توفي فجر يوم الأربعاء - 1.8.2012- المواطن الإسرائيلي عكيفا مافعي (45 عاما) متأثرا بحروق أصيب بها بعدما أقدم على إحراق نفسه، قبل عشرة أيام، احتجاجا على وضعه الاقتصادي المتردي.

وأضرم مافعي النار بجسده بعد يومين من وفاة مواطن إسرائيلي آخر يدعى موشيه سيلمان (56 عاما) أحرق نفسه قبل وفاته بأسبوع خلال مظاهرة في تل أبيب، في إطار الاحتجاجات الاجتماعية.

وقالت تقارير إسرائيلية إن ظاهرة تهديد مواطنين إسرائيليين بإحراق أنفسهم قد اتسعت بشكل كبير خلال الأسبوعين الأخيرين، وشملت قرابة 15 شخصا.

 
لكن هذه الظاهرة لم تستقطب ردود فعل جدية من جانب السياسيين الإسرائيليين. ولم يعقب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، على هذه المآسي، باستثناء تصريح يتيم فحواه أن إقدام سيلمان على إحراق نفسه هو "مأساة شخصية".

كذلك تعالت انتقادات ضد وزير الرفاه، موشيه كحلون، الذي لم يُسمع صوته.

واللافت أن الاحتجاجات التي اجتاحت المدن الإسرائيلية في الصيف الماضي لم تعد إلى ميادين المدن في الصيف الحالي، مثلما تعهد منظموها. ورغم أنه جرى تنظيم عدد من المظاهرات الاحتجاجية، في الأسابيع الأخيرة، إلا أنها كانت مظاهرات واهنة وعدد المشتركين فيها لم يتجاوز عدة آلاف. ولعل سبب ذلك هو انشغال الإعلام الإسرائيلي بالأوضاع في سورية، و"التهديد النووي" الإيراني، وتلاشي "الربيع العربي" الذي كان مستعرا في العام الماضي، إلى جانب الحراك السياسي في إسرائيل المتمثل في انضمام حزب كاديما إلى حكومة نتنياهو وانسحابه منها بعد شهرين.

ولم تمنع هذه الأوضاع، بل ربما سمحت، لحكومة إسرائيل بإقرار تقليصات واسعة وغير مسبوقة في الميزانية العامة، باستثناء الميزانية الأمنية، ورفع أسعار سلع مثل السجائر والخمور والوقود، وزيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة. كما تبين أن نسبة البطالة في إسرائيل قد ارتفعت قليلا. والمثير في هذا المشهد أنه على الرغم من الانتقادات للحكومة الإسرائيلية، إلا أن ثمة من يرى برفع الأسعار وتقليص الميزانية خطوة حتمية بعدما أبدت الحكومة "كرما" تجاه الأطباء والمعلمين، خلال العامين الأخيرين، تمثل في رفع رواتبهم بشكل ملموس.

ورغم كل ما تقدم، إلا أن وضع إسرائيل من كافة النواحي، وبينها السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، يختلف عن الدول الأخرى. وسبب هذا الاختلاف هو أن إسرائيل هي دولة احتلال تنفق مبالغ طائلة على أجهزتها الأمنية والاستيطان في الضفة الغربية، على حساب حل مشاكل داخلية.

 

تقليص ميزانيات معظم الوزارات وعدم تقليص الميزانية الأمنية

صادقت حكومة إسرائيل، بأغلبية 20 وزيرا ومعارضة 9 وزراء، يوم الاثنين الماضي، على تقليص نسبة 5% من ميزانيات وزاراتها المختلفة، باستثناء ميزانيات وزارات الدفاع والتربية والتعليم والرفاه واستيعاب الهجرة اليهودية.

ووفقا لاقتراح التقليصات الذي قدمه وزير المالية، يوفال شتاينيتس، كان مقررا تقليص الميزانية الأمنية بمبلغ ضئيل وهو 18 مليون شيكل. لكن بعد إعلان وزراء كتلة "عتسماؤوت"، التي يرأسها وزير الدفاع إيهود باراك، معارضة التقليصات، قرر شتاينيتس "معاقبة" باراك بتقليص ميزانية الأمن بمبلغ 100 مليون شيكل. وكان تقرر رصد هذا المبلغ لصالح مشروع تحصين مباني مستشفى برزيلاي في مدينة عسقلان، الذي كان مشكوكا في تنفيذه على أثر تقليص ميزانية وزارة الصحة. 

وتشير التوقعات في إسرائيل إلى أن التقليص العرضي في ميزانيات الوزارات سيلحق ضررا بخدمات كثيرة تقدمها هذه الوزارات للمواطنين.

وقالت مصادر في وزارة الصحة إن الاستعدادات لحالات الطوارئ، ومدارس التمريض، وعمليات ترميم مؤسسات الصحة النفسية سوف تتضرر.

وقالت مصادر في وزارة الصناعة والتجارة والتشغيل إن التقليص سيلحق ضررا بروضات الأطفال والتعليم المهني، وسيضطر 6000 طفل إلى الالتحاق بروضات أطفال خاصة، ولن تكون هناك أماكن في المدارس المهنية لنحو 600 طالب من أبناء الشبيبة.

وذكرت تقارير صحافية أن وزارة التربية والتعليم ستقلص ميزانيات التعليم العالي ومشاريع لإعادة "الأدمغة الهاربة" ولتشجيع الحريديم والعرب على الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي.

وأعلنت وزارة الأمن الداخلي أن تقليص ميزانية الوزارة يعني أن عدد أفراد الشرطة في الشوارع سيكون أقل، وذلك في الوقت الذي تتصاعد فيه نسب الجريمة في إسرائيل. كذلك سيؤدي التقليص إلى إغلاق 6 مراكز شرطة، وتقليص حجم "مشروع مدينة بلا عنف".

كذلك سيؤدي تقليص ميزانية وزارة الإسكان إلى المس بقدرة الوزارة على مساعدة الفئات السكانية الضعيفة بسبب تقليص ميزانية ترميم الأحياء بنصف مليار شيكل.

وحذرت وزارة السياحة من أن التقليص سيضر بحملات دعائية في أنحاء العالم لتسويق السياحة في إسرائيل.

وحذر مسؤولون في وزارة الطاقة من أن التقليص سيؤدي إلى المس بمشاريع تتعلق بتطوير بدائل للنفط وتقليص تسرب غازات الدفيئة.

كذلك حذر مسؤولون في وزارة الداخلية من أن التقليص سيؤدي إلى المس بميزانيات السلطات المحلية وسلطة الهجرة والسكان، التي تحارب تسلل اللاجئين الأفارقة إلى إسرائيل.

ووصف نتنياهو مصادقة الحكومة على تقليص الميزانية بأنه "خطوة مسؤولة ستحافظ على الاقتصاد الإسرائيلي وعلى أماكن عمل المواطنين". وادعى أنه "حتى بعد المصادقة على رزمة الخطوات هذه، فإن الفئات الضعيفة والطبقة الوسطى ستبقى مع مال أكثر في جيوبها".

من جانبه اعتبر شتاينيتس أن "هذه خطوة شجاعة وهامة من أجل منع تدهور اقتصادي إسرائيلي. وقرار الحكومة هو مؤشر للعالم حول إدارة مسؤولة للاقتصاد".

وقررت الحكومة أيضا زيادة الدخل من جباية الضرائب بمبلغ 3 مليارات شيكل خلال العام الحالي، وزيادة هذا الدخل في العام 2013 بمبلغ 14.4 مليار شيكل.

كذلك قررت تقليص بنود الإنفاق الحكومي بمبلغ 700 مليون شيكل في العام الحالي، و1.2 مليار شيكل في العام المقبل.

كما قررت الحكومة رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة 1%، ورفع نسبة ضريبة الدخل على من يتلقون راتبا يزيد عن 8800 شيكل بنسبة 1%، وعلى من لديهم دخل بمبلغ 66,667 شيكل شهريا بنسبة 2%. وأقرت زيادة ضريبة المشغلين بنسبة 0.6% ابتداء من العام المقبل.

وعقبت رئيسة حزب العمل الإسرائيلي، شيلي يحيموفيتش، على الضربات الاقتصادية التي أقرتها الحكومة بالقول إن "البئر العميقة لمدخولات الدولة والتي أوجدها نتنياهو بإصرار تقربنا من اليونان، التي انهارت هي أيضا بعد امتيازات الضرائب المبالغ فيها والممنوحة للشركات ’من أجل جذب استثمارات’".

وفي موازاة هذه الضربات الاقتصادية التي أقرتها حكومة إسرائيل، تعهد نتنياهو أمام حزب "البيت اليهودي"، الشريك في الحكومة والذي يمثل جمهور المستوطنين واليمين المتطرف، بأنه سيجد طريقا لتقليص دفعات ذوي الطلاب في جهاز التعليم الديني - القومي، وقسم كبير منه في المستوطنات، ومساواته بالتعليم العادي على حساب الدولة.

وأكدت صحيفة "هآرتس"، يوم الثلاثاء الماضي، أن تعهد نتنياهو يأتي رغم أن الدولة تميز إيجابا لصالح هذا الجهاز، بواسطة ميزانيات ترصدها لجهاز التعليم الديني اليهودي. وذكرت الصحيفة أن نتنياهو قدم هذه التعهدات لرئيس "البيت اليهودي" ووزير العلوم، دانيئيل هيرشكوفيتش، بعد أن هدد الأخير بمعارضة تقليص الميزانية.

 

ارتفاع نسبة البطالة

في الوقت الذي أصر فيه نتنياهو وشتاينيتس على أن الضربات الاقتصادية الأخيرة لن تمس مواطني إسرائيل، اتضح أن هناك فئات تضررت من سياستهما الاقتصادية. فقد أظهرت معطيات نشرها مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، يوم الثلاثاء الماضي، أن نسبة البطالة ارتفعت في شهر حزيران الماضي إلى 7.2%، بعد أن كانت في أيار الماضي 7.1%، وفي نهاية العام الماضي 6.5%.

وتعني هذه النسب أنه يوجد في إسرائيل اليوم حوالي 260 ألف عاطل عن العمل.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن التقديرات تشير إلى أن عدد العاطلين عن العمل ازداد عدة آلاف خلال شهر تموز الفائت. ونقلت الصحيفة عن مسؤول في وزارة المالية الإسرائيلية قوله إن "المعطيات مثيرة للقلق بكل تأكيد. والحديث يدور هذه المرة على ارتفاع في عدد العاطلين عن العمل وانخفاض في عدد العاملين، بينما في الشهر الماضي (حزيران)، شهدنا إلى جانب ارتفاع البطالة ازديادا في عدد العاملين".

واعترف المسؤول في وزارة المالية بأن هذا الوضع ليس مؤقتا أو عابرا، وأن لا أحد في وزارة المالية يتوقع تغييرا للأفضل، لأنه في أعقاب التباطؤ الاقتصادي يتوقع ارتفاع نسب البطالة خلال الشهور المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أن ثمة أسبابا جيدة للقلق، إذ أنه عندما يزداد عدد العاطلين عن العمل لأن الكثير من الأشخاص يبحثون عن عمل، فإن هذا الأمر يدل على ركود وتباطؤ اقتصاديين يلزم الأشخاص الذين لم يعملوا بالانضمام إلى دائرة العمل. لكن خلال الشهر الفائت انخفضت أيضًا نسبة الباحثين عن عمل، ما يدل على يأس الكثيرين من احتمال حصولهم على عمل. ويعني ذلك أن صورة البطالة في الواقع، وعلى ما يبدو، أسوأ كثيرًا. ففي إسرائيل يعتبر العاطل عن العمل كل من يبحث عن عمل فقط في الأسبوع الذي يتم فيه إجراء استطلاع مكتب الإحصاء المركزي ولم يجد عملا. لكن لا يتم احتساب جميع أولئك الذين لم يبحثوا عن عمل. أي أن نسبة البطالة أكثر من المعطى الرسمي.

وأضافت الصحيفة أن الأمر المقلق أكثر هو أن الكثير من أماكن العمل تطرح أنصاف وظائف على من يطلبون العمل بوظيفة كاملة. واضطر عشرات آلاف المواطنين الذين بحثوا عن عمل بوظيفة كاملة إلى الاكتفاء بعمل بنصف وظيفة، خلافا لرغبتهم، ويتعين على بعضهم أن يتدبر أمره بنصف الحد الأدنى من الأجور، أي بحوالي 2000 شيكل في الشهر فقط.

وتبين أن هناك مجالات كثيرة كانت حتى الآن آمنة وبعيدة عن دخول مستخدميها إلى دائرة البطالة بعد فصلهم من العمل، لم تعد كذلك. ففي مجال الاتصالات الخليوية، على سبيل المثال، أدى الإصلاح في هذا المجال ودخول شركات جديدة إليه إلى إلحاق أضرار كبيرة بالشركات القديمة. وخلال الشهرين الماضيين تم إلغاء 1500 وظيفة في الشركات الثلاث الكبرى، ولم يتم استيعاب موظفين جدد بدلا من الموظفين الذين غادروا هذا المجال.

كذلك تم فصل عشرات العاملين في شركتي تسويق منتجات غذائية (سوبرماركيتات).

وقال مسؤول في إحدى هاتين الشركتين إن "كمية السيَر الذاتية لطالبي العمل التي تصلنا مثيرة للهلع. وما يميز هذه الطلبات هو أن أصحابها كانوا يعملون كمدراء، وهم في سن الخمسين عاما وأرباب عائلات. وهؤلاء أشخاص اعتادوا على مستوى حياة معين، وليس مؤكدا أن يجدوا عملا في الفترة القريبة".

 

"حان وقت دفع الحساب"!

قالت صحيفة "هآرتس" في افتتاحية عددها، أمس الأربعاء، إن دولة إسرائيل تعتزم تقليص ميزانية العام المقبل بحوالي 14 مليار شيكل، وهو تقليص بحجم غير مسبوق. وأضافت "لكن الحديث لا يدور على تقليص. فميزانية العام 2013 هي أكبر ميزانية في تاريخ دولة إسرائيل، وأكبر من ميزانية العام 2012 بحوالي 13 مليار شيكل. لذلك فإن هذا، عمليا، تقليص للزيادة المتوقعة على الميزانية وليس تقليصا حقيقيا".

وأضافت الصحيفة أن "إسرائيل وصلت إلى هذا الوضع لأنه في السنوات الماضية تعاملت الحكومة بكرم مع مواطنيها. فقد صادقت على علاوات أجور كبيرة للأطباء والعاملين في النيابة العامة والعاملين الاجتماعيين. ومولت عمليتي إصلاح عملاقتين وعلاوات أجور المعلمين وغيرت وجه جهاز التعليم. ورصدت مليارات في تمويل (قانون) التعليم الإلزامي من سن ثلاثة أعوام، ووسعت الحضانات وروضات الأطفال للأجيال المبكرة وهناك مليارات تم ضخها إلى التعليم العالي، ورُصدت عشرات المليارات إلى البنى التحتية".

ورأت الصحيفة أن "هذه الاستثمارات كانت هامة وضرورية، لكن ليس بالإمكان الاستثمار من دون توقف ومن دون دفع ثمن ذلك. وبكل تأكيد لا يمكن القيام بذلك فيما العالم موجود في فترة صعبة للغاية من انعدام اليقين الاقتصادي. وفي نهاية المطاف لا بُدّ من أن يصل الحساب: كرم الحكومة أدى إلى تبذير زائد وإطلاق وعود بحوالي 27 مليار شيكل في ميزانية ازدادت 13 مليار شيكل فقط. وينبغي إيجاد طريقة للتنازل عن الـ 14 مليارا الآخرين. كذلك فإن كرم الحكومة أدى إلى فقدان الطاعة تجاه الميزانيات وغض الطرف حيال الوضع الاقتصادي في العالم. وعندما بدأ التدهور العالمي يؤثر على إسرائيل، من خلال تراجع النمو وانخفاض الدخل من الضرائب بشكل كبير، برزت خطورة الزيادة الكبيرة في العجز في الميزانية. وفي حالة الأزمة المالية العالمية، فإن زيادة العجز هي أخطر شيء، لأن عجزا كبيرا قد يجر الدولة إلى داخل الأزمة العالمية".

وتنبأت الصحيفة بأن "القسم الأول من الحساب تم تقديمه للجمهور الإسرائيلي هذا الأسبوع، مع رزمة عملاقة من زيادة الضرائب. والقسم الثاني، وهو تقليص 14 مليار شيكل، سيتم تقديمه في أيلول المقبل. وهذه خطوة صعبة، لكنها أفضل من البديل".
 

زيادة الميزانيات للمستوطنات

غير أنه في مقابل الضربات الاقتصادية وتقليص الميزانيات، زاد نتنياهو الميزانيات التي ترصدها حكومته لصالح الاستيطان في الضفة الغربية.

وكشفت صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية التابعة لمجموعة "يديعوت أحرونوت"، يوم الاثنين الماضي، النقاب عن وثيقة "سرية" تم إعدادها في مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، جاء فيها أن الحكومة استثمرت 1.1 مليار شيكل في المستوطنات خلال العام 2011.

كذلك أظهر بحث أجرته حركة "السلام الآن" أن بإمكان إسرائيل توفير 1.6 مليار شيكل سنويا في حال كانت ميزانية المستوطنات متلائمة مع حصتها في الدولة، بمعنى أنه لو كان الإنفاق في المستوطنات مماثلا للإنفاق داخل الخط الأخضر.

ويشار إلى أن الوثيقة التي أعدها مكتب الإحصاء المركزي وتلخص الاستثمارات الإسرائيلية في المستوطنات، تم تحويلها إلى الإدارة الأميركية من أجل خصم المبلغ من الضمانات المالية المقدمة لصالح إسرائيل في المؤسسات المالية الدولية.

وقد بدأت الولايات المتحدة بمنح هذه الضمانات في العام 1992، عندما كانت إسرائيل بحاجة ماسة إلى قروض من مؤسسات مالية دولية لتمويل استيعاب هجرة اليهود الروس إليها. واشترط وزير الخارجية الأميركية في حينه، جيمس بيكر، منح ضمانات لإسرائيل بألا يكون هناك تمويل أميركي للبناء الاستيطاني، وبناء عليه بدأت إسرائيل بإجراء حساب لاستثماراتها في الاستيطان.

وتوقف حساب الإنفاق على الاستيطان في العام 1997 وتم استئنافه في العام 2003، على أثر الأزمة الاقتصادية، وتعهدت إسرائيل أمام الولايات المتحدة حينذاك بالتوقف عن منح امتيازات في الضرائب لمواطنيها مقابل الانتقال للسكن في المستوطنات.

وأفادت "هآرتس" بأن الاستثمارات في الاستيطان وصلت إلى مستوى قياسي في العام 1993، وبلغت قيمتها 2.5 مليار شيكل، بهدف إجراء تغييرات كبيرة في البنى التحتية بموجب متطلبات اتفاقيات أوسلو بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية. وبلغ حجم هذه الاستثمارات في العام 2003- 2.1 مليار شيكل، وفي السنوات التالية بدأ حجم هذه الاستثمارات ينخفض، ليصل إلى 800 مليون شيكل في العام 2010. لكن ارتفع هذا المبلغ بنسبة 38% في العام 2011 ووصل إلى 1.1 مليار شيكل. ويشمل هذا المبلغ منح ميزانيات للسلطات المحلية في المستوطنات ورصد ميزانيات للبنى التحتية وتعويض ضريبي بسبب عدم اعتراف الجمارك الأوروبية بمنتجات المستوطنات.

وفي سياق متصل، أظهر بحث أجرته "السلام الآن" أنه لو رصدت إسرائيل ميزانيات للمستوطنات في مجالات التربية والتعليم والبنى التحتية بشكل مساو للميزانيات التي ترصدها لهذه المجالات داخل الخط الأخضر لكان بالإمكان توفير مبلغ 1.6 مليار شيكل سنويا. 

وفي غضون ذلك، يتوقع أن تصادق حكومة إسرائيل، قريبا، على المشاركة في تمويل بناء فنادق في المستوطنات في القدس الشرقية والضفة الغربية. ويقضي مشروع قرار بهذا الصدد برصد تمويل حكومي بنسبة 20% لبناء فنادق و10% لبناء مواقع سياحية.

ورصدت إسرائيل حتى الآن تمويلا كهذا لمشاريع سياحية داخل الخط الأخضر فقط، وذلك بموجب بند في قانون تشجيع السياحة من العام 1959 ولا يسري على الأراضي المحتلة في العام 1967. وسيتم بناء هذه الفنادق في مستوطنات القدس الشرقية وفي مستوطنة "معاليه أدوميم" وفي الكتلة الاستيطانية "غوش عتسيون".

 
         هذا التقرير ممول من قبل الاتحاد الأوروبي

 
"مضمون هذا التقرير هو مسؤولية مركز "مدار"، و لا  يعكس آراء الاتحاد الاوروبي"