تتمثل إحدى أكثر الدلالات إثارة لـ"خطة الانفصال أحادية الجانب" عن الفلسطينيين التي طرحها رئيس حزب "العمل" وتحالف "المعسكر الصهيوني" زعيم المعارضة في الكنيست إسحاق هيرتسوغ (طالع التغطية الخاصة، ص 6 و 7)، في أن دائرة وقوع هذا الحزب في ما يسمى "الشرك الأمنيّ" قد اكتملت.
يتواتر في إسرائيل أخيرًا استعمال مصطلح "اليمين الإسرائيلي الجديد" بغية جملة أهداف منها إقامة حد فاصل بينه وبين ما يسمى بـ"اليمين العقلاني"، ولا سيما الذي يمثل عليه قادة حاليون وسابقون في حزب الليكود الحاكم على غرار دان مريدور وبيني بيغن، ورئيس الدولة رؤوفين ريفلين (رئيس الكنيست السابق)، ووزير الدفاع الأسبق موشيه آرنس، مثلاً.
ثمة في إسرائيل اجتهادات من الصعب حصرها حول بنيتها الحزبية الراهنة المتأثرة أكثر شيء بالتغيرات الديمغرافية والسياسية التي طرأت عليها خلال العقود القليلة الفائتة.
يتبيّن من آخر التصريحات التي أدلى بها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو (خلال جلسة الحكومة الأسبوعية أول من أمس الأحد) أنه متمسّك بقرار إعلان الحركة الإسلامية- الجناح الشمالي برئاسة الشيخ رائد صلاح غير قانونية والذي يعني أن أي شخص ينتمي إلى هذه الحركة من تاريخ اتخاذه (يوم 17/11/2015) فصاعدًا أو يقدّم لها خدمات يعتبر مخالفًا للقانون وقد يتعرّض إلى عقوبة السجن.
النسب في نتائج استطلاع "مؤشر الديمقراطية الإسرائيلية- 2015" تتحدث عن نفسها وتشفّ عن دلالاتها.
ويبقى في مقدمها نشوء أغلبية يهودية تؤيد مطلب إعلان الولاء لدولة إسرائيل ورموزها القومية كشرط لا غنى عنه لممارسة حق الانتخاب والترشّح للكنيست. كما تؤيد حرمان مواطنين "غير مخلصين للدولة" ومواطنين لا يؤدون الخدمة العسكرية أو الخدمة المدنية من حق التصويت في الانتخابات الإسرائيلية العامة. وتعارض إشراك الأحزاب العربية وممثليها في مؤسسات الحكم وفي الائتلاف الحكومي في إسرائيل، بما في ذلك تعيين وزراء عرب.
بعد مرور عقدين على اغتيال رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق إسحق رابين، بالإمكان ملاحظة أنه بدأ يتشكل في إسرائيل شبه توافق على ما يلي ):
الصفحة 43 من 45