ثمة أزمة جديدة تعصف بالائتلاف الحكومي الإسرائيلي من الداخل، وقد تهدّد بانهياره. هذه المرة، يقول الوزير جدعون ساعر، عضو الائتلاف عن حزب "أمل جديد"، بأن طريقة تعامل الائتلاف الحكومي مع هذه الأزمة هي بمثابة "اختبار فيما إذا كان الائتلاف يريد أن يستمر فعلا أم لا". والأزمة تدور حول تمديد تطبيق القانون الجنائي الإسرائيلي على مستوطني الضفة الغربية، وهو قانون تم فرضه في العام 1967، ويتم تمديده مرة كل خمس سنوات. وكل حكومات إسرائيل السابقة، منذ العام 1967 وحتى اليوم، بما فيها اليمينية، و"اليسارية"، وحكومات الوحدة الوطنية، قامت بتمديد هذا القانون بكل هدوء وبدون أن يثير نقاشا حادا داخل أروقة الكنيست. لكن هذه المرة تمديد القانون الذي سينتهي مفعوله في نهاية شهر حزيران 2022، يعبر عن هشاشة الائتلاف، واختلاف الأجندات داخله وقد يتسبب في إحراجات كبيرة لبعض أعضاء الائتلاف (مثلا القائمة العربية الموحدة) الذين لا يريدون أن يبدو وكأنهم موافقون على فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية. بالنسبة إلى القائمة العربية الموحدة، فإن موافقتها على هذا القانون قد تضر بشكل كبير بصورتها داخل المجتمع العربي، كون القانون الذي يسمح بتطبيق الأنظمة الإسرائيلية على المستوطنين يعتبر حجر الزاوية في فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنين في الضفة الغربية، وقد لا يقل أهمية عن قانون القومية العنصري الذي أقرته إسرائيل في العام 2018. هذه المقالة تلقى الضوء على القانون نفسه، والذي يسمى "قانون تعديل وتمديد سريان أنظمة الطوارئ (يهودا والسامرة - الحكم في الجرائم والمساعدة القضائية)" دولة إسرائيل، قانون تعديل وتمديد سريان أنظمة الطوارئ (يهودا والسامرة - الحكم في الجرائم والمساعدة القضائية)، 2007 (القدس: الكنيست، 2012). أنظر/ي الرابط التالي: https://www.nevo.co.il/law_html/law01/999_781.htm#Seif2 والذي تمت صياغته العام 1967 لكنه تطوّر إلى أن وصل إلى شكله النهائي في العام 2007.

أنظمة الطوارئ (يهودا والسامرة - الحكم في الجرائم والمساعدة القضائية)!

بعد دخول القوات الإسرائيلية إلى الأرض المحتلة عام 1967، أصدر الحاكم العسكري عدة أوامر عسكرية فورية. في الأمر العسكري رقم "2"، نصب قائد المنطقة الوسطى في الجيش نفسه الحاكم الجديد في الضفة الغربية، وتولى كل صلاحيات "الحكومة والتشريع والتعيين والإدارة في ما يتعلق بالمنطقة أو سكانها". على ما يبدو، وبسبب خشية إسرائيل من معارضة القانون الدولي الذي ينص على أن القوة المحتلة يجب أن تلتزم بالقانون المحلي الساري قبيل دخول القوات المحتلة، فإن الحاكم العسكري الجديد، وبموجب الأمر العسكري رقم "2"، أشار إلى استمرار سريان القانون الأردني الذي كان سائدا في الضفة الغربية حتى احتلالها، مع مراعاة أوامر الحاكم العسكري الإسرائيلي.دولة إسرائيل، أمر عسكري بشأن قواعد الحكومة والقانون (رقم 2)، (القدس: وزارة الدفاع الاسرائيلية، 1967). أنظر/ي الرابط التالي: https://www.nevo.co.il/law_html/law65/666_033.htm هذا يعني، أن القانون الأردني سيسري على كل السكان المقيمين داخل الضفة الغربية وأصبحوا يعيشون تحت الاحتلال. بيد أن الأمر، من وجهة نظر إسرائيل، ينطوي على ثغرات قانونية لأن القانون الأردني، وأوامر الحاكم العسكري الإسرائيلي، سيسريان أيضا على الإسرائيليين في المستقبل. لقد تنبه القائد العسكري لهذا الأمر (وكأنه كان يتوقع منذ العام 1967 أن مستوطنات إسرائيلية ستقام مستقبلا في الضفة الغربية). وعليه، استند الحاكم العسكري إلى قانون أنظمة الطوارئ ليفرض سريان القانون الإسرائيلي على الإسرائيليين في الضفة الغربية بشكل فردي (أي يتم تطبيق القانون على الأشخاص الإسرائيليين بمعزل عن الأرض المحتلة نفسها)، وباتت هذه الأنظمة تعرف باسم "أنظمة الطوارئ (يهودا والسامرة- الحكم في الجرائم والمساعدة القضائية)".

هذه الأنظمة تشمل ثلاث نقاط مهمة لا بد من استعراضها:

أولا، يسري القانون على المواطنين الإسرائيليين المقيمين في الضفة الغربية، وكذلك على اليهود غير الإسرائيليين والذين ينطبق عليهم قانون "حق العودة" لكنهم يقيمون في الضفة الغربية. ومن هنا، خلقت إسرائيل نظام أبارتهايد واضحا وصريحا يقوم على تطبيق منظومتي قانون، الأولى تستهدف الفلسطينيين وتتبع إلى المحاكم العسكرية وتدمج ما بين أوامرها العسكرية وما بين القانون الأردني، والثانية تستهدف الإسرائيليين وتحيلهم إلى القانون الإسرائيلي المطبق داخل دولة إسرائيل، حتى لو كانوا مقيمين في الأرض المحتلة.

ثانيا، القانون يطبق لوائح القانون الجنائي الإسرائيلي فقط على السكان اليهود في الضفة الغربية، بما في ذلك الجرائم المرتكبة في الضفة الغربية. حسب صيغة القانون، فإنه ينطبق على "السكان اليهود" وليس "السكان الإسرائيليين" وبالتالي يترك فلسطينيو الداخل الذين يحملون جنسية إسرائيلية في وضع ضبابي. لكن الأهم، هو أن القانون لم يطبق فقط لوائح القانون الجنائي، بل ضم أيضا 17 قانونا آخر تم إرفاقها على مدار السنوات لتتحول إلى جزء لا يتجزأ من هذا القانون، وهي: قانون الدخول إلى إسرائيل (للعام 1952)، قانون خدمة الأمن (للعام 1986)، قانون نقابة المحامين (للعام 1961)، قانون ضريبة الدخل، قانون تسجيل السكان (للعام 1965)، قانون خدمة العمل في حالات الطوارئ (للعام 1977)، قانون التأمين الوطني (للعام 1968)، قانون علماء النفس (للعام 1977)، قانون تسجيل وتجنيد المعدات في قانون جيش الدفاع الإسرائيلي (للعام 1987)، قانون السير، أنظمة المرور (للعام 1961)، قانون التأمين الصحي الحكومي (للعام 1994)، قانون اتفاقية لاهاي المتعلق بإعادة الأطفال المختطفين (للعام 1991)، قانون الميراث (للعام 1965)، قانون تبني الأطفال (للعام 1981)، قانون المؤهلات القانونية والوصاية (للعام 1962)، اتفاقيات حمل الأجنة (الموافقة على الاتفاقية وحالة المولود).دولة إسرائيل، قانون تعديل وتمديد سريان أنظمة الطوارئ...، مصدر سابق كل هذه القوانين، تجعل من المستوطنين المقيمين داخل الضفة الغربية مواطنين إسرائيليين كاملين، وتحول المستوطنات إلى حيز جغرافي موجود خارج دولة إسرائيل، لكنه في الوقت نفسه حيز قانوني متواجد داخل دولة إسرائيل، وهنا تكمن أهمية القانون.

ثالثا، القانون لم يتم سنه كقانون إسرائيلي نهائي، وانما كقانون ذي سريان مؤقت (بالعبرية: "هوراؤوت شاعا") يتم تمديده مرة كل خمس سنوات بموجب موافقة أعضاء الكنيست. في 30 حزيران 2022، تنتهي مدة القانون ويصبح لزاما على الكنيست الموافقة على تمديده لخمس سنوات أخرى، وإلا فإنه سيسقط ويضع كل مستوطني الضفة الغربية في وضعية قانونية غير واضحة المعالم، ويهدد استقرار حياتهم الاجتماعية، الصحية، الاقتصادية، الضريبية بالإضافة إلى طبيعة حياتهم الجنائية وتلك المتعلقة بالسير، والانتخابات، والقوانين، وغيرها.

احتلال واحد ومنظومتا قانون في الضفة الغربية.. إنه الأبارتهايد!

أحيانا، تحمل المصطلحات الدارجة في القاموس السياسي الفلسطيني دلالات مراوغة قد لا تعكس حقيقة الواقع. ان استخدام مفهوم "الاحتلال" (occupation) قد يحيلنا إلى العلاقة القانونية بين السلطة المحتلة (في حالة الضفة الغربية هي إسرائيل) والدولة صاحبة السيادة في فترة ما قبل الاحتلال (الأردن)، بالإضافة إلى العلاقة القانونية بين السلطة المحتلة (إسرائيل) والسكان القابعين تحت الاحتلال (الفلسطينيون).ICRC, “Occupation and Other Forms of Administration of Foreign Territory” (International Committee of the Red Cross, 2012), https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-002-4094.pdf. بيد أن مفهوم "الاحتلال" يظل مفهوما فضفاضا ولا يعكس كل الحالات الاستثنائية، أو التي يصطلح عليها على أنها "فريدة" (sui generis)، مثل إسكان مستوطنين جدد في الأرض المحتلة ليس وفق القانون الدولي، وإنما وفق "القانون الإلهي" مثل اليهود العائدين إلى "أرض الميعاد"- كما تحاول إسرائيل أن تغلف استيطانها في الضفة الغربية.

وعليه، قد يشكل مفهوم الأبارتهايد أداة أفضل لعكس طبيعة الواقع المعاش، كونه يستقي دلالاته من طبيعة الحياة المعاشة التي تنطوي على منظومتي قوانين مختلفتين كليا، تميزان بين السكان بناء على تقسيمات "غير حداثية" مثل الإثنية، الدين، اللون وغيرها. في هذا السياق، فإن أنظمة الطوارئ (يهودا والسامرة - الحكم في الجرائم والمساعدة القضائية) التي تسري على الإسرائيليين المقيمين في الضفة الغربية تتميز عن القانون العسكري الإسرائيلي الذي يسري على السكان الفلسطينيين هناك. ولا بد من الإشارة إلى أن هذا القانون ليس الوحيد الذي يعزز الأبارتهايد في الضفة الغربية. بل يضاف إليه تعديل آخر مهم، حصل العام 1970 على قانون انتخابات الكنيست، سمح للمستوطنين بالترشح، والاقتراع، وتشكيل قوائم انتخابية للمشاركة في السلطة التشريعية في دولة إسرائيل، واستثنى بطبيعة الحال الفلسطينيين الذين يخضعون في حياتهم للسلطة التشريعية الإسرائيلية.ليمور يهودا، سلطة واحدة ونظامان قانونيان: نظام إسرائيل القانوني في الضفة الغربية (القدس: جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، 2014). انظر/ي الرابط التالي: http://din-online.info/pdf/z4.pdf كما أن الحاكم العسكري الإسرائيلي قام في أواخر السبعينيات وبداية الثمانينيات (أي في فترة نمو الحركة الاستيطانية في الضفة الغربية)، بإصدار أمر عسكري خاص بإدارة المجالس المحلية للمستوطنات، وأمر عسكري آخر خاص بإدارة المجالس الإقليمية. وهذه الأوامر واللوائح الصادرة عنها تميز بين المدن والقرى الفلسطينية، التي تتبع إداريا للأوامر الأردنية والعسكرية الإسرائيلية، ولمجالس المحلية والإقليمية الإسرائيلية التي أصبحت خاضعة للقانون الإسرائيلي وتتمتع بالمزايا والميزانيات التي ينص عليها التشريع الإسرائيلي شأنها شأن باقي التجمعات الإسرائيلية داخل إسرائيل. وأدى هذا التشريع إلى تعميق الفجوات بين المدن والقرى الفلسطينية وبين المجالس الإسرائيلية من حيث تخصيص الموارد للخدمات والبنية التحتية.نفس المصدر.

ولا بد من الإشارة إلى أن قانون أنظمة الطوارئ (يهودا والسامرة - الحكم في الجرائم والمساعدة القضائية) كان قد تطور في أعقاب توقيع اتفاق أوسلو، ليعالج وضعية "الإسرائيلي" في علاقته مع التقسيمات الإدارية الجديدة للضفة الغربية. فقد تم تقسيم الضفة الغربية، حسب صيغة القانون، إلى حيزين: الأول، يسمى "المنطقة" (بالعبرية: إيزور)، ويقصد فيه مناطق الضفة الغربية التي ظلت تحت السيادة الإسرائيلية الكاملة، وهي مناطق "ج". والثاني، يسمى "مناطق المجلس الفلسطيني" (حسب اتفاق أوسلو، أصرت إسرائيل على تسمية السلطة الفلسطينية بـ "المجلس الفلسطيني" council). وينص القانون في الفقرة الثانية (صلاحيات قضائية) في المادة 2ج (أمر تتبع الخروج من البلاد) على أنه باستطاعة الإسرائيلي التنقل بحرية بين إسرائيل، والمنطقة (أي أراضي "ج") ومناطق المجلس الفلسطيني (أي مناطق "أ" و"ب") ما لم يتم إصدار أمر يمنع ذلك (كما حدث في فترة تفشي فيروس كورونا العام 2020). هذا يعني أن القانون حوّل الخط الأخضر بالإضافة إلى جدار الفصل إلى حدود عنصرية تعمل باتجاه واحد، بحيث أنها تتعامل مع المارين عبرها وفق هويتهم القومية/الاثنية: بالنسبة للإسرائيلي لا حدود بين إسرائيل ومناطق السلطة الفلسطينية، وبالنسبة للفلسطيني فإن الحدود قائمة.

لكن الفقرة الثانية تضم أيضا مواد تتيح محاكمة الإسرائيلي على جنايات ارتكبها في مناطق السلطة الفلسطينية، كما أن للمحكمة صلاحيات لاستدعاء أي فلسطيني يعيش في مناطق السلطة الفلسطينية طالما كان طرفا في جناية أو مخالفة مع شخص إسرائيلي.

في المقابل، فإن الفقرة الثالثة (مساعدة قضائية) في المادة 10، شرحت الحالات التي يمكن للسلطة الفلسطينية فيها أن تطلب تسليم مطلوبين متواجدين داخل إسرائيل وإحالتهم إلى القضاء الفلسطيني (الذي اشترطت عليه إسرائيل عدم إصدار أحكام إعدام عليهم). وقد حدد القانون أن هذا البند لا يسري على الإسرائيليين (بمن في ذلك المقدسيون)، بل يسري فقط في حال كان المطلوب غير إسرائيلي، على أن تقدم السلطة طلبا باعتقاله وتسليمه لها، وهو طلب سيخضع إلى رأي السلطات الإسرائيلية التي ستقرر قبوله من عدمه بناء على تفاصيل عديدة سردها القانون. هذا البند، الذي يعتبر مهماً جداً، يأتي على العكس تماما من قدرة إسرائيل على الدخول بنفسها إلى مناطق السلطة الفلسطينية واعتقال أي شخص، حتى لو كان فلسطينيا، وإخضاعه إلى محاكمة إسرائيلية.

ما هي دلالات الأزمة الحالية داخل الائتلاف الحكومي

كما أسلفنا، فإن أنظمة الطوارئ (يهودا والسامرة - الحكم في الجرائم والمساعدة القضائية)، باعتبارها قانونا يتم تمديده مرة كل خمس سنوات، ويضم نحو 17 قانونا إضافيا إلى جانب تطبيق الحكم الجنائي الإسرائيلي على مستوطني الضفة الغربية، ينتهي مفعولها في نهاية حزيران 2022. ولقد توجه رئيس مجالس المستوطنات في الضفة الغربية إلى أييلت شاكيد، وزيرة الداخلية عن حزب "يمينا"، لحثها على ترتيب الأمور داخل الائتلاف الحكومي والحيلولة دون فشل تمديد القانون. كما أن ساعر كان قد أطلق عبارات حادة وتحمل لغة التلويح بتفكيك الائتلاف الحكومي، في حال سقط القانون. بالطبع، فإن القلق الإسرائيلي ينبع من أنماط تصويت القائمة العربية الموحدة (بزعامة منصور عباس)، التي لم تبد حتى الآن أي إشارة سلبية أو إيجابية حيال تمديد القانون.

لكن ما لا يجب إغفاله أن الأحزاب اليسارية الإسرائيلية (خصوصا حزب ميرتس)، تنضم هي أيضا إلى جانب أحزاب اليمين في خوفها من أن تؤول تركيبة الائتلاف العجيبة إلى الحيلولة دون تمديد القانون، وهي بذلك (أي ميرتس) تنضم إلى أحزاب اليمين من حيث موقفها من السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية. مثلا، قال يائير غولان (نائب وزير الاقتصاد عن حزب ميرتس) بأن عدم تمرير القانون يهودا والسامرة سينتج فجوة قانونية "غير مقبولة"، وبأن على الإسرائيليين "الضليعين" في التبعات القانونية لعدم تمديد القانون أن يجلسوا (أي الإسرائيليون بمن فيهم حزب ميرتس!) مع منصور عباس لتوضيح الأمور له، لعله يقتنع. وقد برّر غولان قوله بأن سقوط القانون قد يعني فرض السيادة الإسرائيلية على أراضي الضفة الغربية كبديل أكثر تطرفاً برأيه من "مجرد" تطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنين! موران أزولاي، أزمة قانون يهودا والسامرة: تحذير ساعر ومعارضة القائمة العربية الموحدة- أزمة الائتلاف الجديدة، يديعوت أحرونوت، 31 أيار 2022. أنظر/ي الرابط التالي: https://www.ynet.co.il/news/article/b1alodxdc