المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةتثير المعطيات المتضاربة حول الوضع الاقتصادي في اسرائيل حالة من الارتباك والحيرة لدى الخبراء ورجال الاقتصادج الاسرائيليين على حد سواء. ويجمع غالبية الخبراء الاقتصاديين الاسرائيليين على ان استمرار الهدوء الأمني من شأنه ان يوفر الارضية الملائمة للانتعاش الاقتصادي، هذا رغم ادراك جميع هؤلاء الخبراء بأن السنة المقبلة (2004) لن تشهد انطلاقة سريعة في وتائر النمو والنشاطات الاقتصادية في اسرائيل.
السلطات المحلية الاسرائيلية المرشحة للدمج، في إطار الخطة الاقتصادية الجديدة التي طرحتها المالية، تستعد لمعركة جماهيرية وقضائية ضد تطبيق الخطة * اللجنة القطرية للسلطات المحلية العربية تعلن رفضها للخطة الاقتصادية ولخطة وزارة الداخلية للدمج
في تشبيه تحول الى فولكلور، تحدث وزير المالية الاسرائيلي بنيامين نتنياهو عن معادلة السمين والنحيف في حياة الاسرائيليين الاقتصادية، وكيف أن القطاع العام سمين، حيث يستأثر بـ 55% من الناتج المحلي، بينما القطاع الخاص (المنتج والتجاري وهذا يتوقف على الوقت الذي يتحدث فيه الوزير) نحيف. اذ انه يكتفي بما تبقى فقط، اي بـ 45%. وما دام النحيف يحمل السمين على ظهره، فليس من المفاجئ او المستغرب ان تخور قواه.
صادقت الكنيست، فجر الخميس (29/5)، بالقراءتين الثانية والثالثة، على قانون الخطة الاقتصادية الجديدة، في ختام مناقشات ماراثونية استمرت أكثر من 14 ساعة، لم تنته الا بلجوء قيادة الائتلاف الحكومي الى استخدام بند في دستور الكنيست (البند 13) يتيح تسريع عملية التصويت، وذلك بالتصويت على مجموعات كبيرة من التحفظات (على قانون الخطة) مرة واحدة، وبشكل جماعي، وليس إجراء تصويت مستقل على كل تحفظ بمفرده. واحتجاجا على القرار، الذي اتخذته لجنة الكنيست، وفي خطوة تظاهرية غادر جميع اعضاء الكنيست من المعارضة قاعة المداولات والتصويت. ونتيجة لذلك، تسنى للأغلبية الائتلافية اجراء تصويت معجّل وسريع على قانون الخطة الاقتصادية الجديدة فأقرتها الكنيست بأغلبية 53 صوتا مؤيدا، مقابل معارضة عضو كنيست واحد فقط، هو عضو الكنيست حاييم كاتس (ليكود) الذي احتج على التعديلات في قانون التقاعد.
الصفحة 46 من 62
