المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةعلاقات متوترة بين الحكومة والهستدروت تنذر بمزيد من الأزمات الاقتصادية * اضراب عام في 3 تشرين الثاني * نقابة العمال: ثلاثة شروط لالغاء الاضراب * الحكومة ستلجأ الى سن قوانين لمحاربة الاجراءات النقابية القامة..
تهدد الانتفاضة الفلسطينية الثانية بتقصير عمر حكومة اريئيل شارون الثانية بصورة غير مباشرة. ففيما تظهر استطلاعات الرأي الاسرائيلية تأييد نسبة مرتفعة من الاسرائيليين لسياسة شارون الاجرامية في الاراضي الفلسطينية المحتلة وعدم انسحاب جيش الاحتلال منها، ابدى اغلبية الاسرائيليين معارضتهم لـ "اتفاق جنيف" الذي يسعى الى وضع حل للصراع بين اسرائيل والفلسطينيين. الا ان الغالبية الساحقة من المحللين الاقتصاديين الاسرائيليين تؤكد على ان سياسة شارون ستؤدي الى تفاقم الازمة التي تعصف بشدة بالاقتصاد الاسرائيلي، من خلال استنزاف الموارد ورصدها لمواصلة الاحتلال ومواجهة المقاومة الفلسطينية وتصعيد سياسة الحرب والعدوان التي تنتهجها حكومة شارون من خلال تسخين الجبهة مع سوريا.
لم يكن هذا "اضرابًا ساحرًا" وكذلك ليس: "ام كل الاضرابات". ان الاضراب غير العام الذي جرى في الثالث من الشهر الجاري، يوم الاثنين الأخير، كان اضرابًا ضعيفًا، اضرابًا لأربع ساعات فقط. كان هذا بمثابة اضراب ارادة أرباب العمل، وبناء على ذلك قررت محكمة العمل، وهناك من يميل الى تحليل وتفسير قرار محكمة العمل، على خلفية وضعها الصعب، حيث ان الحكومة وارباب العمل معنيون بالقضاء على المحكمة. وهناك من تعمق في المسألة، لماذا سمح بالاضراب اربع ساعات فقط وليس (24) ساعة؟
يؤكد كبار المسؤولين في الهستدروت، وكذلك التقارير والمتابعات الصحفية الاسرائيلية، ان ما وصفته الهستدروت بـ "ام الاضرابات" - الاضراب العام الذي سوف يشل المرافق الاقتصادية العامة والخاصة في اسرائيل - قادم لا محالة. فالمعركة هي على حقوق العاملين اولا، ولكنها ايضا على مكانة وكرامة وموقع الاشخاص الذين يخوضون هذه المعركة.
الصفحة 42 من 62
