واصلت قوات الجيش والشرطة الإسرائيلية أمس إجراءات تضييق الخناق على حيّ جبل المكبر في القدس الشرقية في أعقاب عملية الدهس التي نفذها الشاب فادي أحمد القنبر (28 عامًا) من الحيّ في "أرمون هنتسيف"، الأحد، والتي أسفرت عن مقتل أربعة جنود إسرائيليين وإصابة 16 بجروح متفاوتة.
طُرحت مبادرة السلام العربية مجددا في الآونة الأخيرة على بساط البحث في إسرائيل، وحسنا أنه جرى ذلك.
ففي الثلاثين من أيار 2016، وفي خطاب ألقاه في مراسم أداء يمين الولاء من جانب أفيغدور ليبرمان إثر تعيينه في منصب وزير الدفاع، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: "أود أن أبين بأنني ملتزم بتحقيق السلام مع جيراننا الفلسطينيين ومع جيراننا العرب كافة... إن مبادرة السلام العربية تتضمن مكونات
أدى اللقاء بين الإستراتيجيا الفلسطينية المشار إليها (راجع القسم الأول من هذا المقال في العدد السابق من "المشهد الإسرائيلي") وبين الطريقة الإسرائيلية في إدارة المفاوضات إلى تآكل في المواقف الأساسية لإسرائيل.
"الرسالة التي يبثها قرار لجنة الإعفاءات هي أن دم النساء في إسرائيل أصبح مباحاً. ليس ثمة مكان في هذه الدولة نظيف من الاعتداءات والمضايقات الجنسية ومن المؤكد أن النساء لا يشعرن بالأمان، لا في النوادي ولا في الجيش ولا في الشرطة ولا في الكنيست ولا في أي مكان آخر. الرسالة التي تطلقها سلطة تطبيق القانون وأجهزتها المختلفة هي رسالة التساهل مع كل ما يتعلق بالاعتداءات والمضايقات الجنسية، مما يجعل النساء يشعرن بأن كرامتهن تُداس ودمهن
يبدي الجمهور الإسرائيلي، بوجه عام، تأييداً لفكرة حقوق الإنسان، لكنه يقصرها على مجموعات سكانية معينة فيعتبر أن هذه المجموعات يجب أن تتمتع بالحقوق، بينما ينكرها على مجموعات سكانية أخرى ويرفض حصولها عليها: أكثر من ثلاثة أرباع الجمهور في إسرائيل يرفضون المفهوم الأساسي لحقوق الإنسان، الذي مفاده أنّ لكلّ إنسان حقوقًا لا ينبغي أن تكون مشروطة بأيّ شيء - هذه هي النتيجة الأبرز التي خلص إليها استطلاع الرأي العام الذي أجرته "جمعية حقوق المواطن" في إسرائيل ونشرت تقريرا عن نتائجه، الأسبوع الماضي، تحت عنوان "حقوق الإنسان 2016: تهديدات وفرص".
الصفحة 274 من 337