أصدر معهد "ميتافيم" (مسارات) الإسرائيلي، الذي يحمل صفة "المعهد الإسرائيلي للسياسة الخارجية الإقليمية"، مؤخرا، وثيقة هي عبارة عن تلخيص لمجريات مؤتمر بادر إليه تحت عنوان "القوة الكامنة غير المفعّلة لعلاقات إسرائيل مع دول عربية"،

وعقده في أواخر أيار 2018 في القدس. وكان أكثر الأسئلة إلحاحاً، فيما تجلى من محاضرات وكلمات قُدمت هناك، هو المرتبط بشكل العلاقة الثنائية بين رغبة إسرائيلية قوية في دفع علاقاتها مع أنظمة دول عربية، وبين رفضها دفع ثمن التقدم في تسوية سياسية مع الشعب الفلسطيني. ويتضح أنها علاقة ثنائية عكسية، كمعادلة يتجه كلّ من طرفيها في اتجاه مناقض.

وبلغة الوثيقة فإن هذا المعهد وبالتعاون مع معهد "ديفيس" قد بادرا إلى مؤتمر دراسي تمحور حول "إجراء مسح لأشكال التعاون القائمة بين إسرائيل ودول عربية، تشخيص القوة الكامنة المستقبلية في هذه العلاقات، وتحليل الرابط بين العلاقات الإقليمية لدولة إسرائيل والوضع الراهن للعلاقات مع الفلسطينيين".

وتضمن المؤتمر محاضرة مركزية لرئيس المعارضة البرلمانية من حزب العمل وتحالف "المعسكر الصهيوني" عضو الكنيست إسحاق هيرتسوغ، وكلمات أخرى تناولت بمجملها ما يسمى "التعاون المدني، الاقتصادي والسياسي بين إسرائيل ودول عربية".

 هيرتسوغ: علاقاتنا مع الدول العربية قائمة "تحت السطح"!

الضيف المركزي في المؤتمر، هيرتسوغ، قال وفقا للوثيقة التلخيصية: توجد لإسرائيل مصالح أمنية واقتصادية مشتركة مع دول عربية وهي تنطوي على قوة كامنة هائلة. لكن العلاقات مع العالم العربي تجري بمعظمها "تحت السطح"، على حد تعبيره. ولغرض التقدم وجعلها علاقات مكشوفة يجب حسب رأيه أولا وقبل كل شيء التقدم في العملية السياسية مع الفلسطينيين. ولكن في غياب مثل هذا التقدم وطالما بقي بنيامين نتنياهو وأبو مازن في الحكم، قال، فذلك غير متوقع الحدوث، ولن تكون ثورة في العلاقات مع دول المنطقة.

ويعتقد هيرتسوغ أنه توجد في الشرق الأوسط طاقات إقليمية جديدة وواعدة، وهي تتجلى خصوصاً في "القيادة الشابة واللافتة للعربية السعودية ودولة الإمارات"، قاصداً محمد بن سلمان ومحمد بن زايد. وهذا بالإضافة إلى مبادرة السلام العربية التي لمّحت للمرة الأولى منذ عشرات السنين إلى استعداد عربي لقبول إسرائيل كجزء من المنطقة. "إن الدول العربية المعتدلة بمقدورها ان تكون تلك التي تؤدي وظيفة قيادية في دفع عملية السلام مع الفلسطينيين، وليس الدول العظمى في العالم"، أضاف مذكّراً أنه "قبل سنتين كانت فرصة هائلة للقيام بهذا ولعقد مؤتمر إقليمي، بموازاة التقدم في عملية السلام. وقد كنت لأجل هذا مستعدا لدخول حكومة وحدة على الرغم من النقد. والتقيت بهذا الشأن مع قادة من دول الشرق الأوسط وتم تحقيق تفاهمات، لكن نتنياهو انسحب منها في اللحظة الاخيرة وأفشل هذه السيرورة لاعتباراته السياسية"، ختم.

أما عضو الكنيست عيساوي فريج من حزب ميرتس وعضو لجنة الخارجية والأمن فقد قال في المؤتمر إن دولة إسرائيل طورت لنفسها منذ إقامتها قوة كبيرة ولكن على الرغم من ذلك فإن الجمهور اليهودي في الدولة يسلك ويتصرف بخوف، وكأنه يعيش خطر الإبادة، وكأن العرب هم الأغلبية في الدولة. ويفسّر: "الإسرائيليون يخافون من إيران، ولكن ما هو التبرير الذي يقدمه الإيرانيون لعدائهم لإسرائيل؟ إنه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وفي اللحظة التي يجري فيها حل هذا الصراع أو حين تبذل إسرائيل جهداً لحله، فإن الذريعة الإيرانية ستختفي" تنبّأ عضو الكنيست.

ومن معلوماته يقول إنه توجد لإسرائيل علاقات سرية مع العالم العربي، ولكن الجمود في القضية الفلسطينية لا يمكّن الدول العربية من التقارب بشكل علني. توجد اليوم ظروف مواتية لتحقيق سلام إقليمي، ولكن إسرائيل لا تستغل هذا. فهي لم تتعاطَ حتى هذا اليوم بشكل رسمي مع مبادرة السلام العربية بل "تتخذ خطوات تبعِد التطبيع وتضاعف العداء". ويرى أن إسرائيل لا تحتاج بالفعل إلى اعتراف دونالد ترامب بالقدس كعاصمة "لأن كل الدول العربية سبق أن عرضت هذا على إسرائيل بنفسها من خلال مبادرة السلام العربية"، مضيفاً أن السياسة الخارجية يجب أن تبدأ من البيت. "وإذا ما حققنا تعايشا عربيا يهوديا حقيقيا داخل إسرائيل فسيكون من الأسهل العيش بسلام تام مع العرب في الدول المجاورة. في هذا السياق تشكل الاقلية العربية في دولة إسرائيل ذخراً استراتيجياً للدولة، ويمكن أن تقوم بدور هام في دفع السلام والعلاقات مع المنطقة"، على حد تقييمه.

علاقات إسرائيلية-عربية محدودة النطاق وتتركز في الأمن

د. نمرود غورن، رئيس المعهد المبادر للمؤتمر، يرى أن الجمهور ومتخذي القرار في إسرائيل يلاحظون في السنوات الأخيرة فرصا أكثر من السابق لإقامة علاقات مع الشرق الأوسط. فأشكال التعاون مع الدول العربية ينظر اليها في إسرائيل وفقا لاستطلاعات مختلفة أجراها معهد "ميتافيم" على أنها "علاقات مهمة وممكنة على حد السواء" كما قدّر، وتحظى بدعم طرفي الخارطة السياسية. ومع ذلك، يضيف، فإن التركيز في إسرائيل يجري حتى اليوم على أشكال التعاون الأمنية وأقل منه على تشكيل علاقات طبيعية. وبالفعل فإن العلاقات بين إسرائيل والعالم العربي في مرحلة تغير، "لأن المصالح الاقليمية المشتركة تنتج فرصا جديدة للتعاون واستعدادا أكبر من جهة العالم العربي للتعامل مع إسرائيل بشكل أكثر إيجابية". لكنه يستدرك ملاحظاً أنه على الرغم من ذلك فإن علاقات إسرائيل مع جاراتها في الشرق الأوسط ما زالت محدودة النطاق، وتتمحور أساسا في مسائل الأمن (إيران، داعش، سيناء وغزة) وتجري بمعظمها في الخفاء. لكن برأي الباحث هناك قدرة كامنة غير مستغلة إلى حد كبير في علاقات إسرائيل مع دول عربية في المجالات السياسية، الاقتصادية والمدنية؛ وإسرائيل تقف اليوم أمام فرص استثنائية لتحقيقها. هذا الأمر يتجلى مثلا في اتفاقيات تصدير الغاز، التعاون التجاري، زيارة وفود، وعلاقات في مجالات الثقافة. ولكن لغرض تحقيق هذه القوة الكامنة توجد حاجة إلى دفع عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية، التي يؤدي جمودها إلى تقليص كبير في أفق التعاون من جهة زعماء دول عربية مع إسرائيل، وهذا على الرغم من الأصوات التي تدعي في إسرائيل بأن هناك دولا عربية مستعدة للتقدم الجدي مع إسرائيل حتى بدون علاقة للفلسطينيين، كما خلص.

من جهته، لاحظ د. يوفال بنزيمان، من "مركز شفارتس لأبحاث الصراعات وإدارتها وتسويتها" في الجامعة العبرية، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، خلافا لسابقيه في هذه الوظيفة، يعتقد بأنه من الممكن تغيير العلاقات مع دول المنطقة حتى بدون تغيير العلاقات مع الفلسطينيين. وهو يعزو ذلك إلى مصالح أمنية مشتركة. وهذه الرؤية، كما يقول الباحث، تحاول أن تقلب المبادرة العربية رأسا على عقب - وهي التي تنص على أن الاتفاق الإسرائيلي الفلسطيني هو الذي سيقود إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية. أما التوجه الذي يدفع به نتنياهو فيعكس تفكيرا رغبيا إسرائيليا وليس الواقع الميداني كما هو. إن "هذا التوجه هو وَهم وليس ثورة" يقول الباحث، مضيفاً أنه على مرّ كل سنوات التفاوض بين إسرائيل والدول العربية وُضع مطلب التقدم في المسار الفلسطيني قبل ومن أجل الوصول إلى انطلاقة في العلاقات الإسرائيلية العربية عامة. هذا ما حدث في السابق مع مصر والأردن، وهو ما يشدد عليه زعماء عرب، بينهم محمد بن سلمان وأمين عام الجامعة العربية الحالي.

من هنا يخلص الباحث إلى أن نتنياهو يقوم من جهة برفع مستوى التوقعات بشأن عهد جديد مع العالم العربي، ومن جهة ثانية يخفض سقف التوقعات بخصوص العهد الجديد نفسه معترفا بأن السلام الإقليمي الرسمي لن يتم بدون الفلسطينيين. ويتابع مفسراً: إن أشكال التعاون الأمنية القائمة، افتراضاً، بين دول عربية وإسرائيل لا يمكنها أن تثبت طالما هناك "جولات قتالية إسرائيلية فلسطينية". ويستنتج: إن السلام الاقليمي لن يتم من دون حل القضية الفلسطينية، بينما الخطاب الإسرائيلي الذي لم يعد يصبو إلى اتفاقيات سلام بل إلى "ممر تغيير" مع الجيران، سيُبقي على حضور إدارة الصراع بدلا من إنهاء الصراع.

 ما تؤكده الأبحاث والشهادات لم يرسخ في جهاز الحكم الإسرائيلي!

 البروفسور إيلي بوديه، من قسم دراسات الإسلام والشرق الأوسط من الجامعة العبرية وعضو إدارة معهد "ميتافيم"، يعود إلى التاريخ ليعزز طرحه، فيرى أنه على النقيض من ادعاء باحثين ومتخذي قرار، فإن إسرائيل لم تكن معزولة في الشرق الأوسط خلال السنين الأولى بعد استقلالها. إن فكرة "دولة محاصرة" و"شعب يعيش بمفرده" لا تعكس حقا ما حدث في إسرائيل، التي نجحت في إقامة سلسلة علاقات معظمها سرية مع دول وأقليات في المنطقة (الأردن، المغرب، تركيا، إيران، أثيوبيا، الموارنة في لبنان والأكراد في العراق). ونجحت بمرور السنين في توسيع دائرة دول المنطقة التي تقيم علاقات معينة معها. وترتبط إسرائيل اليوم- يتابع- بعلاقات دبلوماسية مع مصر، الأردن، جنوب السودان، تركيا وأثيوبيا، وترتبط بعلاقات سرية مع دول منها المغرب ودول الخليج. وقد طرأ تغيير جدي في علاقات إسرائيل بجاراتها، ولكن جعل هذه العلاقات علنية وشرعية وشاملة لمجالات مدنية يتطلب التقدم في المسار الإسرائيلي- الفلسطيني.

ويقول الباحث إن ذلك بات أمرا واضحاً، سواء في الأبحاث والشهادات الميدانية، لكنه لم يرسخ بعد لدى جهات الحكم في إسرائيل. وهو يرى أنه يجب تعميق الاعتراف بأن إسرائيل هي جزء من الشرق الأوسط وبضرورة تطوير اشكال تعاون مع دول المنطقة غير مبنية على مصالح مؤقتة فقط. ويقدم العلاقات مع الأردن والمغرب مثالا لما يسميه "ثبات العلاقات" على مستويات مختلفة وعلى مدى عقود طويلة وعلى الرغم من تغيير الظروف.

أما خبيرة شؤون السعودية من جامعة تل أبيب، د. ميخال يعري، فترى أن الأسباب المركزية للتغيير الحاصل في السنوات الأخيرة على علاقات إسرائيل والمملكة السعودية تكمن في التهديد الإيراني والاعتراف بالباب المسدود الذي وصلته المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية والدور الآخذ بالانخفاض للولايات المتحدة في صراعات الشرق الأوسط. وهي تعتقد أن قوة التهديد الإيراني تؤدي إلى تعاون بين إسرائيل والسعودية، وهو الجاري خلف الأبواب المغلقة. ولكن مع ذلك فإن هذه العلاقات المعززة لا تؤثر على اشكال تعاون إضافية في مجالات اقتصادية وسياسية. هنا نجد أشكال تعاون ستبقى محدودة ومقلصة طالما "لم تحدث انطلاقة سياسية"، ولدى الأخذ بالاعتبار الواقع الراهن لغياب أفق سياسي فإن التطبيع بين إسرائيل والسعودية غير متوقع الحدوث، كما تتوقع.

وتشير الباحثة إلى أن السعودية تملك أدوات تأثير يمكنها من خلالها أن تضغط على القيادة الفلسطينية كي تعود إلى مائدة المفاوضات ولكنها عاجزة عن فرض توقيع اتفاقية على هذه القيادة. فالسعودية تنزع إلى التحدث اليوم عن "حل منطقي للقضية الفلسطينية بدلا من الحل العادل"، ولكن احتمال قيام القيادة الفلسطينية بتبني هذا التوجه هو احتمال ضعيف، تقرّ. ففي خاتمة المطاف حتى لو كانت القوة الكامنة في تسخين العلاقات بين إسرائيل والسعودية هائلة فليس بمقدورها أن تتجلى من دون حدوث تغيير جوهري في حال الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

إسرائيل "بإزاء تحوّل سوق الخليج لإحدى أهم الأسواق في العالم"!

موران زاغا، من قسم الجغرافيا في جامعة حيفا والباحثة في معهد "ميتافيم"، تدقّق قائلة إن لكل دولة في العالم العربي طابعا مختلفا في العلاقة المدنية مع إسرائيل. ففي الإمارات العلاقة تستند إلى ضبابية العلاقة مع إسرائيل. وفي المغرب العلاقة علنية ودافئة أكثر "وتستند إلى الموروث اليهودي" هناك. ولذلك فان السياحة الإسرائيلية إلى المغرب مزدهرة وتشمل ايضا لقاءات مع شخصيات عامة. والأمر مشابه في العلاقة مع العراقيين بسبب وجود موروث يهودي في الدولة ولكن من دون قدرة جدية على إجراء لقاءات بين المواطنين. وتشير خصوصا إلى البحرين التي تقاربت مع إسرائيل من خلال القضية الدينية وإعلان زعمائها عن رغبتهم في "دفع التسامح الديني"!

الباحثة تعتبر هذا التغيير ايجابيا فيما يخص تعامل دول عربية مع استضافة إسرائيليين في أحداث دولية تجري لديها، وتضيف ان هناك "حواجز تقليدية قد أزيلت". وتلاحظ من خلال متابعتها أن هناك دولا عربية تعبر عن استعداد أكبر لإرسال مبعوثين رسميين إلى نشاطات دولية جارية في إسرائيل. ثم تستدرك بأنه على الرغم من جميع هذه التطورات تتوق الدول العربية إلى حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي من أجل دفع سيرورات التطبيع مع إسرائيل. فللدول العربية وإسرائيل، برأيها، مصلحة في تعاون علني وواسع في مجالات العلوم، الأكاديميا، الطب، السياحة، البيئة، التكنولوجيا، الفن والثقافة، وحرية التنقل عن طريق الدول نفسها. وتلخص في النهاية بأنه من دون حل للقضية الفلسطينية لن تتحقق هذه القوة الكامنة ولن تتم ترجمة المصلحة المشتركة في التعاون الجدي..

في النقطة آنفة الذكر يتوسع المستشار الاقتصادي والتجاري من مركز دايان في جامعة تل أبيب والباحث في معهد "ميتافيم" إسحاق غال، إذ رأى أن الاتفاقية الإسرائيلية الأردنية التي عادت بفائدة اقتصادية كبيرة على الأردن، قد قلّ تأثيرها. فالتعاون الاقتصادي بين إسرائيل والأردن الذي تمحور في السابق بمجالات صناعة النسيج والخدمات المرافقة قد تضاءل وتبدد مع السنين. ولكن في إزاء تحوّل سوق الخليج لإحدى أهم الأسواق في العالم، يجب على إسرائيل أن تتحول "من جزيرة اقتصادية إلى لاعب مهم في المنظومة الاقتصادية الاقليمية". ومن هنا يعتبر أن الأردن قادر على أن يشكل بوابة دخول لإسرائيل إلى السوق العربية، والخليجية منها على نحو خاص. وكل ذلك، مرة أخرى، بشرط تسوية العلاقات مع الفلسطينيين مما سيفتح امام إسرائيل الأبواب على العالم العربي.

أخيرا يلخص المستشار السياسي السابق لرئيس دولة إسرائيل شمعون بيريس، نداف تامير، أن "عالمنا الراهن يشمل مساحة أكبر للتعاون في مجالات التكنولوجيا والعلوم، وهناك حاجة أقل للتنافس على الجغرافيا والموارد الطبيعية. هذا الأمر يحمل بشائر أيضا في الشرق الأوسط ويتيح نقاط تماس ضرورية بين السلام السياسي والسلام بين الشعوب" على حد وصفه. وهو يرى أن "الربيع العربي" الذي نظرت اليه إسرائيل بداية بشكل سلبي قد خلق على المدى الأبعد فرصا كثيرة! كيف؟ - "ظهور جهات راديكالية في الشرق الأوسط عززت وزادت من دافعية زعماء دول عربية لإقامة علاقات مع إسرائيل. وكذلك الانسحاب الأميركي من المنطقة النابع من تراجع مصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وهو ما يحمل تأثيرا ديناميكيا على العلاقات بين إسرائيل والدول العربية".

هذا المسؤول يشير خصوصا إلى أن اعتلاء دونالد ترامب سدّة الحكم في واشطن قد استقبل بالترحاب في إسرائيل ودول كثيرة في الشرق الأوسط، ويجب على إسرائيل أن تطمح إلى عقد اتفاقية دفاع مشترك مع الولايات المتحدة ونشر قوات أميركية في غور الأردن بدلا من قوات الجيش الإسرائيلي في فترة السلام "لأن هذا سيكون أفضل من نشر قوات روسية أو فلسطينية هناك". بكلمات أخرى، الحديث هو بمفاهيم مصالح وعلاقات قوة ضمن محور وليس على أي مستوى ثنائي!

• ملحق المشهد العدد 420