صادقت الكنيست، فجر الخميس (29/5)، بالقراءتين الثانية والثالثة، على قانون الخطة الاقتصادية الجديدة، في ختام مناقشات ماراثونية استمرت أكثر من 14 ساعة، لم تنته الا بلجوء قيادة الائتلاف الحكومي الى استخدام بند في دستور الكنيست (البند 13) يتيح تسريع عملية التصويت، وذلك بالتصويت على مجموعات كبيرة من التحفظات (على قانون الخطة) مرة واحدة، وبشكل جماعي، وليس إجراء تصويت مستقل على كل تحفظ بمفرده. واحتجاجا على القرار، الذي اتخذته لجنة الكنيست، وفي خطوة تظاهرية غادر جميع اعضاء الكنيست من المعارضة قاعة المداولات والتصويت. ونتيجة لذلك، تسنى للأغلبية الائتلافية اجراء تصويت معجّل وسريع على قانون الخطة الاقتصادية الجديدة فأقرتها الكنيست بأغلبية 53 صوتا مؤيدا، مقابل معارضة عضو كنيست واحد فقط، هو عضو الكنيست حاييم كاتس (ليكود) الذي احتج على التعديلات في قانون التقاعد.

صادقت الكنيست، فجر الخميس (29/5)، بالقراءتين الثانية والثالثة، على قانون الخطة الاقتصادية الجديدة، في ختام مناقشات ماراثونية استمرت أكثر من 14 ساعة، لم تنته الا بلجوء قيادة الائتلاف الحكومي الى استخدام بند في دستور الكنيست (البند 13) يتيح تسريع عملية التصويت، وذلك بالتصويت على مجموعات كبيرة من التحفظات (على قانون الخطة) مرة واحدة، وبشكل جماعي، وليس إجراء تصويت مستقل على كل تحفظ بمفرده. واحتجاجا على القرار، الذي اتخذته لجنة الكنيست، وفي خطوة تظاهرية غادر جميع اعضاء الكنيست من المعارضة قاعة المداولات والتصويت. ونتيجة لذلك، تسنى للأغلبية الائتلافية اجراء تصويت معجّل وسريع على قانون الخطة الاقتصادية الجديدة فأقرتها الكنيست بأغلبية 53 صوتا مؤيدا، مقابل معارضة عضو كنيست واحد فقط، هو عضو الكنيست حاييم كاتس (ليكود) الذي احتج على التعديلات في قانون التقاعد.

وبقرارها، الذي مهد الطريق لإقرار القانون، وضعت الأغلبية الائتلافية حدا سريعا لأكثر من 8،000 تحفظ قدمها اعضاء الكنيست من المعارضة على مختلف بنود الخطة، الأمر الذي اعتبرته المعارضة "خرقا لكل الأعراف والأصول، بل وتحقيرا للكنيست نفسها"، كما قالت رئيسة كتل المعارضة، عضو الكنيست داليه ايتسيك (العمل). اما عضو الكنيست ابراهم بورغ (رئيس الكنيست السابق ـ العمل) فقال انه "نشأ، الآن،عالم برلماني جديد، وأنا أخشى من وصف مدلولاته. مسؤوليتنا الدمقراطية تحتم علينا اعتماد خطوة متطرفة وترك الائتلاف الحكومي وحده في الكنيست، ليقر خطته الاقتصادية. انهم يتصرفون مثل أتباع طائفة دينية استولت على الدولة". وقال عضو الكنيست محمد بركة (الجبهة) انها "لحظة صعبة. فالكنيست لم تعد، منذ الآن، ملجأ لتعدد الآراء. فالائتلاف الحكومي يعتبر الديموقراطية مصدر قلق وازعاج".

اما رئيس الكنيست، رؤوبين ريفلين، ورئيس كتل الائتلاف، غدعون ساعر (وكلاهما من الليكود) فقد دافعا عن قرار لجنة الكنيست ونددا بخطوة المقاطعة التي لجأت اليها كتل المعارضة. وقال ريفلين: "يؤسفني انهم قرروا كسر الأعراف. انني اعتذر امام شعب اسرائيل كله". واضاف ريفلين انه اتخذ القرار بشأن اعتماد البند (13) من الدستور، استنادا منه الى رأي المستشارة القضائية للكنيست. وقال عضو الكنيست غدعون ساعر ان المستشار القضائي للحكومة "أجاز استخدام هذا البند، من حيث الصلاحية ومن حيث الحاجة، نظرا لكون التحفظات المقدمة، في غالبيتها الساحقة، تحفظات سخيفة". واضاف ساعر: "لقد أخلّت المعارضة بواجبها الديموقراطي في خدمة جمهور ناخبيها. وردت بصورة طفولية وغبية، متخذة من القرار ستارًا للتغطية على هزائمها البرلمانية وعجزها عن تجنيد الجمهور الواسع لمعارضة الخطة".

تصويت بالنيابة عن ..

وكانت قاعة الكنيست قد شهدت في ساعات الليل المتأخرة، قبل القرار الذي اتخذته الأغلبية الائتلافية، ضجة واسعة اثر اتهام المعارضة احد اعضاء الكنيست من الليكود بالتصويت نيابة عن عضو الكنيست غلعاد اردان (ليكود) على اثنين من التحفظات. فقد كشف عضو الكنيست موشي غفني (يهدوت هتوراه) ان نتائج التصويت الألكتروني على اثنين من التحفظات شملت، ايضا، تصويت أردان، رغم عدم تواجده في قاعة الكنيست. وعلى الفور ثارت ضجة واسعة طالب اعضاء الكنيست من المعارضة، خلالها، بالغاء نتائج التصويت وبالتحقيق في الموضوع. وقال عضو الكنيست داني ياتوم (العمل): " يجب وقف عملية التصويت، فورا، اذ ان هناك اعضاء كنيست يزوِّرون". وقال عضو الكنيست يوسي سريد (ميرتس): "لم يحدث مثل هذا الأمر في تاريخ الكنيست كلها. الكنيست ليست مركز حزب الليكود". وفي وقت لاحق، كشف رئيس الكنيست ان عضو الكنيست ميخائيل غورلوفسكي (ليكود) هو الذي قام بالتصويت نيابة عن غلعاد أردان، واضاف انه سيحيل الموضوع الى لجنة آداب السلوك التابعة للكنيست للنظر فيه.

أبرز بنود القانون

ويقوم قانون الخطة الاقتصادية الجديدة، الذي اقرته الكنيست فجر الخميس (29/5)، بالقراءتين الثانية والثالثة، على اجراء تقليصات شاملة بمبلغ 9،5 - 10 مليارات شيكل من الميزانية العامة للدولة للعام الجاري 2003، علما بأن مبلغ التقليص الأصلي الذي أرادته الحكومة، في هذه الخطة التي أقرتها في 25 آذار المنصرم، كان يبلغ 11 مليار شيكل. لكن الحكومة تنازلت عن حوالي مليار شيكل، استجابة لضغوطات من جهات مختلفة خلال الشهرين الماضيين. وكان قد اعلن، الاسبوع الماضي، ان وزارة المالية ستعود الى مطالبة الحكومة، خلال الأيام القليلة القادمة، باقرار تقليص اضافي بمبلغ حوالي المليار شيكل، وذلك لخفض العجز الكبير جدا في الموازنة الحكومية.

اما البنود الأبرز التي تنازلت عنها الحكومة، في قانون الخطة، فهي:

* خطة توحيد ودمج السلطات المحلية (التي تم تأجيلها الى أجل غير مسمى)،

* خطة خفض عدد نواب الرؤساء في السلطات المحلية،

* تقليص ميزانية تمويل الأحزاب بمبلغ 40 مليون شكل

* خفض اسعار المياه للأغراض الزراعية

* تقليص مخصصات الأولاد على مدار اربع سنوات (التقليص سيتم، الآن، على مدار سبع سنوات)

* تقليص 40% من ميزانيات المدارس الدينية اليهودية (ييشيفوت)، وليس 50% كما كان مقترحا.

ويشمل قانون الخطة اجراء تقليص بنسبة 10 % من ميزانية كل واحدة من الوزارات الحكومية المختلفة، باستثناء ميزانية وزارة الدفاع.

ويعني هذا التقليص، بشكل مباشر، المس بصورة جدية جدا بجميع الخدمات التي تقدمها المؤسسات والسلطات الحكومية للمواطنين - بدءا بالسفر في المواصلات الشعبية العامة، وانتهاء بخدمات الرفاه الاجتماعي التي تقدمها السلطات المحلية، وغيرها الكثير الكثير.

كما ينص القانون على تجميد الميزانية العامة للدولة في مستواها الحالي خلال السنوات الثلاث القادمة. وهذا ايضا يعني تقليصات اضافية اخرى في الخدمات المختلفة المقدمة الى جمهور المواطنين.

اما في مجال التقليصات في القطاع العام، فينص القانون على خفض رواتب المستخدمين في القطاع العام خلال العام الجاري بمبلغ اجمالي يصل الى 2 مليار شيكل، وبمبلغ مماثل في العام القادم ايضا. وستتراوح نسبة خفض اجور المستخدمين في القطاع العام بين 0،29% و 8،3%.

وفي اللحظة الأخيرة، عدلت وزارة المالية عن نيتها تقليص رواتب مسؤولي الدولة الكبار (رئيس الحكومة، الوزراء، اعضاء الكنيست والقضاة وغيرهم) بنسبة 21%، واكتفت بتقليصها بنسبة 8،3% فقط.

كما ينص القانون، ايضا، على فصل نحو 700 من المستخدمين في القطاع العام من اعمالهم، وفصل عدد مماثل من العاملين في السلطات المحلية، وعدد ماثل ايضا من العاملين في وزارة الدفاع والمؤسسات التابعة لها.

كما ينص القانون على اجراء تعديلات جوهرية في صناديق التقاعد، ابرزها رفع سن التقاعد الى 67 عاما، للنساء وللرجال على السواء، ورفع النسبة المقتطعة من رواتب المستخدين لصناديق التقاعد بنحو 2%.

وبموجب القانون الجديد، سيتم تقليص مخصصات الولدين الأول والثاني بنسبة 16% (وهي المرة الرابعة التي يجري فيها تقليص هذه المخصصات خلال السنتين الأخيرتين). واضافة الى ذلك، سيتم تجميد جميعه مخصصات الدعم الاجتماعي الاخرى التي تدفعها مؤسسة "التأمين القومي" للفقراء والفئات الاجتماعية الضعيفة، وذلك حتى نهاية العام 2005. كما سيتم تقليص منحة الةلادة للولد الثاني وما فوق بنسبة 70%. وسيتم الزام جميع النساء ربات البيوت ( اللواتي لا يعملن خارج البيت) بدفع رسوم تأمين صحي بمبلغ 70 شيكل في الشهر.