قدم مركز "عدالة"، الأسبوع الفائت، معطيات إلى مجلس الأمن الدولي تثبت بشكل قاطع قيام إسرائيل بخرق القرار رقم 2334 الذي اتخذه هذا المجلس في كانون الأول 2016، وقضى بمنع الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس المحتلة.
وجاء في المعطيات التي جمعها مركز "عدالة" أنه منذ المصادقة على القرار أصدرت إسرائيل مناقصات لبناء أكثر من 5300 وحدة استيطانية لأهداف مختلفة، سواء سكنية أو تجارية أو خدماتية، وجميعها تعزز الاستيطان الإسرائيلي في المناطق المحتلة، وتخرق المواثيق والقرارات الدولية.
وجاء في القرار رقم 2334 الصادر عن مجلس الأمن أن "المجلس يكرر مطالبته إسرائيل بوقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك في القدس الشرقية، وأن تحترم إسرائيل جميع التزاماتها القانونية في هذا الشأن". وضربت إسرائيل بالقرار عرض الحائط، وعمدت إلى الإسراع في تنفيذ الخطط الاستيطانية وتوسيع المستوطنات القائمة في الأراضي المحتلة.
وورد في التقرير، الذي أرسله مركز "عدالة" إلى مجلس الأمن، أن إسرائيل، وبشكل مخالف لقرار مجلس الأمن، نشرت 43 مناقصة لبناء مبان استيطانية جديدة في المستوطنات القائمة، بينها 5329 وحدة استيطانية و8 مبان تجارية وخدماتية، وذلك منذ كانون الثاني 2017. وبعد شهر واحد فقط، أي في شباط 2017، أعلنت إسرائيل عن نيتها إقامة مستوطنة جديدة بالكامل، وليست توسعة لمستوطنة أخرى، تحوي 5500 وحدة استيطانية.
وبالإضافة إلى ذلك، يواصل الكنيست الإسرائيلي اقتراح مشاريع قوانين وسن أخرى تهدف إلى ضم المستوطنات في المناطق المحتلة للسيادة الإسرائيلية، ومنها تلك التي تهدف إلى شرعنة مصادرة الأراضي الفلسطينية. وأخطر تلك القوانين كان "قانون تسوية" المستوطنات، الذي من خلاله تحاول الدولة تشريع مصادرة أراضي الفلسطينيين لصالح البناء الاستيطاني، وخلال مناقشة طلب الالتماس الذي قدمه مركز "عدالة" ومؤسسات وجمعيات حقوق إنسان أخرى إلى المحكمة العليا، قال ممثل الحكومة الإسرائيلية إن إسرائيل غير ملزمة بالقانون الدولي ويجب وضعه خارج الاعتبارات عند اتخاذ القرار.
ودعا مركز "عدالة" مجلس الأمن إلى ما يلي: أولاً، اتخاذ خطوات جدية لوقف الأنشطة الاستيطانية، مثل أعمال البناء الاستيطانية ومحاولات ضم المستوطنات للسيادة الإسرائيلية وتهجير الفلسطينيين من أرضهم لصالح الاستيطان من خلال مصادرة أرضهم وهدم منازلهم؛ ثانياً، إلزام إسرائيل بالعمل وفق القرار 2334، وإخضاع الحكومة الإسرائيلية للمحاسبة حول النشاط الاستيطاني والأنشطة التي تهدف إلى تصفية حل الدولتين؛ ثالثاً، التأكيد على الموقف الأممي والقانون الدولي الذي يعرّف الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية بأنها عمل غير قانوني، ويتطلب إدانة واضحة للأنشطة الاستيطانية، القديمة والحديثة؛ رابعاً، ضمان تقديم تقارير موضوعية عن سياسة الاستيطان الإسرائيلية على نطاق منظمة الأمم المتحدة، بما في ذلك تأمين الالتزام بالتقارير المكتوبة من الأمين العام للأمم المتحدة بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334.
وكان مركز "عدالة" أصدر ورقة تقدير موقف حول "قانون التسوية" المذكور، أكد في سياقها أنه يهدف فعلياً إلى مصادرة أراضي الفلسطينيين الخاصّة التي بُنيت عليها مستوطنات في مناطق الضفة الغربية، وتخصيصها للمستوطنين الإسرائيليين، وبذلك تتم "شرعنة" هذه المستوطنات بالنسبة للقانون الإسرائيلي المحلي.
وأشارت الورقة إلى أنه في إثر هذا القانون، التمس مركز عدالة، ومركز القدس لحقوق الإنسان، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، إلى المحكمة العليا، باسم 17 سلطة محليّة فلسطينيّة في الضفة الغربيّة، مطالبين بإلغاء القانون.
وأوضحت الورقة أن القانون يعطل منظومتيّ القضاء الشرعيتين الوحيدتين اللتين يعترف بهما القانون الدوليّ، وهما القانون الإداريّ الذي يستند إلى المساواة أمام القانون، والقانون الدولي الإنسانيّ وقوانين حقوق الإنسان الدوليّة التي تنطبق على الأراضي المحتلّة. ويضرب القانون بعرض الحائط حقوق الفلسطينيين الأساسيّة في الضفة الغربيّة ويتركها دون أي حماية قانونية، بحيث أنه يمكّن سلب الأملاك الخاصة لصالح المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربيّة وعلى أساس رؤى إثنيّة- إيديولوجية.
وجاء في الورقة أنه في آب 2017 قدّمت الحكومة الإسرائيليّة ردّها على التماس عدالة من خلال مكتب محامين خاص. وعبر مسحٍ ميدانيّ توضّح الحكومة في ردّها أن رقعة البناء الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينيّة الخاصّة في الضفّة الغربيّة تصل إلى 3455 مبنى. وفي ردّها، تعرض الحكومة الإسرائيليّة رؤية سياسيّة وقضائيّة إشكاليّة جداً من حيث القانون الدوليّ، والتي ينجم عنها إسقاطات واسعة تتعدّى السياق العينيّ لقانون شرعنة الاستيطان. فالحكومة تتأسس على ادعاءات إشكاليّة جداً في ردّها، إذ تقول ما يلي:
1. الاستيطان اليهوديّ في أراضي الضفة الغربيّة يحقق القيم الصهيونيّة؛
2. سكن الإسرائيليين في هذه المنطقة "حقّ طبيعيّ"؛
3. المشرّع الإسرائيليّ هو مصدر صلاحيّات القائد العسكري في الضفة الغربيّة، وهذا المشرّع غير خاضع بتاتاً للقانون الدولي؛
4. المستوطنون في الضفة هم مجتمع محلي بحسب القانون الدولي وعلى القائد العسكري أن يهتم بحاجاتهم؛
5. القانون مبرّر بسبب أهدافه السياسيّة، القوميّة والاجتماعيّة.
6. بحسب الحكومة الإسرائيليّة، وبخلاف موقف القانون الدوليّ، فإن الضفة الغربيّة ليست منطقة محتلّة وهي خاضعة لسيطرة إسرائيل الفعليّة التي "حازت على السيطرة في المنطقة من خلال حربٍ دفاعيّة؛ من يد سيادةٍ غير قانونيّة كانت تسيطر على المنطقة بشكلٍ غير قانونيّ؛ ولإسرائيل ادعاءات قضائيّة قويّة ومؤسسة بالنسبة لهذه المنطقة"!.
