قال تقرير جديد لبنك إسرائيل المركزي إن حجم ديون العائلات في إسرائيل ارتفع منذ العام 2007 وحتى العام الماضي بنسبة 100%، في حين أن الدخل الصافي للعائلات، الذي يشمل الرواتب الصافية ومداخيل أخرى، ارتفع في ذات الفترة بنسبة 50%، وهذا ما يزيد قلق البنك المركزي، خاصة وأن الارتفاع الأعلى هو للصرف الجاري، وليس للقروض الاسكانية.
وحسب التقرير، فإن حجم ديون العائلات بلغ في العام الماضي 2017، حوالي 530 مليار شيكل، وهو ما يعادل 4ر151 مليار دولار، مقابل 270 مليار شيكل في العام 2007. وقد ارتفع حجم الديون الإجمالي في العام الماضي بنسبة 14ر5%.
وبلغ حجم القروض الاسكانية في 2017 حوالي 337 مليار شيكل، زيادة بنسبة 85ر5% عن العام 2016. في حين بلغ حجم الديون للصرف العائلي الجاري قرابة 193 مليار شيكل، زيادة بنسبة 9ر3%. ويقول التقرير إن حجم القروض التي حصلت عليها العائلات في العام الماضي وحده، وليس لغرض الإسكان، بلغ 12 مليار شيكل، مقابل 3 مليارات شيكل في العام 2007.
ويشير التقرير إلى أن الزيادة الفعلية لحجم الديون ارتفع منذ العام 2007 بنسبة 20%، أكثر من اجمالي الدخل الصافي للعائلات، وهذا لأن حجم الديون ارتفع بنسبة 100%، في حين أن دخل العائلات الصافي ارتفع في ذات الفترة بنسبة 50%، ويضاف إلى هذا أن عدد العائلات ارتفع في ذات الفترة بنسبة 20%.
ويقول التقرير إن حجم القروض الاسكانية في إسرائيل بلغ 27% من حجم الناتج العام، وهذه نسبة أقل من معدل النسبة في الدول المتطورة. في حين أن حجم الديون للصرف العائلي الجاري يعادل 15% من حجم الناتج العام، وهذه نسبة أعلى من المعدل القائم في الدول المتطورة.
وقد ساهم في الارتفاع الكبير في حجم الديون عاملان، أولهما الفائدة البنكية المنخفضة منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات، رغم أن الفوائد على القروض تبقى عالية جدا، مقارنة مع الفائدة الأساسية. ففي حين أن الفائدة الأساسية التي يطرحها بنك إسرائيل منذ شباط 2015، هي 1ر0%، فإن الفوائد على التوفيرات تبقى هامشية في حدود 5ر0%، إلى 1%، أما الفوائد على القروض فهي تتراوح ما بين 5ر2%، وتصل إلى ما يزيد عن 10%.
والعامل الثاني هو اقبال شديد للعائلات على شراء السيارات الجديدة، إذ أن ما يزيد عن 40% من اثمان السيارات هي قروض من البنوك وشركات استثمارات، وهذا يبرز بشكل خاص في سنة الذروة لبيع السيارات في العام 2016، الذي سجل بيع ما يزيد بقليل عن 300 ألف سيارة، ففي ذلك العام ارتفع حجم ديون العائلات لأغراض جارية وليس للسكن بنسبة 6%، مقارنة بالعام 2015، الذي هو أيضا سجل ذروة في بيع السيارات.
ويحذر بنك إسرائيل من هذا الارتفاع الدائم بنسب عالية لحجم ديون العائلات، ويطالب بلجمها، تخوفا من ارتفاع نسبة عدم احترام التسديد، في حال تفجرت أزمة اقتصادية، أو عادت الفائدة البنكية إلى مستويات سابقة، رغم أن هذا لا يلوح بالأفق حتى نهاية العام الجاري على الأقل، نظرا لكون التضخم المالي ما زال هامشيا، وأقل من الحد الأدنى التي حددته السياسة الاقتصادية، من 1% إلى 3% سنويا.
معدل الرواتب يسجل ارتفاعا جديدا في مطلع العام
سجل معدل الرواتب في مختلف قطاعات الاقتصاد، في الشهر الأول من العام الجاري، ارتفاعا بنسبة 4ر2%، ليصل إلى مستوى 10208 شواكل، وهو ما يعادل حوالي 2916 دولارا. إلا أنه في طيات هذا المعدل فجوات كبيرة، إذ ان فقط ثلث العاملين يتقاضون رواتب اعلى من المعدل العام، في حين أن الثلثين يتقاضون أقل منه. كما أن 32% من الأجيرين يتقاضون راتب الحد الأدنى وما دون.
ويتبين من تقرير بنك إسرائيل أن معدل الرواتب يسجل ارتفاعات دائمة في السنوات الأخيرة، بموازاة ارتفاع أعداد العاملين سنويا. وحسب ما ورد، فإنه منذ العام 2012 وحتى نهاية العام 2017 ارتفع معدل الرواتب العام بنسبة 14%، في حين أن اجمالي التضخم المالي في ذات الفترة ارتفع بنسبة 4ر2%. كما يشير التقرير إلى أن عدد العاملين في السنوات الماضية، ارتفع بـ 600 ألف عامل، وأن البطالة باتت في أدنى مستوى لها، 4% في نهاية العام الماضي و8ر3% في شهر شباط الماضي.
وكان أعلى مستويات الرواتب في قطاع العلوم والإعلام والتقنيات العالية، وبلغ أكثر من ضعفي المعدل العام- 21725 شيكلا، وهو ما يعادل 6207 دولارات. أما في قطاع الاستثمارات والخدمات المالية، فقد سجلت الرواتب أعلى نسبة ارتفاع- 5ر7%، وبلغ المعدل 19013 شيكلا.
أما في قطاع التربية والتعليم، فقد بلغ معدل الرواتب 7803 شواكل، بمعنى 77% من معدل الرواتب العام. وفي قطاع التمريض البيتي والرفاه الاجتماعي بلغ معدل الرواتب 8718 شيكلا. ومعدل الرواتب الأدنى هو في قطاع المطاعم والضيافة، إذ بلغ 4878 شيكلا، وهذا أقل من الحد الأدنى من الرواتب، الذي بلغ في الشهر الأخير من العام الماضي 5300 شيكل، وهو ما يعادل حاليا 1514 دولارا.
يذكر أن معدل الرواتب العام لا يعكس معدل الرواتب الفعلي، إذ أن معدل الرواتب العام يجمع الرواتب المسجلة ويقسمها بين العاملين، بينما معدل الرواتب الفعلي يتعامل مع مستويات الرواتب، بحسب أعداد العمال، التي تتقاضى كل واحد من مستويات الرواتب، ولهذا نرى أن معدل الرواتب الفعلي في حدود 67% من معدل الرواتب العام، أو 70% كحد أقصى.
