السلطات المحلية الاسرائيلية المرشحة للدمج، في إطار الخطة الاقتصادية الجديدة التي طرحتها المالية، تستعد لمعركة جماهيرية وقضائية ضد تطبيق الخطة * اللجنة القطرية للسلطات المحلية العربية تعلن رفضها للخطة الاقتصادية ولخطة وزارة الداخلية للدمج
تستعد السلطات المحلية الاسرائيلية المرشحة للدمج، في إطار الخطة الاقتصادية الجديدة التي طرحتها المالية، لمعركة جماهيرية وقضائية ضد تطبيق الخطة.
وأدى نشر قائمة السلطات المرشحة للمج، من قبل وزارة الداخلية، يوم الأربعاء الماضي، لانتقادات شديدة من جانب رؤساء هذه السلطات، الذين ادعوا أن هذه الخطة، التي من المفروض أن تحقق إصلاحات دراماتيكية في مبنى الحكم المحلي الاسرائيلي، أعدت بسرعة وتأثرت بضغوطات سياسية ولا تراعي إحتياجات سكان هذه السلطات.
وبحسب الخطة، ستُدمج حوالي 150 سلطة محلية (من أصل 266 سلطة) في أطر جديدة، منها مدن، وقرى ريفية وسلطات محلية عربية، وُضعت في سبعة أقسام مقسمة جغرافيًا. وهذه الخطة هي جزء من الخطة الاقتصادية، والسعي هو لتنفيذها عن طريق التشريع، لزيادة فرصها في التحقق، في ضوء التجارب من الماضي.
وقد أتبع جدول زمني قصير جدًا لتطبيق الخطة، من أجل تمكين تحقيق المرحلة الأولى في الدمج في الانتخابات القريبة للسلطات المحلية، في أكتوبر 2003. وفي حالة ورود صعوبات، فإنه بالامكان تأجيل الانتخابات لعدة شهور عن طريق التشريع. وسيكون بإمكان رؤساء السلطات الاستئناف أمام لجان خاصة ستُقام في كل لواء لهذا الغرض، حتى نهاية نيسان الجاري.
ومن بين الدمج المخطط للسلطات: مدينتا الرملة واللد، البلدات "مكابيم رعوت"، "موديعين" و"نوف أيلون" التي ستُدمج لبلدة واحدة. كما ستُدمج هرتسليا مع كيبوتس "جليل يام"، و"رمات غان" و"رمات افعال" و"كفار أيزر" لسلطة واحدة. ودمج آخر هو بين "كريات أونو"، "سفيون"، "غاني يهودا"، "غاني تكفاه" و"نفيه مونسون".
وأعلنت اللجنة القطرية للسلطات المحلية العربية عن رفضها للخطة الاقتصادية ولخطة وزارة الداخلية لدمج السلطات المحلية، ومن ضمنها السلطات العربية الكثيرة في الشمال. وأعلنت اللجنة عن أنها ستدير المعركة ضد الخطة، سويةً مع مركز الحكم المحلي. "لسنا معنيين بأن يُنظر إلى معركتنا ضد الخطة على أنها شأن عربي"، قال مصطفى أبو ريا، رئيس بلدية سخنين.
وكان رئيس اللجنة القطرية المهندس شوقي خطيب قد بعث قبل يومين برسائل مطولة وشاملة الى رئيس الحكومة ووزراء المالية والداخلية في اسرائيل، شرح خلالها اسباب معارضة الخطة الاقتصادية الجديدة، وأشار فيها الى المخاطر العامة خصوصاً على المواطنين العرب، كما طالب بإلغاء هذه الخطة وبتغيير العقلية والمعايير التي تحرك السياسة الاقتصادية في اسرائيل.
وفي مجلس "عرفاه الوسطى" الاقليمي عرفوا عن الخطة لحل المجلس من الاعلام فقط. "لم يحدثنا أحد قبل ذلك ولم يسالونا"، روت ليلاخ مورغان، التي أنتخبت لمنصب رئيسة المجلس قبل حوالي سنة فقط.
تأثير دمج السلطات المحلية على أسعار الشقق
نشرت وزارة الداخلية، الأربعاء الماضي، قائمة السلطات المحلية المرشحة للدمج، كجزء من الخطة الاقتصادية الجديدة التي حضرتها وزارة المالية. وبحسب هذه الخطة، فإنه سيتم دمج حوالي 180 سلطة محلية وحوالي 70 وحدة بلدية.
وفي أعقاب النية لدمج السلطات المحلية، عبّر الكثير من السكان عن غضبهم على أن مثل هذا الدمج قد يؤدي إلى هبوط في مستوى الخدمات البلدية التي يتلقونها، مثل صيانة الشوارع والخدمات الأهلية. بالاضافة، عبر السكان عن غضبهم على الدمج المتوقع قد يؤدي إلى إنخفاض في أسعار الشقق، وهذا كما أسلف ذكره، نتيجة الانخفاض الذي يتوقعه السكان في البلدات الميسورة، في مستوى الخدمات المقدمة.
لن يكون تأثير فوري على الأسعار
ويقول د. أرنون بيري، رئيس برنامج العقارات غير المنقولة في كلية الادارة في جامعة تل أبيب، إنه يستطيع أن يفهم خشية السكان من جهة، ولكن من جهة أخرى فهو لا يتوقع أن يؤدي الدمج في السلطات المحلية إلى تأثير كبير على المواطن العادي. "أسعار العقارات غير المنقولة تتقرر بواسطة قوى السوق"، يقول بيري، "وهذا يشبه الوضع الذي كان سيكون، في حالة أعلنت مديرية أراضي إسرائيل عن طرح عطاءات، تتقرر فيها الأسعار الدنيا، ولكن هذا لم يكن ليؤثر على أحد لأن قوى السوق هي التي تؤثر".
وسحسب بيري، وفي عملية طويلة جدًا، يمكن أن تؤدي هذه العملية إلى تنجيع أيجابي في السلطات. "من الممكن أن تكون هناك لجان أقل للتنظيم والبناء، وأن تكون سياسة موحدة في كل البلاد"، يقول بيري. "وعملية التصديق على الأذونات للبناء ستكون مهنية أكثر وموضوعية، وهذا قد يؤدي بالذات إلى نجاعة أكبر في السلطات. ولكنني لا أرى تأثيرًا فوريًا على المستهلك العادي".
وتقترح وزارة الداخلية الاسرائيلية، من ضمن مقترحاتها، دمج "سفيون" مع "كريات أونو" و"غاني يهودا" و"غاني تكفاه" و"نفيه مونسون". بيري يقول إنه يمكن فهم غضب سكان "سفيون" من إقتراح دمجهم مع سلطات أخرى. "وقد أرادوا دمج سكان قيساريا مع ‘حوف هكارميل‘، فغضبوا جدًا وبحق"، يقول بيري. "سكان ‘سفيون‘ الميسورون يدفعون ضرائبهم للبلدية في الوقت، ولا توجد أية مشاكل في العجوزات. وهم يخشون من أن يدمجوهم مع سلطة مع عجز وأن يضطروا عندها لتحمل العبء".
ويقول مدير عام شركة "ريمكس يسرائيل" للوساطة، برنارد ريسكين، لمعارضي دمج السلطات، "من السطحي جدًا القول بجزم إن دمج السلطات سيهدم المكان. من الممكن أن يؤثر دمج السلطات على أسعار العقارات غير المنقولة، وقد يمسّ بها، ولكن مع ذلك لا يمكن القول بحظم إن هذا سيغيّر قيم العقارات غير المنقولة في مكان معيّن".
"كريات يام ستستفيد من دمج "الكريوت"
كما أن إيال هرئيل، مخمّن ومدير قسم الأبحاث في مركز البناء الاسرائيلي، يهدئ من ورع السكان ويوصي بنبذ القلق من قلوبهم. "نحن لا نتوقع إنخفاضًا فوريًا في الأسعار"، يقول هرئيل، "لكن الموضوع سيُفحص مع الوقت. يجب فحص كل مكان لوحده. مثلا، إذا حافظت ‘رمات إفعال‘ على صبغتها الخاصة من ناحية الخدمات البلدية، ولم تغير من تخصيصات الأرض المسجلة في الطابو، فليس هناك مكان لأي إنخفاض في الأسعار بعد الدمج مع رمات غان. وطبعًان إذا بدأ مستوى الخدمات البلدية بالتدهور، فإن إنخفاضًا طفيفًا سيطرأ على الأسعار".
وهرئيل يعرض أولا وضعية حي "نفيه مونسون" ("أور يهودا") المجاور لحي "كريات هسفيونيم" ("يهود"). "على الرغم من التلاصق بين الحييْن ‘الرفيعيْن‘، إلا أن الأسعار في ‘كريات هسفيونيم‘ أعلى، وهذا نابع برأيي بالأساس، من الخدمات البلدية، والتبعية لـ ‘يهود‘ وليس لـ ‘أور يهودا‘". ويقول هرئيل إن هناك بلدات ستستفيد من الدمج، ويعطي كمثال الدمج بين "الكريوت" (الضواحي الملاصقة لحيفا) في الشمال. "إذا توحدت ‘الكريوت‘"، يقول هرئيل، "فإنه من المعروف أن الخدمات البلدية في ‘كريات بياليك‘ أفضل، وهكذا ستتمتع ‘كريات يام‘ بخدمات بلدية أفضل، وهناك قد يطرأ بالذات إرتفاع في الأسعار".
فوارق كبيرة بين نسب الأرنونا على الممتلكات التجارية في المدن
يقول عدي تسبيكل، رئيس مكتب مخّمني الأراضي سابقًا، أيضًا، إنه من المحتمل ألا يطرأ إنخفاض على قيم الشقق، في المدى القصير على الأقل. "يمكن للاصلاحات أن تؤدي إلى تغيير في الأسعار على المدى البعيد"، يقول تسيبكل، "لكن يجب ألا يبعث هذا أصحاب الشقق أو الممتلكات، على القلق الآن". وتسيبكل لا يؤمن بقدرة الاصلاحات على تقليص الأجهزة في السلطات، وحتى أن هناك احتمالا، في نظره، لزيادة المصروفات.
ومن يجب أن يقلق حقًا، بحسب إدعاء تسبيكل، هم أصحاب ومستأجرو الممتلكلات التجارية في المدن المدموجة، حيث تسود فوارق كبيرة في نسب الضرائب البلدية (الأرنونا) بين السلطات المختلفة. وفي هذه الحالة، فإن دمج السلطات قد يؤثر بشكل فوري على قيمة الممتلك وعلى أيجار الشقة أيضًا. ويدعي تسيبكل أن هناك أمكنة يدفعون فيها رسوم أيجار أقل من "الأرنونا"، وحتى أن هناك أماكن تسود فيها "أرنونا" عالية جدًا إلى درجة أن أصحاب الممتلكات يؤجرون الممتلك مقابل دفع "الأرنونا" فقط. وبهذه المناسبة، يدعو تسيبكل إلى تسيير إصلاحات في طريقة حساب "الأرنونا"، وربط قيمتها برسوم الأيجار، كما هو متبع في الولايات المتحدة.
وتلخيصًا، يقول تسيبكل، فإن خطة دمج السلطات ستكون مفيدة للمواطن، في حالة اتفاق كل المؤسسات في السلطات المدموجة على العمل سوية لرفع النجاعة الجماهيرية إلى أقصى حد. "ومع ذلك"، يقول تسيبكل، "الأمور معقدة جدًا، إلى درجة أن هذه الاصلاحات كلها، في نظري، هي كلام في كلام".
