المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
يستولي "رعاة" المستوطنين على أكثر من 300 ألف دونم، أي حوالى 10% من مساحة الضفة الغربية، وهي تفوق في مساحتها مجمل ما تم السيطرة عليه من المستوطنات الإسرائيلية كافة منذ العام 1967! منظمة "حراس يهودا والسامرة" تتبنى وحدها حوالى 30 مزرعة ماشية وأبقار وزراعة، والعديد من هذه المستوطنات الرعوية يسيطر عليها ويديرها من 4-8 أفراد فقط. منظمة الاستيطان "أمانا" تؤمن الدعم المعنوي واللوجستي للأنوية الاستيطانية التي "ترعى" في الضفة الغربية. توفر وزارتا الزراعة والمالية توفران التمويل السخي و"الرعاية القانونية". الظاهرة باتت "نموذجية" ومستقطبة، والبعض من هذه المزارع تمت "تسويته" كمستوطنة رسمية بشكل "هادئ" وبعيداً عن الانشغال الدولي بأصوات القصف في قطاع غزة.
هذه المقالة تستعرض التطورات في الاستيطان الرعوي حتى منتصف العام 2024.
تجري هذا الأسبوع الانتخابات لرئاسة حزب العمل الإسرائيلي، في إجراء تشوبه عثرات، بعد أن أصدرت المحكمة قرارا يقضي بأن نتيجة الانتخابات لن تكون نهائية، إلا في حال إقرارها في مؤتمر مقبل للحزب، وهذه الحال تعكس البؤس التنظيمي والجماهيري الذي وصل إليه الحزب، والذي تتنبأ كل استطلاعات الرأي بعدم اجتيازه نسبة الحسم في أي انتخابات مقبلة، وهو الذي أسس وانفرد بالحكم في العقود الثلاثة الأولى بعد العام 1948، وتناوب على الحكم لاحقاً.
"أوصلت الحكومة الإسرائيلية الحالية دولة إسرائيل إلى نقطة حضيض أمني، سياسي واجتماعي غير مسبوق بلغ ذروته في مذبحة يوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023. ولقد أصبحت سياسة إدارة الصراع التي اعتمدها بنيامين نتنياهو، وكذلك إجراءات الضم التي شرع في اتخاذها اليمين الديني المتطرف، تشكل تهديداً وجودياً لدولة إسرائيل. وعليه، فمن نقطة الحضيض هذه، من الضروري ومن الممكن صياغة خطة سياسية ـ أمنية تضمن الأمن لأمد طويل، ترمم علاقاتنا مع دول المنطقة والعالم وتسعى جاهدة إلى تحقيق حل الدولتين كضمانة وحيدة لأمن إسرائيل".
يتناول التقرير السنوي لمراقب الدولة الإسرائيلية المؤرّخ في شهر أيار 2024 والذي تم تقديمه إلى الكنيست بموجب قانون مراقب الدولة للعام 1958 عدداً من المواضيع مقسّمة إلى جزأين، الجزء الأول يتناول مراقبة جهاز الأمن، والجزء الثاني يتناول الرقابة على وزارات الحكومة ومؤسسات الدولة.
حمل الأسبوع الفائت مزيداً من المؤشرات إلى وجود خلافات داخل حكومة الطوارئ الوطنية الإسرائيلية حيال وجهة الحرب العدوانية التي تشنها إسرائيل ضد قطاع غزة منذ يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023. وهي خلافات تتعلّق بالأساس بما يوصف بأنه "اليوم التالي للحرب" والذي لم تجاهر الحكومة الإسرائيلية حتى الآن بمواصفاته التي تتطلع إليها.
ومن أبرز تجليات هذه الخلافات قيام الوزير في "كابينيت الحرب" الإسرائيلي بيني غانتس (رئيس "المعسكر الرسمي")، يوم 19 أيار الحالي، بإمهال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، حتى يوم 8 حزيران المقبل لوضع خطة عمل إستراتيجية لمواصلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ملوّحاً بإمكان انسحابه من حكومة الطوارئ الإسرائيلية التي أقيمت عقب انضمام غانتس إلى حكومة نتنياهو بعد أيام من شنّ الحرب على القطاع، وذلك في حال عدم التجاوب مع مطلبه. وطالب غانتس نتنياهو بوضع وإقرار مخطط يهدف إلى إنجاز 6 أهداف هي: إعادة المخطوفين الإسرائيليين، وإسقاط حكم حركة حماس، ونزع سلاح الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، وإقامة إدارة دولية وعربية تدير قطاع غزة مدنياً، وإعادة سكان الشمال إلى منازلهم بحلول الأول من شهر أيلول المقبل، والدفع قُدُماً بالتطبيع مع السعودية، واعتماد خطة لقيام جميع الإسرائيليين بأداء الخدمة العسكرية في صفوف الجيش.
يفتتح الكنيست الإسرائيلي هذا الأسبوع دورته الصيفية، التي ستستمر حتى الرابع والعشرين من شهر تموز المقبل، وهي الدورة البرلمانية الثانية التي تُعقد في ظل الحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، وفي ظل أنظمة الطوارئ القائمة على أساس إعلان "حالة الحرب"، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. إلا أن الدورة الصيفية تبدأ في ظل احتمال قوي لنهاية حكومة الطوارئ، بعد الإنذار الذي طرحه الشريك بيني غانتس، أمام بنيامين نتنياهو، مساء يوم السبت 18 أيار، لبلورة خطة إستراتيجية في غضون 3 أسابيع. غير أنه في حال غادر غانتس حكومة الطوارئ، فإن الائتلاف الأساسي لحكومة نتنياهو، الذي يرتكز على 64 نائبا، ما زال متماسكا، وهو الأمر المقرر في مسألة الانتخابات المبكرة.
الصفحة 16 من 324
