وزارة المالية تنوي تقديم اقتراح جديد الى الحكومة في جلستها القريبة، الأحد القادم، يقضي باجراء تقليصات اضافية جديدة في ميزانية الدولة للعام الجاري 2003، بمبلغ يزيد عن مليار شيكل. ويأتي اقتراح وزارة المالية هذا، في اعقاب ما قررته لجنة المالية البرلمانية من خفض للتقليصات المقترحة في قانون الخطة الاقتصادية، من 11 مليار شيكل الى 10 مليارات شيكل.

تناقش الكنيست، ابتداء من الاثنين (26/5)، الخطة الاقتصادية الحكومية تمهيدا لاقرارها بالقراءتين الثانية والثالثة، فيما أعلن ان وزارة المالية تنوي تقديم اقتراح جديد الى الحكومة في جلستها القريبة، الأحد القادم، يقضي باجراء تقليصات اضافية جديدة في ميزانية الدولة للعام الجاري 2003، بمبلغ يزيد عن مليار شيكل. ويأتي اقتراح وزارة المالية هذا، في اعقاب ما قررته لجنة المالية البرلمانية من خفض للتقليصات المقترحة في قانون الخطة الاقتصادية، من 11 مليار شيكل الى 10 مليارات شيكل.

ومن المفترض ان يبت وزير المالية، بنيامين نتنياهو، في غضون الأيام القريبة حتى نهاية الاسبوع الجاري، في ما اذا كان سيتم اقتطاع المبلغ الجديد (مليار شيكل) من ميزانيات الوزارات الحكومية المختلفة، بالتساوي، ام من ميزانية الأمن، بصورة اساسية.

وكانت لجنة المالية التابعة للكنيست قد أدخلت، خلال اليومين الماضيين، تغييرات اخرى على مشروع قانون الخطة الاقتصادية، قبل ان تصادق على تحويله الى الهيئة العامة للكنيست للمناقشة والتصويت لاقراره بالقراءتين الأخيرتين، الثانية والثالثة.

والبنود الساسية التي قررت لجنة المالية البرلمانية اجراء تعديلات وتغييرات فيها، هي:

* مخصصات الأولاد ـ تقرر اجراء التقليص المقترح فيها على مدار سبع سنوات، وليس اربع سنوات كما اقترحت الحكومة في خطتها الأصلية. كما تقرر تأجيل موعد البدء باجراء هذا التقليص فترة شهرين، من حزيران الى آب 2003. وكان ممثلو "شاس" و "يهدوت هتوراه" قد عارضوا أي تقليص في مخصصات الأولاد، لكنهم عادوا ووافقوا على تنفيذه بشكل تدريجي خلال فترة طويلة. وردا على ذلك، عقد ممثلو حركة "شينوي" جلسة خاصة تقرر في ختامها، عقد لقاء خاص مع وزير المالية للتعبير عن رفضهم لهذا التغيير واحتجاجهم عليه، معتبرينه "كسرا لجميع الاتفاقيات". واذا ما واصلت الحكومة منح هذه الامتيازات للحريديم، فستطلب "شينوي" منحها لقطاعات اخرى ايضا، مثل الطلاب الجامعيين وغيرهم".

وتوصل وزير المالية، نتنياهو، ووزير الرفاه الاجتماعي، زبولون اورليف، الى اتفاق يقضي بتعيين لجنة خاصة تناط بها مهمة فحص امكانيات فرض ضريبة خاصة على مخصصات الأولاد للعائلات الميسورة.

· منحة الولادة ـ تقرر تقليص منحة الولادة بنسبة 30% ابتداء من الولد الثاني، خلافا لما ارادته الحكومة في خطتها: الغاء منحة الولادة كليا، ابتداء من الولد الثاني.

· الاصلاح الضريبي ـ تقرر تنفيذ مرحلة اخرى اضافية من برنامج الاصلاح الضريبي، في الأول من تموز 2003. وتتمثل هذه المرحلة في خفض الدرجة الضريبية الثانية من 26% ـ كما طالبت الحكومة ـ الى 27%. وادعت لجنة المالية البرلمانية ان هذا التغيير هو "تصحيح خطأ مطبعي" في نص مشروع القانون، وليس تغييرا جوهريا.

· أسعار المياه ـ تقرر رفع اسعار المياه بـ 13،5 اغورة للمتر المكعب الواحد، أي زيادة بنسبة 7% في اسعار المياه للاستعمالات المنزلية ، وبنسبة 15% للأغراض الزراعية. وادعت وزارة المالية بأن تغيير نسبة رفع اسعار المياه، كما قررته لجنة المالية البرلمانية، سيؤدي الى خفض مبلغ التوفير الذي كانت تطمح اليه الحكومة، بنحو 50 مليون شيكل.

· تقليص الامتيازات الضريبية للبلدات ـ قررت لجنة المالية استثناء ( شطب) 11 بلدة من قائمة البلدات التي ارادت الحكومة الغاء الامتيازات الضريبية فيها، وهي: بن عامي، غونين، يحيعام، يسود همعالاه، كفار فرديم، لهفوت هبشان، نتيف هشياراه، عكا، شفي تسيون، سديروت، ونتيفوت.

كما قررت اللجنة تعويض بلدات منطقة "العربه" عن الغاء الامتيازات الضريبية، وذلك بطرق غير مباشرة مثل منحها تخفيضات في اسعار المياه وفي الضرائب البلدية

(الارنونا). وقررت، ايضا، خفض التسهيلات الضريبة لأصحاب العمل في مدينة ايلات الى نسبة 18%، وليس الغاءها كليا كما ارادت الحكومة.

· مخصصات الشيخوخة والأرامل ـ قررت لجنة المالية عدم تجميد هذه المخصصات خلال السنوات القادمة، كما نصت عليه الخطة الحكومية. ووفقا لقرار لجنة المالية، سيتم ربط هذه المخصصات بجدول غلاء المعيشة للمستهلك، ابتداء من مطلع كانون الثاني 2004. اما مخصصات الأولاد، فقد تقرر عدم دفع أي تعويض عن أي تآكل يحصل في قيمتها الحقيقية خلال عامي 2004 و 2005، الا اذا كانت نسبة ارتفاع جدول غلاء المعيشة اكثر من 5% باحتساب سنوي. وابتداء من العام 2006 سيتم، طبقا للقرار، ربط مخصصات الأولاد كاملة بجدول غلاء المعيشة.

· المنح والهبات للجنود المسرحين ـ رفضت لجنة المالية مقترحات الحكومة بشأن اجراء تقليص حاد في في الهبات والمنح للجنود المسرحين.

· صناديق التقاعد ـ صادقت لجنة المالية على الفصل الخاص في الخطة الحكومية بشأن الاصلاحات في صناديق التقاعد. وتشمل هذه الاصلاحات، بصورة اساسية، زيادة حصة العاملين المدفوعة شهريا الى صناديق التقاعد الى 2% من الراتب، مقابل زيادة حصة المشغلين/ أصحاب العمل الى 1%. كما تشمل الاصلاحات، ايضا، تعيين لجنة شعبية برئاسة قاض تقوم هي بتعيين مدراء لصناديق التقاعد التي تسيطر عليها الهستدروت، وذلك مقابل تكفل الحكومة بالعجز المالي الذي تعاني منه هذه الصناديق وتحويل مبلغ 80 مليون شيكل اليها خلال السنوات العشرين القادمة. اما اقتراح الحكومة برفع سن التقاعد الى 67 عاما، فسيتم عرضه على الكنيست للتصويت، بعد شهر من اقرار قانون الخطة الاقتصادية.

وقد اثار تبني لجنة المالية البرلمانية المقترحات الحكومية بشأن صناديق التنقاعد غضبا عارما لدى الهستدروت، التي اعلن قادتها انهم سينظمون سلسلة من الخطوات والنشاطات الاحتجاجية، بما في ذلك نصب الخيام الاحتجاجية وتنظيم المظاهرات والمسيرات، لكن الهستدروت لن تقدم على اعلان الاضراب العام في الاقتصاد الاسرئيلي، كما فعلت في الاسابيع الماضية. وقد وصف رئيس الهستدروت، عمير بيرتس، قرار لجنة المالية هذا بأنه "تبني خطة الحكومة لتأميم صناديق التقاعد".