قال مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي في تقريره الدوري إن النمو الاقتصادي في الربع الأول من العام الجاري سجل ارتفاعا بنسبة 5ر2%، وهي نسبة أقل بكثير من التوقعات، نظرا لما كان عليه النمو في الربع الأخير من العام الماضي- 2014، بنسبة 6ر6%، وأيضا نظرا لسلسلة من المؤشرات التي دلت على ارتفاع وتيرة النشاط الاقتصادي، الذي قاد إلى فائض في خزينة الضرائب.
وجاءت هذه النسبة "مخيبة لآمال" المؤسسة الاقتصادية الرسمية، والقطاع الخاص، إذ أن الحديث كان يجري عن نسبة نمو أعلى. إلا أنه حسب تفسيرات مكتب الإحصاء، والمحللين الاقتصاديين، فإن السبب المركزي الذي يقف وراء هذه النسبة الضعيفة، هو عدم إقرار الميزانية العامة للعام الجاري- 2015، وإتباع سياسة ميزانية منضبطة، لا تتحرر فيها ميزانيات أكبر لمشاريع تطويرية، ولا يتم دفق موارد مالية أكبر على المؤسسات. فالمؤسسات الرسمية والوزارات تعمل حاليا بموجب ميزانية العام الماضي 2014، مقسمة على 12 جزءا، ويتم تخصيص ميزانية شهرية لكل مؤسسة، إلى حين إقرار الميزانية العامة، وهذا وفق ما يفرضه القانون. ومن المتوقع أن يقر الكنيست ميزانية هذا العام، سوية مع ميزانية العام المقبل 2016، في منتصف شهر تشرين الثاني المقبل.
وكان الربع الأول من العام الجاري 2015، انتهى بفائض قرابة 800 مليون دولار عما كان مخططا لمداخيل الضرائب في نفس الفترة، وتتوقع سلطة الضرائب أن يكون الفائض السنوي في هذا العام ما بين 3 مليارات إلى 4 مليارات دولار، ما سيطرح أسئلة حول شكل صرف هذا الفائض، إن كان لزيادة الميزانية، أو لتسديد الدين العام وتخفيض نسبته من الناتج العام.
وبحسب تقرير سلطة الضرائب في حينه، فإن هذا الفائض عكس حراكا اقتصاديا لم يظهر بعد في التقارير الاقتصادية الرسمية، التي تواصل الحديث عن حالة تباطؤ اقتصادي، وتنعكس بشكل خاص في وتيرة التضخم المالي "السلبي". وحسب التخطيط المسبق، فإن الهدف الذي وضع لمداخيل الضرائب للعام الجاري 262 مليار شيكل، وهو ما يعادل 66 مليار دولار. وبلغ مجموع ما تم جبايته في الربع الأول من هذا العام ما يقارب 18 مليار دولار، أي زيادة بنسبة 3ر5% عما تمت جبايته في نفس الفترة من العام الماضي 2014. ولكنه يزيد بنحو 800 مليون دولار، عن الهدف للربع الأول من هذا العام.
وقادت المعطيات الاقتصادية "الإيجابية" إلى خلق أجواء تفاؤلية في وزارة المالية وبنك إسرائيل المركزي، ما جعلهما يتوقعان ارتفاعا للنمو الاقتصادي في العام الجاري، أعلى مما كان عليه في العام الماضي 2014، بنسبة 9ر2%. وبات الحديث في وزارة المالية عن نمو في العام الحالي بنسبة 5ر3%، بدلا من التوقعات السابقة التي تحدثت عن نسبة 3%. في حين أن بنك إسرائيل بات يتحدث عن نمو بنسبة 2ر3%، كما رفع توقعاته للنمو في العام المقبل 2016 إلى نسبة 5ر3%.
وتعددت مصادر "تفاؤل" وزارة المالية، فبعد أن أعلن مكتب الإحصاء المركزي أن النمو في العام الماضي كان 7ر2% تبين لها لاحقا أن النمو الإجمالي بلغ 9ر2%، بعد أن كانت وزارة المالية وبنك إسرائيل المركزي قد طرحا توقعات تراوحت ما بين 2% إلى 3ر2%.
والمؤشر الآخر لارتفاع النمو، كان نمو الربع الأخير من العام الماضي الذي سجل نسبة مفاجئة لكل الأوساط الاقتصادية، وبلغت 6ر6% (سابقا جرى الحديث عن نسبة 2ر7%)، وهي أعلى نسبة نمو يسجلها ربع سنوي منذ العام 2008. كذلك تقول وزارة المالية إن العجز في الموازنة العامة استمر في التراجع في العام الجاري، بعد أن رسا في نهاية العام 2014 عند نسبة 8ر2%، وبات في الربع الأول من العام الجاري في حدود 6ر2%.
