المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
"التشريعات هي أشبه بحجر يُلقى في الماء، وتترتب عليه تموّجات بحكم تعريفه. إن التشريعات التي تنتهك أبسط مبادئ القانون الجنائي في ما يتعلق بالقاصرين تبدأ في تلك الحالات التي نشعر جميعاً حيالها بذلك الشعور أننا ملزمون بعمل شيء ما، لكن في غضون سنوات قليلة نجد الموجات نفسها، نجد التموجات نفسها في التشريع الذي يتناول معاقبة القاصرين غير الضالعين في الإرهاب بل أشياء أخرى"- هكذا أوضح عضو الكنيست جلعاد كريف (حزب العمل) الشهر الماضي خلال نقاشه في لجنة الدستور والقانون والقضاء معارضته لمشروع قانون الشبيبة الذي يسمح بفرض عقوبة السجن على قاصر قبل بلوغه 14 عاما. وأضاف أن "عقيدة المنحدر الزلق ليس نظرية في كليات الحقوق. بل هذا هو الواقع الذي نعيشه وسيكون الضرر مضاعفا". المقصود هنا مشروع قانون لم تتم المصادقة عليه بعد. لكن في الدورة الشتوية للكنيست التي اختتمت مؤخرا، في ظل الحرب وحالة الطوارئ، تمت المصادقة على قوانين وأنظمة، من شأنها قلب الأمور رأساً على عقب.
صدرت عن مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست الإسرائيلي دراسة جديدة حول الخدمات النفسية في جهاز التعليم تناولت تعريف الوظائف، توحيد المعايير، التوظيف في جهاز التعليم، البيانات والأجور وظروف العمل والتدريب للتخصص. وأشارت إلى أن عمل المختصين النفسيين التربويين يركز على تقديم العلاج الفردي والجماعي للأطفال وأسرهم، التقييم والتشخيص، الإجراءات الوقائية ومرافقة وتوجيه الفرق التعليمية في مجالات متنوعة مثل الانتحار، والصعوبات الاجتماعية والمقاطعة، والعنف الأسري، صعوبات التكيف والإعاقات وصعوبات التعلم وتداعيات أزمة كورونا والحرب وغيرها. لتوضيح صعوبة الوضع: وفقا لمعطيات عرضت في مؤتمر داخل الكنيست حول منع حالات الانتحار العام 2019 جاء أنه في كل عام يضع 500 شخص حدا لحياتهم في إسرائيل.
تتحضر إسرائيل لإعادة إدخال العمال الفلسطينيين بعد حوالى 7 أشهر من اندلاع الحرب الإسرائيلية والإغلاق المتواصل. وثمة اتجاهان متناقضان داخل إسرائيل في ما يخص العمالة الفلسطينية: الأول، يدعو إلى إعادة إدخال العمال لأسباب أمنية (مثل الجيش الإسرائيلي والإدارة المدنية) أو لأسباب اقتصادية (مثل القطاع الخاص ووزارة الداخلية الإسرائيلية). هذا الاتجاه ينظر إلى العمالة الفلسطينية من منظور نفعي، سواء نفعي- اقتصادي (إسرائيل تحتاج إلى أيدٍ عاملة رخيصة)، أو نفعي- أمني (إسرائيل تحتاج إلى التبعية الاقتصادية للسيطرة على الفلسطينيين). والاتجاه الثاني يدعو إلى إنهاء قضية العمالة الفلسطينية، التي باتت منذ العام 1967 مسألة ملازمة للمجتمع الإسرائيلي، وقد تشكل إحدى الخواصر الضعيفة التي منها قد ينبع تهديد أمني في المستقبل بسبب الاحتكاك الذي تخلقه بين الفلسطينيين والإسرائيليين. هذا الاتجاه ينظر إلى العمالة الفلسطينية من منظور يميني، ومحافظ، وإقصائي، بحيث أنه بغض النظر عن "المنفعة" من تشغيل العمال الفلسطينيين، فإن السؤال الذي يطرقه هذا الاتجاه يدور حول "مبدأ" إدخال العمال الفلسطينيين من أصله.
شهدت هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، حديثا، سلسلة من التعيينات في مناصب عليا، حيث تم تعيين العميد شلومي بيندر كرئيس لشعبة الاستخبارات العسكرية "أمان"، بديلاً عن أهارون حاليفا.
ويُعتبر هذا التعيين خطوة بارزة في هذا الوقت الحساس بالنسبة لإسرائيل؛ نظراً لأهمية الشعبة التي سيتولاها بيندر، حيث تُعتبر من الأذرع الأمنية الرئيسة والمتخصصة في تقديم التقديرات والتحليلات لصانعي القرار في أعلى المستويات. وبالتالي، فإن "أمان" تشارك بشكل رئيس في تشكيل المشهد السياسي والعسكري، مما يجعلها تتحمل مسؤولية الفشل عن بعض الأحداث التي شكلت منعطفات مهمة في تاريخ إسرائيل، مثل أحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 و6 أكتوبر 1973.
شهد الأسبوع الذي مضى مناسبة مرور 200 يوم على الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، والتي تدخل اليوم (29/4/2024) يومها الـ206 وجرى شنّها في إثر الهجوم المباغت لحركة حماس على مواقع عسكرية في منطقة الحدود مع قطاع غزة، وعلى ما يعرف باسم "بلدات غلاف غزة"، يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023. ومثلما سبق لي أن كتبت في مقام آخر، بدأت تتبلور في أوساط عدد كبير من المحللين والمراسلين الصحافيين الإسرائيليين السياسيين والعسكريين فئة تحمل شعار: يجب قول الحقيقة إلى الجمهور العريض. وتنطوي كلمة الحقيقة على مدلولاتٍ ومعانٍ كثيرة، لكن في ما يرتبط بما ننوي التوقف عنده يمكن أن نُعرّف الحقيقة اصطلاحاً بأنها الاتفاق مع ما هو قائم في الواقع فعلاً لا افتراءً. وأبرز ما تهدف إليه هذه الفئة هو أن تقول الحقيقة وبالأساس حيال ما حققته هذه الحرب وما لم تحققه، من جملة الأهداف التي وضعت لها منذ البداية.
كانت الكلمة التي استخدمها وزير الشرطة الإسرائيلية (لقبه الرسمي الآن: وزير الأمن القومي)، إيتمار بن غفير، للتعبير عن استخفافه بالهجوم العسكري الإسرائيلي على إيران، فاتحة لانتقادات شديدة وجهت له من طرف الجهازين السياسي والعسكري، إلا أن رد فعله كان باستخفاف أشد، ما يدل على استمراره في تحقيق مكتسبات سياسية وتنفيذية، وتمدده بشكل أكبر في جهازي الشرطة وسلطة السجون، وهو يسعى لمزيد لا يخص صلاحياته الوزارية، مثل طلبه نقل قسم تطبيق قانون التنظيم والبناء إلى وزارته، وسط معارضة من وزارات أخرى. لكن ليس هذا فحسب بل بدأ في اختلاق نقاط صدام جديدة بينه وبين أطراف في الائتلاف، بشكل خاص ضد كتلتي المتدينين المتزمتين، الحريديم. في حين تزايد استخدام وصف تعامل بنيامين نتنياهو مع بن غفير بـ "الطفل المدلل"، إذ إنه يرى به أحد الركائز الأساسية لاستمرار عمل حكومته.
الصفحة 18 من 324
