قال تقرير جديد لسلطة الضرائب ووزارة المالية، صدر في الأسبوع الماضي، إن جباية الضرائب في شهر تموز الماضي، كانت أعلى بنسبة هامشية 2ر0%، عما في ذات الشهر من العام الماضي، بعد خصم التأثيرات القانونية الجديدة، وتعديل التقديرات للعام الجاري. وقال التقرير إن كل المؤشرات تدل على أنه في هذا العام لن يكون فائض في جباية الضرائب، بالقدر الذي كان في السنوات الخمس الماضية، التي كان فيها المعدل السنوي للفائض 6%، أعلى مما هو مخطط، بينما يجري الحديث حاليا عن فائض لهذا العام قد لا يتجاوز نسبة 5ر2%، ما سيجمد بالضرورة برامج للتخفيض الضريبي.
وكانت الجباية في الربع الثاني من العام الجاري أقل بنحو 600 مليون شيكل عن الهدف المخطط لهذه الفترة، إذ بلغ حجم المداخيل 4ر74 مليار شيكل (أكثر من 20 مليار دولار) في حين أن التخطيط كان جباية 75 مليار شيكل. ولكن اجمالي الجباية في النصف الأول من العام الجاري، جاء مطابقا للتخطيط، مع فائض هامشي طفيف، إذ بلغ حجم الجباية الإجمالي حوالي 155 مليار شيكل (قرابة 43 مليار دولار).
وكانت الجباية في النصف الأول من العام الجاري أعلى بنسبة 6ر4%، مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي، وزيادة بنسبة 3%، بعد التعديلات القانونية، وتأثيرات أخرى ليست ثابتة. وقالت سلطة الضرائب في تقريرها الدوري إن النصف الأول من العام الجاري شهد ارتفاعا بنسبة 18% في الاستيراد، مقارنة مع ذات الفترة من الماضي، إذ بلغ حجم الاستيراد في النصف الأول ما يلامس 40 مليار دولار، زيادة بحوالي 6 مليارات دولار عما كان في ذات الفترة من العام الماضي.
وقال التقرير إن جباية الضرائب المباشرة، بمعنى ضريبة الدخل وضرائب العقارات، سجلت في الشهر الماضي ارتفاعا بنسبة 6ر3%، مقارنة مع ذات الشهر من العام الماضي، إلا أن الضرائب غير المباشرة، مثل ضريبة القيمة المضافة والجمارك، تراجعت في ذات الشهر بنسبة 4ر3%. وبتقدير سلطة الضرائب، فإن التراجع في الضرائب غير المباشرة يعود إلى الارتفاع الحاد الذي شهده شهر تموز 2017 في استيراد السيارات.
كذلك وحسب التقرير ذاته، فإن ما ساهم في الفائض الطفيف منذ مطلع العام الجاري هو ارتفاع كبير في حجم الضرائب التي تسترد للمصالح التجارية والشركات، إذ ارتفع حجمها بنسبة 10% في الشهر الماضي، ومنذ مطلع العام الجاري سجلت ارتفاعا بنسبة 27%، مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي.
ارتفاع بنسبة 50% في أعداد الطلاب العرب في علم الحاسوب
ذكر تقرير جديد لمجلس التعليم العالي الإسرائيلي أن عدد الطلاب العرب من فلسطينيي الداخل في موضوع علم الحاسوب في الجامعات الإسرائيلية سجل ارتفاعا بنسبة 50%، مقارنة مع ما كان قبل خمس سنوات. وقد ارتفع عدد الطلاب العرب في الجامعات الإسرائيلية لهذا الموضوع، في العام الجامعي الماضي، إلى 1597 طالبا، مقابل 930 طالبا قبل خمس سنوات.
ويقول التقرير إن الطلاب العرب قلصوا الفجوة بينهم وبين الطلاب اليهود. ففي حين أن عددهم ارتفع بنسبة 50%، فإن عدد اجمالي طلاب علم الحاسوب ارتفع خلال خمس سنوات بنسبة 30%. وفي حين كانت نسبة الطلاب العرب من اجمالي دارسي علم الحاسوب قبل خمس سنوات 7ر8%، فإن نسبتهم في العام الماضي بلغت 46ر11% من اجمالي طلاب هذا الموضوع.
وعلى صعيد الطالبات، تبين أن نسبة الطالبات ككل من اجمالي طلاب علم الحاسوب بلغت 31%، في حين أن نسبة الطالبات العربيات من اجمالي الطلاب العرب كانت 40%، ونسبة الطالبات اليهوديات من اجمالي الطلاب اليهود 27%.
كما أشار التقرير إلى أن أعداد الطلاب العرب في الجامعات والكليات الأكاديمية ارتفعت في السنوات السبع الأخيرة بنسبة 80%، إذ بلغ عددهم في العام الدراسي الأخير 46855 طالبا، مقابل 26214 طالبا في العام 2010. وهذه أعداد لا تشمل آلاف الطلاب الذين يدرسون في الأردن والضفة والدول الأوروبية.
وينضم هذا التقرير إلى تقرير سابق، استعرضناه في عدد المشهد الإسرائيلي الصادر يوم 17 تموز الماضي، وجاء فيه أن نسبة الطلاب العرب الذين يدرسون الطب في المعاهد العليا الإسرائيلية بلغ في العام الماضي 2ر19% من اجمالي طلاب الطب، وهذه نسبة أعلى من نسبة العرب الفلسطينيين في الداخل من اجمالي السكان، من دون القدس ومرتفعات الجولان السورية المحتلة، ولكنها تبقى أقل من نسبة شريحة الجيل، التي هي في حدود 23%.
إلا أن نسبة 2ر19% في الجامعات الإسرائيلية هي بمثابة نسبة من "عالم الخيال" مقارنة مع ما كان في عقود مضت وحتى سنوات التسعين، حينما كانت نسبة طلاب الطب العرب في المعاهد الإسرائيلية تتراوح ما بين 2%، إلى 3%. وقد ساهم بقدر كبير في تلك النسب المنخفضة القيود الجماعية والشروط الصعبة، التي تعرقل انخراط الطلاب العرب في المعاهد الإسرائيلية العليا بشكل عام، وفي المواضيع العصرية، ومنها الطب وعلم الحاسوب بشكل خاص.
ويعود هذا الارتفاع إلى عزوف الطلاب اليهود عن دراسة موضوع الطب، ليتجهوا نحو الدراسات العصرية، التي تدر مداخيل أكثر في سوق العمل. وفي العقدين الأخيرين ارتفعت بشكل حاد أعداد الطلاب العرب الذين يدرسون في الخارج موضوع الطب، وكان العنوان الأكبر للعرب لهذا الموضوع هو الدول الاشتراكية السابقة. وقد بدأ الطلاب العرب بالتدفق على الجامعات الأردنية، التي تدرس وفق المنهاج البريطاني. ومن ثم بدأوا بالتدفق على جامعات أميركية في دول أوروبا الشرقية.
