سجل النمو الاقتصادي في إسرائيل في الربع الأول من العام الجاري ارتفاعا بنسبة 2ر4%، وهي نسبة أعلى من التقديرات للعام الجاري 2018، التي تحوم في حدود 2ر3%. وجاءت تقديرات السنوات الأخيرة باستمرار أعلى من التقديرات. وكان النمو قد سجل في العام 2017 نسبة 4ر3%. في المقابل، فإن التضخم المالي يواصل تسجيل ارتفاعات طفيفة، ولكنه يبقى أبعد من المجال الذي حددته السياسة الاقتصادية القائمة منذ سنوات.
وقال مكتب الإحصاء المركزي إن النمو سجل في الربع الأول من العام الجاري 2ر4%، مقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي. وحسب التقرير، فإن العامل المركزي لارتفاع النمو، كان ارتفاع الاستثمارات الاقتصادية. وأشار التقرير إلى أن النمو الإجمالي للنصف الثاني من العام الماضي 2017، مع الربع الأول من العام الجاري (9 أشهر)، قد بلغ 4%. وحسب التقديرات، فإن هذا مؤشر لوتيرة النمو في الأشهر المقبلة. وكانت التوقعات قد دلت على أن النمو قد يسجل هذا العام ارتفاعا يتراوح ما بين 2ر3% الى 5ر3%.
وقال مكتب الإحصاء، في تقريره، إن الارتفاع الحاصل في النمو في الربع الأول من العام الجاري، يعكس ارتفاعا في الاستهلاك الفردي، والاستثمار العالي في العقارات. كما تأثر النمو بالارتفاع الحاد في شراء السيارات. وشهدت صادرات البضائع والخدمات ارتفاعا ملحوظا، مقابل ارتفاع في استيراد البضائع للاستهلاك العام.
وحسب التقرير، فإن الاستهلاك الفردي سجل ارتفاعا بنسبة 10%، في حين أن شراء البضائع والأجهزة للاستخدام الحياتي سجل وحده ارتفاعا بنسبة 1ر4%، بينما سجلت صادرات البضائع والخدمات ارتفاعا حادا بنسبة 4ر11%، وهذه نسبة تُعد عالية جدا، مقارنة مع وتيرة الصادرات في السنوات الأخيرة. وسجل استيراد البضائع والخدمات ككل ارتفاعا بنسبة 1ر23%، في الربع الأول من العام الجاري.
وكان النمو الاقتصادي قد سجّل في العام الماضي ارتفاعا بنسبة 4ر3%، مقابل 4% في العام الذي سبق، 2016. وكان النمو في العام الماضي أعلى من التقديرات التي تراوحت ما بين 9ر2% إلى 2ر3%. كما كان النمو في الاقتصاد الإسرائيلي أعلى من معدل النمو في الدول الأعضاء في منظمة التعاون بين الدول المتطورة OECD الذي بلغ 4ر2%.
وقد ارتفع معدل الناتج للفرد الواحد في العام الماضي بنسبة 1%، مقابل نسبة 9ر1% في العام قبل الماضي 2016. وبذلك، فإن معدل الناتج للفرد بات 5ر144 ألف شيكل، وهذا ما يعادل أكثر بقليل من 40 ألف دولار، وفق معدل سعر الصرف الذي كان في العام الماضي- 6ر3 شيكل للدولار. لكن معدل الناتج سيكون 37500 بموجب معدل سعر الصرف في العام 2016، الذي كان 85ر3 شيكل للصرف، بمعنى أن ارتفاع القيمة الدولارية لا تعني اقتراب إسرائيل من المستويات في الدول الغنية، بل بسبب تدني سعر صرف الدولار، الذي لا ينعكس على الأسعار.
ويقول التقرير إن الاستهلاك الفردي في العام الماضي ارتفع بنسبة 3%، مقابل 1ر6% في العام 2016، وبعد خفض نسبة التكاثر السكاني، 9ر1%، من أصل 3%، يكون مستوى المعيشة قد ارتفع بنسبة 1ر1%، مقابل 2ر4% في العام 2016.
كذلك فإن الصرف العام، بمعنى الحكومي، ارتفع في العام الماضي بنسبة 8ر2%، مقابل ارتفاع بنسبة 9ر3% في 2016. ويقول التقرير إن الارتفاع في الصرف الحكومي كان أساسا في الصرف المدني العام الذي ارتفع بنسبة 7ر3%، بينما الصرف على الجوانب العسكرية شهد استقرارا.
التضخم المالي
وللشهر الثالث على التوالي، سجل التضخم المالي في شهر نيسان ارتفاعا بنسبة 4ر0%. ومنذ مطلع العام الجاري سجل التضخم ارتفاعا بنسبة 3ر0%، وذات النسبة في الأشهر الـ 12 الأخيرة. وحسب التقديرات، فإن هناك شكا في ما إذا سيصل التضخم في هذا العام الى المجال الذي حددته السياسة الاقتصادية في سنوات الألفين، ما بين 1% إلى 3%.
لكن في المقابل بدأت تظهر مؤشرات الى ارتفاع أكبر للتضخم في الأشهر المقبلة، على ضوء ارتفاع أسعار النفط في العالم في الأسابيع الأخيرة، في أعقاب انسحاب الولايات المتحدة الأميركية من الاتفاق النووي مع إيران، وما سيتبع هذا من ارتفاع في أسعار الوقود والمواصلات وشحن البضائع. في حين أن سعر صرف الدولار شهد هو أيضا ارتفاعا، وبات يجتاز سقف 6ر3 شيكل للدولار، رغم أن انخفاض سعر الدولار الى محيط 5ر3 شيكل، في العام الماضي 2017، لم ينعكس على أسعار البضائع الاستهلاكية.
وكان التضخم قد سجل في العام الماضي 2017، ارتفاعا بنسبة 4ر0%. وكان هذا الارتفاع الأول بعد ثلاث سنوات سجل فيها التضخم تراجعا سنويا، بنسبة 1% في عام 2015، وبنسبة 2ر0% في كل من العامين 2014 و2016. والسؤال الذي بات مطروحا في الأوساط الاقتصادية هو ما إذا كان بنك إسرائيل سيقرر رفع الفائدة البنكية الملامسة لصفر بالمئة، حتى نهاية العام الجاري؟.
وعلى صعيد المعطيات الاقتصادية للربع الأول من العام الجاري، قال تقرير لسلطة الضرائب الإسرائيلية إن مداخيل الضرائب سجلت، في الربع الأول من العام الجاري، فائضا يُعد طفيفا مقارنة مع السنوات الأخيرة، وبلغ الفائض حوالي 700 مليون شيكل، أي ما يعادل 195 مليون دولار تقريبا، ما يضع علامة سؤال كبيرة حول مخطط التخفيض الضريبي، الذي يخطط له وزير المالية موشيه كحلون، ومعه رئيس حكومته بنيامين نتنياهو.
وحسب ما ورد في تقرير سلطة الضرائب، فإن إجمالي المداخيل بلغ في الربع الأول ما يقارب 78 مليار شيكل، أي ما يعادل 6ر21 مليار دولار، ما يعني أن الفائض كان أقل من 1%، في حين أن الفائض في العام الماضي ككل، فاق نسبة 5%.
