أعلن الاتحاد العام للنقابات الإسرائيلية "الهستدروت"، في الأسبوع الماضي، عن نزاع عمل مع الحكومة، على خلفية وصول المفاوضات حول اتفاقية أجور جديدة إلى طريق مسدود. وحسب النظام القائم، فإن نزاع العمل يجب أن يُعلن قبل أسبوعين على الأقل من تنفيذ الإضراب المتوقع.
وقالت الهستدروت إن اتفاق الأجور الأخير جرى توقيعه في العام 2010 وتضمن في حينه رفع الأجور للعاملين في القطاع العام بنسبة 6,75% على مدار ثلاث سنوات ونصف السنة، إضافة إلى منحة لمرّة واحدة لكل عامل في القطاع العام بمبلغ 2000 شيكل، وهو ما يعادل حاليا حوالي 515 دولارا. وقد انتهى مفعول الاتفاق قبل بضعة أشهر. ويطالب الاتحاد العام برفع الأجور في المرحلة المقبلة بنسبة تتراوح بين 5% و 7%، على مدى عدة سنوات.
ونقطة الخلاف الثانية تتمثل في أن وزارة المالية تطلب خصم نسبة 20% من المبالغ المودعة للعاملين في صناديق التقاعد، بسبب خفض الفائدة البنكية في العالم، ما يجعل أرباح الصناديق ضئيلة. وحسب وزارة المالية، فهي على استعداد لأن يمتد الخصم على مدار 20 عاما من يوم خروج العامل إلى التقاعد، بمعنى 1% سنويا، وهو الأمر الذي يرفضه اتحاد النقابات كليا.
ويذكر هنا أن القطاع الخاص لا يحصل منذ سنوات طويلة على أية زيادة منظمة في الأجور وكل الاتفاقيات متعلقة فقط بالقطاع العام، الذي يشكل 5% من مجمل العاملين في إسرائيل.
نسبة العاملات جزئيا ضِعفا النسبة في OECD
قال تقرير جديد لمنظمة التعاون بين الدول المتطورة OECD إن نسبة العاملات في إسرائيل اللواتي يعملن في وظائف جزئية رغما عنهن تعادل ضعفي نسبتهن في منظمة OECD. وحسب النظام القائم في إسرائيل، فإن الوظيفة الجزئية هي تلك التي تقل عن 35 ساعة أسبوعيا، رغم أن أسبوع العمل الرسمي هو 5ر42 ساعة أسبوعيا.
وحسب ما نشر، فإن 8ر9% من العاملات في إسرائيل يعملن في وظائف جزئية رغما عنهن، كونهن لا يجدن فرص عمل كاملة وثابتة، في حين أن النسبة القائمة في دول OECD هي 3ر5%. وواقع الرجال في إسرائيل أفضل من واقع النساء من حيث النسب، إذ أن 9ر0% من العاملين الرجال في وظائف جزئية يعملون رغما عنهم، مقابل نسبة 2ر2% في منظمة OECD.
وحسب التقديرات، فإن ما يقارب 4% من إجمالي القوى العاملة في إسرائيل تعمل في وظائف جزئية رغما عنها، وهذا ما يساعد على تقليص نسبة البطالة في إسرائيل.
15 ألف غرفة فندقية لتخفيض أسعار السياحة
أعلن وزير السياحة الإسرائيلي، ياريف ليفين، أنه اتفق مع وزارة المالية على خطة شاملة لدعم وتقديم تسهيلات لبناء 15 ألف غرفة فندقية في إسرائيل خلال السنوات الخمس المقبلة، بهدف تخفيض كلفة النقاهة في إسرائيل بنسبة 20% على الأقل. وقد أكدت سلسلة من التقارير أن السياحة في إسرائيل تعد من الأغلى في العالم، إن كان على مستوى الاقامة في الفنادق أو على مستوى كلفة المعيشة، خلال أيام الاقامة.
وتواجه إسرائيل منافسة سياحية شديدة في الشرق الاوسط، مقارنة مع الأسعار القائمة في تركيا وفي صحراء سيناء، وحتى العقبة الأردنية والجزر اليونانية. وتدفع التكلفة الأقل في هذه الدول إلى ضرب السياحة الأجنبية، والسياحة الداخلية أيضا، إذ يختار السياح من حملة الجنسية الإسرائيلية قضاء فترات النقاهة في دول المنطقة، لكونها أقل كلفة.
وبموجب الخطة، سيتم بناء 15 ألف غرفة خلال السنوات الخمس المقبلة، على أن يتم الاعتراف ببناء الفنادق كجزء مما يسمى "البنى التحتية الوطنية"، لتحصل على جملة من الامتيازات، ومنها تسريع إقرار خرائط التخطيط والتنظيم، بشكل مباشر، لدى لجنة تنظيم البنى التحتية الوطنية.
ويقول الوزير ليفين إنه يوجد اليوم نقص كبير في الغرف الفندقية ويمتنع مبادرون كثر عن بناء فنادق، بسبب الاجراءات المعقدة والطويلة التي تحتاجها حتى يخرج المشروع إلى حيز التنفيذ.
درعي يعترض على غياب لشرقيين عن العملة الإسرائيلية
طلب آرييه درعي الزعيم السياسي لحركة "شاس"، وزير تطوير "الضواحي والجليل والنقب" إجراء بحث جديد في الحكومة بشأن صور الشخصيات التي ستظهر على النسخ الجديدة من العملة الورقية الإسرائيلية، والتي من المفترض أن تحمل صور شخصيات أدبية وثقافية يهودية وإسرائيلية. وحسب درعي، فمن بين جميع الشخصيات التي تقرر وضع صورها على النسخ الجديدة من الأوراق المالية ليست هنالك أية شخصية من اليهود الشرقيين.
ومن المفترض أن يصدر بنك إسرائيل في الشهر المقبل ورقة 200 شيكل جديدة تحمل صورة الشاعر نتان الترمان، وباقي الأوراق من فئات 20 و50 و100 ستحمل هي أيضا صور شخصيات من اليهود الغربيين "الأشكناز". ويستند درعي في طلبه هذا إلى ما قاله رئيس وزراء حكومته في العام 2013، من أن على أوراق العملة أن تحمل أيضا صورا من الشخصيات "السفارادية" (الشرقيين) إلا أن هذا لم يحصل.
ويقول درعي إن اليهود الشرقيين يشكلون نصف عدد اليهود الإسرائيليين، وليس من العدل أن لا يحظوا بتمثيل مناسب في كافة مناحي الحياة، وهم لا يحظون منذ 67 عاما بتمثيل مناسب لهم في مؤسسات الدولة الرسمية والرمزية.
ورغم مساعي الأوساط الإسرائيلية إلى اخفاء الصراع الطائفي اليهودي اليهودي، إلا أنه يظهر إلى السطح في فترات متفاوتة، ما يؤكد أن هذا الصراع ما زال حاضرا بقوة على الأجندة الإسرائيلية، ويشكل أحد أزمات إسرائيل الدائمة.
