين أن 72 من هؤلاء القتلى، وبينهم 22 قاصرا، لم يكونوا ضالعين في أعمال قتالية.
وتناول التقرير تنكيل قوات الأمن الإسرائيلية بالمواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، لكن التقرير أشار إلى أنه "بما أن العديد من الضحايا لا يقدمون شكاوى بسبب عدم ثقتهم بجهاز فرض القانون الإسرائيلي فإنه من الصعب حصر حجم الظاهرة بصورة دقيقة إلا أنه من الواضح أنها ظاهرة واسعة للغاية".
واعتقلت قوات الأمن الإسرائيلية خلال العام 2007 نحو 6000 فلسطيني في الضفة الغربية وخضع المعتقلون للتحقيقات في جهاز الشاباك.
وأكدت بتسيلم على أن الشاباك استخدم خلال هذه التحقيقات ظروف اعتقال وأساليب تحقيق شكلت كل حالة منها تنكيلا محظورا وفقا للقانون والقانون الدولي، ومن هذه الأساليب عزل المعتقل بالكامل عن العالم الخارجي والضرب وممارسة ضغط نفسي من خلال شروط اعتقال غير إنسانية وإضعاف الجسد من خلال إرغام المعتقل على السير لفترات طويلة في ساحة المعتقل ومنع المعتقلين من النوم وتقديم طعام غير مناسب للبشر وتكبيل الأيدي وإطلاق المحققين الشتائم والإهانات باتجاه المعتقلين.
لا تغيير في عدد الحواجز العسكرية
وخلافا لمزاعم المسؤولين الإسرائيليين يؤكد تقرير بتسيلم أنه لم يطرأ أي تغيير على عدد الحواجز العسكرية الإسرائيلية في الضفة والتي بلغ عددها 102 حاجز بينها 66 حاجزا تسيطر على الحركة داخل الضفة، وبينها 16 في مدينة الخليل وحدها، و36 حاجزا تشكل نقاط تفتيش قبل دخول إسرائيل.
وإضافة إلى هذه الحواجز الثابتة ينصب الجيش الإسرائيلي كل أسبوع عشرات الحواجز المتنقلة لكن في العام الأخير طرأ انخفاض على هذا النوع من الحواجز التي بلغ عددها في تشرين الثاني الماضي 69 حاجزا متنقلا فيما كان عددها 141 في شهر أيار الماضي.
لكن القوات الإسرائيلية استمرت في إقامة عوائق مثل مكعبات اسمنتية وسواتر ترابية، وحتى أنها تزايدت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، لتقييد قدرة المواطنين الفلسطينيين على الوصول إلى طرق رئيسية ولتسيّر حركة المواطنين باتجاه الحواجز العسكرية.
كما تمنع قوات الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين من السير في مقاطع يصل طولها إلى 300 كيلومتر في شوارع الضفة، وكل هذا يؤدي إلى ضرر خطير في أداء المؤسسات المركزية التي تخدم المواطنين الفلسطينيين بما فيها أجهزة الصحة والاقتصاد وخدمات البنى التحتية وتفرق بين أبناء العائلة الواحدة.
من جهة أخرى فإن الحصار الإسرائيلي على القطاع أدى إلى انهيار جهاز الصحة فيه والذي كان يعمل بشكل جزئي حتى قبل فرض الحصار، كذلك أخذ يستفحل النقص في العتاد الطبي والأدوية.
وتواصل إسرائيل سياسة منع المرضى الفلسطينيين في القطاع من المغادرة بحجج أمنية، وقد أدى ذلك إلى وفاة 44 فلسطينيا بسب منعهم من مغادرة القطاع لتلقي العلاج الطبي.
ويشدد التقرير أيضا على قيام السلطات الإسرائيلية بالتمييز في توزيع المياه في الضفة الغربية الأمر الذي يسبب ضائقة كبيرة للفلسطينيين خصوصا في فصل الصيف، كما أدى ذلك إلى المس بالقدرة على الحفاظ على النظافة العامة والشخصية كما تضررت الزراعة الفلسطينية جراء ذلك.
ويسكن نحو 220 ألف فلسطيني في الضفة في قرى وبلدات غير مربوطة بشبكة المياه.
ويشير تقرير بتسيلم إلى أن إسرائيل تسلب 80% من المياه الجوفية في الضفة لاستخدامها داخل إسرائيل وقسم قليل منها في مستوطنات الضفة فيما يبقى 20% من هذه المياه لاستخدام الفلسطينيين.
