الخطة الاقتصادية الحكومية تمس، بالدرجة اولى، بالطبقة الوسطى العاملة في القطاع العام، لكنها تضر كثيرا بالاسرائيليين الفقراء - هذا ما يؤكده تقرير جديد اصدره مركز "ادفه" للمساواة والعدل الاجتماعي في اسرائيل. هذا الضرر، وفقا للتقرير، ينضاف الى الضربات السابقة من النصف الثاني من التسعينات ومن السنتين الأخيرتين.
الخطة الاقتصادية الحكومية تمس، بالدرجة اولى، بالطبقة الوسطى العاملة في القطاع العام، لكنها تضر كثيرا بالاسرائيليين الفقراء - هذا ما يؤكده تقرير جديد اصدره مركز "ادفه" للمساواة والعدل الاجتماعي في اسرائيل. هذا الضرر، وفقا للتقرير، ينضاف الى الضربات السابقة من النصف الثاني من التسعينات ومن السنتين الأخيرتين.
ويرى معدا التقرير، باربره وشلومو سفيرسكي، ان "الضربات المتراكمة هدّمت وسحقت منظومة الدعم الحكومية الواسعة، التي اقيمت في الستينات والسبعينات، بغية دعم العائلات الفقيرة ومساعدتها في اللحاق بالتيار المركزي في المجتمع الاسرائيلي".
ووفقا للتقرير، فان "الضربات التي وُجهت الى منظومة الدعم تم تبريرها بنقص الميزانيات، لكنها نبعت، في الحقيقة، من تغييرات قيمية في المجتمع الاسرائيلي. الاسرائيليون الميسورون، الذين يحظون عادة بالتمثيل في اروقة السلطة ويقررون الأجندة العامة، بلوروا لأنفسهم توجهات تقوم على الداروينية الاجتماعية، الأقوياء هم المواطنون الجديرون ومن يضعف، ولو لأسباب لا علاقة له هو بها، لن يستطيع الوقوف على رجليه اكثر، ولا طائلة من الاستثمار فيه. الضعفاء زائدون عن الحاجة". ويرى تقرير "أدفه" ان "الجانب المحزن في الموضوع هو ان المشكلة ليست مشكلة ميزانيات. الحكومات الاسرائيلية صرفت في تلك السنوات، التي يُدّعى بأنها كانت تعاني من نقص في الميزانيات، اموالا طائلة على اعفاءات ضريبية لأصحاب رؤوس الأموال، على الأجهزة الأمنية المضخمة، وعلى المستوطنات، وعلى الرواتب المرتفعة جدا للموظفين الكبار وغيرها".
ويؤكد تقرير "أدفه" ان الحكومات الاسرائيلية تسعى الى وقف تقديم قروض الاسكان الحكومية، لصالح سوق القروض الخاصة. وخلال العقد الأخير انخفضت حصة قروض الاسكان الحكومية في مجمل الاعتماد لشراء شقة سكنية، من 38% الى 25%. التقليصات التي اجريت في ميزانية الحكومة في نيسان 2002 قلصت هبات المساهمة الحكومية في اجرة الشقق السكنية للفقراء من 1،200 شيكل في الشهر الى 576 شيكل. وهذا علاوة على انخفاض احتياطي الشقق الشعبية من 85 ألفا الى 68 ألفا.
في مجال الصحة انخفضت ميزانية الفرد لسلة الخدمات الصحية من 3،262 شيكل في العام 1995 الفى 3،051 شيكل في العام 2002. وقد ارادت الحكومة خفض حصتها في تمويل سلة الخدمات الصحية مما ادى الى رفع تكاليف العلاج الصحي وأسعار الأدوية.
