المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
انضم إلى هيئة قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية، يوم 9 آب الجاري (2018)، قاض جديد هو البروفسور أليكس شطاين (61 عاما) الذي حلّ محل القاضي أوري شوهَم الذي خرج إلى التقاعد.
قال تقرير جديد لمنظمة "بتسيلم" الإسرائيلية لحقوق الإنسان إن مئات الفلسطينيين محتجزون في سجون إسرائيلية داخل إسرائيل وفي الضفّة الغربية من دون أن تُنسب إليهم أية تهمة، ومن دون اطلاعهم على الأدلة التي يُزعم أنها متوفّرة ضدّهم، ومن دون معرفة متى سيتم إطلاق سراحهم.
حكمت محكمة إسرائيلية في الناصرة مؤخراً على الشاعرة دارين طاطور (36 عاماً) من قرية الرينة بالسجن خمسة أشهر، بعد أن أدانتها في أيار الفائت بـ"التحريض على العنف ودعم منظمة إرهابية"، من خلال قصيدة نشرتها في مواقع التواصل الاجتماعي في تشرين الأول 2015 بعنوان "قاوم يا شعبي، قاومهم". وكان هذا كافياً كي تعتقلها الشرطة وكي تقول إحدى القاضيات إن "القصيدة ليست قصيدة احتجاج فقط، وإنما تدعو إلى الإرهاب"، وذلك بعد أن عُرضت أمامها ترجمة مخطوءة للقصيدة، كما أكدت غابي لاسكي، محامية الشاعرة.
أثارت مظاهرة الفلسطينيين في إسرائيل ضد "قانون القومية"، والتي جرت في تل أبيب مساء يوم السبت الأخير (11/8)، وكما كان متوقعا، موجة من ردود الفعل التهجمية والتحريضية من جانب أوساط اليمين الإسرائيلي، ممثليه وقادته.
يمكن القول إن خطوات الوزيرين ميري ريغف وأرييه درعي، أي الخطوة الحكومية الجامعة، بخصوص تقييد الحريات المدنية بذريعة قدسية يوم العطلة في إسرائيل، لم تبدأ بهذين القرارين تحديدا. فليس فقط أن هناك سياقاً عاماً واحدا لذلك، بل إن القضيتين العينيتين: ممارسة الرياضة ضمن الاتحادات والمنظمات، وفتح المحلات التجارية كالبقالات يوم السبت، سبق أن احتلتا مركز النقاش في السنوات الثلاث الأخيرة، أي في فترة الحكومة الراهنة.
تعود قضيّة الزجّ بعطلة السبت في قلب السياسة، أو بالعكس، للظهور مجدداً كلّ بضعة أشهر في إسرائيل. وفي جميع الحالات هي عودة لظهورها كعنوان سياسي وبالتالي إعلامي جارٍ، وليس كقضية تشهد تحولاً وتبدّلاً. فهي مسألة لا تغيب بالمرة في العمق، وربما لا تتغيّر، من حيث كونها عنصراً مبلوراً بفعل قوة المكمون الديني في بنية السياسة الإسرائيلية بأكملها. صحيح أن هناك انزياحات قليلة تتعلق بموقع ما أو ترتيب ما، ولكن الصورة العامة هي التالية: هناك إكراه دينيّ باسم عطلة السبت وفقاً للشريعة اليهودية، يُمنع بموجبه عدد من الخدمات الأساسية التي تمس بحقوق أساس، أبرزها على سبيل المثال حظر المواصلات العامة، ما يعني تقييد حرية وحق التحرك لعدد هائل من المواطنين ممن لا يملكون بديلا آخر.
الصفحة 216 من 337
