المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةبشّرنا عنوان رئيسي في موقع" واينت" الإلكتروني الإخباري أخيراً بما يلي: "انخفاض حاد في عدد الأولاد الذين يعانون من النقص الغذائي، لكن كمية الجياع ارتفعت قليلاً".
يقسم هليل كوهن، في مقالته الجديدة بعنوان "حربا 1948"، تلك الحرب إلى مرحلتين أساسيتين: الأولى ـ تلك التي استمرت نحو نصف سنة وتسمى "الحرب بين المجتمعات المحلية"، على خلفية كون اليهود والعرب خلالها "مجتمعين سياسيين يتمتعان بمكانة سياسية مماثلة" ـ كلاهما تحت سيطرة الانتداب البريطاني. وبدأت هذه المرحلة مع بدء المعارك القتالية، فور انتهاء التصويت في الأمم المتحدة على قرار التقسيم في نهاية تشرين الثاني 1947، واستمرت حتى الإعلان الرسمي عن
من المسؤول عن نكبة 1948 في إحدى نتائجها الكارثية المركزية المتمثلة في تشريد مئات آلاف الفلسطينيين من أراضيهم وبيوتهم وتحويلهم إلى لاجئين، في خارج الوطن أو في داخله؟.
لا تبذل وزيرة العدل في الحكومة الإسرائيلية الحالية، أييلت شاكيد، ممثلة عن حزب "البيت اليهودي" اليميني المتدين، أي جهد في إخفاء أو طمس أو حتى تلطيف رفضها، بل عدائها، الإيديولوجي ـ السياسي لنهج المحكمة العليا بكونها الهيئة الأعلى في الجهاز القضائي ـ الذي تتولى شاكيد مسؤولية مباشرة عنه، بحكم منصبها هذا ـ في دولة تعتبر نفسها ديمقراطية تعتمد شرعة قوانين تضمن الحقوق الليبرالية.
رفضت رئيسة المحكمة الإسرائيلية العليا السابقة، القاضية (المتقاعدة) مريام ناؤور، بحزم، تهمة "اليسارية" التي يُلصقها اليمين الإسرائيلي بالمحكمة العليا بوصفها أنها "فرع لحركة ميرتس"، وأكدت أن "المحكمة العليا لم تكن فرعاً لحركة ميرتس في أي يوم من الأيام"!
في الأسابيع الأخيرة نشرت شهادات وحالات صعبة جداً من الإقصاء، والإذلال، وعمليات الانتقاء بأشكالها المختلفة وغيرها المزيد، وكل هذا باسم الحق المشبوه لبعض المجموعات للعيش مع من يشبهها، أي إبعاد المختلف عن حيزها. وربما علينا أن نذكر أن هذه المجموعات تجلس على أراض عامة، وهي مورد للجميع، وتجري عمليات الانتقاء بدعم قانوني. فقد صادق الكنيست قبل عدة سنوات على قانون لجان القبول في حين رفضت محكمة العدل العليا الالتماسات التي قدمت ضده، أما "قانون القومية" فجاء ليمنح لجان القبول شرعية إضافية.
الصفحة 213 من 336
بالقراءة الأولى مشروعي قانونين يمنعان خريجي معاهد التعليم في الضفة من العمل في جهاز التعليم الإسرائيلي
بالقراءة الأولى: قانون يفرض على كافة القوانين تسمية "يهودا والسامرة" بدل التسميات الأخرى للضفة الغربية
بالقراءة الأولى: مشروع قانون يوسع تعريف أبناء عائلة مقاوم فلسطيني لحظر حصوله على تصريح دخول إسرائيل
